به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی روند حمایت از تولید، اشتغال پایدار و رشد تولید ملی پس از استماع نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی از بزرگان نکاتی را تذکر دادند که بنده حتما مدنظر قرار خواهم داد. کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس گذشته در صدور مجوزهای کسب‌وکار و در قانون تامین مالی شاهکار انجام داد. در بحث تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شاهد بودیم که کمی با تاخیر انجام شد چرا که منابع پرداخت این تسهیلات به تبصره ۱۴ بودجه یعنی منابع هدفمندی یارانه‌ها گره خورده است اما با این وجود در طول دو سال گذشته بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به کارآفرینان داده شده است.
وی خاطر نشان کرد: ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال به این مبلغ اضافه خواهد شد تا سال ۱۴۰۰ سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان منابع برای تسهیلات اشتغالزایی تخصیص داده می‌شد که عموما عادلانه نبود. درخواست بنده این است که در بودجه سال آینده منابع تسهیلات اشتغال‌آفرینی از منابع هدفمندی یارانه‌ها جدا شده و به آن گره نخورد. غیر از ۶۵ همتی که در طول این دو سال برای اشتغالزایی تسهیلات داده شده است ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از منابع قرض‌الحسنه و ۱۷ همت تسهیلات از محل تسهیلات پایدار روستایی برای اشتغالزایی پرداخت شده است. تاکید ما امسال بر این بود که حتما باید تشکیل سامانه نظارتی در اولویت دستگاه‌ها باشد تا نظارت برخط در روند تخصیص تسهیلات صورت گیرد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی سامانه خود را آماده کرد تا هفته بعدی سایر دستگاه‌ها نیز این کار را انجام خواهند داد. اما در بحث موضوع مربوط به وام‌های خرد که در چند ماه گذشته با کمی تاخیر صورت گرفت باید بگویم که سیاست‌های مربوط به انقباض نقدینگی که منجر به محدود شدن تسهیلات بانکی شده است اگر به سمت تولید هدایت نشود نفس را بر تولید کننده تنگ می‌کند.
خاندوزی بیان کرد: اما امسال نیز برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ مصوب شده است تا تسهیلات تبصره ۱۸ از کنترل ترازنامه بانک‌ها خارج شود. دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به هیچ بهانه‌ای از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی سرباز زنند. در بحث مالیات نیز واقعیت این است که مالیاتی که اصناف و مشاغل پرداخت می‌کنند علی‌رغم این‌که ۲۰ تا ۲۵ درصد در اقتصاد کشور نقش دارند سهم کل مالیات پرداختی آن‌ها شش درصد می‌باشد یعنی ۹۴ درصد مالیات از طریق دیگر بخش‌ها پرداخت می‌شود.
وی بیان کرد: یک کارمند دولت سالانه متوسط ۱۵ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند که تنها از دو قشر اصناف سالانه کمتر مالیات می‌دهد. مالیاتی که پزشکان و دندانپزشکان می‌دهند متوسط سالانه ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است و مالیاتی که نمایشگاه‌داران پرداخت می‌کنند متوسط ۳۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: مالیاتی که دفاتر اصناف می‌پردازند سالانه متوسط ۱۴.۵ میلیون تومان و مالیاتی که بنگاه‌های املاک می‌پردازند سالانه ۱۰.۵ میلیون و مالیاتی که رستوران‌ها سالیانه پرداخت می‌کنند متوسط ۱۰ میلیون تومان است. از سویی دیگر نرخ مالیات در کشور هر ۱۵ سال یکبار تغییر می‌کرد اما در دولت سیزدهم دو سال پیاپی نرخ مالیات از ۲۵ به ۲۰ درصد و سپس از ۲۰ به ۱۸ درصد رسید.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه تصریح کرد: اما در بحث تعطیلی کارخانه‌ها که یکی از نمایندگان تذکر داد این دستور شهید رئیسی بوده که باید تمامی کارخانه‌ها به تولید خود ادامه دهند و هر موردی که بود به ما اعلام شود تا به صورت ویژه دنبال گردد.
انتهای پیام
نظرات