این صنعت با ایجاد ارزش افزوده بسیار زیاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم، می تواند سایر فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و در آستانه تشکیل دولت سیزدهم مروری بر ظرفیت ها و البته چالش ها و موانع پیش روی این حوزه خالی از فایده نبوده و می تواند روشن کننده راه برای مسئولان دولت آینده باشد.

محمود مرادی نراقی در گفت و گو با ایسنا گردشگری را یکی از صنایع متحرک و پایه در همه کشورها دانست و اظهار کرد: این صنعت باید در حوزه قانونگذاری، تخصیص اعتبارات، زیرساخت‌ها و فراهم کردن حضور راحت‌تر گردشگران به ویژه گردشگران خارجی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در دوران شهید رئیسی، لغو روادید به ۳۰ کشور جهان انجام شد که نشان از فهم درست دولت از گردشگری بود. در سنوات گذشته این انتظار وجود داشت که در صورت لغو روادید با هر کشور، اقدام متقابل توسط آن کشور نیز انجام شود، گرچه، فشار این موضوع بر روی گردشگری بود و هیچگاه اتفاق نمی‌افتاد، زیرا درصد ورود گردشگران کشورمان به آن کشورها بسیار ناچیز بود.

وی با تاکید بر نیاز کشور به حضور گردشگران افزود: کشور از لحاظ اقتصادی و ایجاد اقتصاد گردشگری و مبارزه با ایران هراسی، نیازمند حضور گردشگران است زیرا دشمن در عرصه‌های بین‌المللی توان خود را برای ناامن نشان دادن، توسعه نیافته و جهان سومی نشان دادن ایران به کار می‌گیرد، از طرفی اگر درهای کشور را به روی گردشگران خارجی باز کنیم، به دلیل ورود منابع می‌توان اشتغال ایجاد کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با بیان اینکه ورود گردشگران خارجی موجب تقویت و تشویق سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری می‌شود، تصریح کرد: این مهم سبب می‌شود که این افراد متضرر نشده و به سرمایه‌گذاری خود ادامه دهند. علاوه بر این، فضایی ایجاد می‌شود که این گردشگران با توجه به امنیت ایران، از آن به عنوان یکی از بهترین مقاصد گردشگری یاد کنند.

وی با اشاره به بودجه محدود وزارتخانه در حوزه میراث فرهنگی، گفت: بودجه کلی وزارتخانه در سال جاری ۷ هزار میلیارد تومان است که بر اساس آن سهم هر بنای تاریخی و ماموریت‌های مختلف وزارتخانه، به طور میانگین کمتر از یک میلیون تومان می‌شود. با هزینه یک میلیون تومانی چگونه می‌توان از آثار تاریخی حفاظت کرد؟

لزوم اصلاح قوانین مالیاتی برای حفاظت از بناهای تاریخی

وی اظهار کرد: نیاز است رئیس جمهور آینده برنامه‌ای برای حفاظت، نگهداری و مرمت آثار تاریخی و اصلاح قوانین به ویژه قوانین حوزه مالیاتی داشته باشد. کشورهای دیگر برای حفاظت از بناهای تاریخی، قوانین تشویقی مالیاتی وضع کرده اند و افرادی که بنای تاریخی را خریداری، نگهداری یا مرمت کنند، از سیاست‌های تشویقی مالیاتی برخوردار می شوند که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه بناهای تاریخی خواهد شد.

مرادی نراقی ادامه داد: در حال حاضر چنین شرایطی در کشور فراهم نشده و این انگیزه وجود ندارد یا سازمان امور مالیاتی نتوانسته است سیاست‌های تشویقی اینگونه به ویژه برای صنایع بزرگ و کارخانجات در نگهداری از بناهای تاریخی فراهم کند.

وی اشتغالزایی با کمترین هزینه را از مزیت‌های صنایع دستی دانست و افزود: در صنایع دیگر به ویژه صنایع High-Tech باید برای اشتغال محدود، چندین میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد، اما در صنایع دستی با متوسط ۵۰ میلیون تومان می‌توان اشتغال ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه اشتغالزایی در حوزه صنایع دستی نیازمند شهرک‌های صنعتی، تامین زیرساخت‌های سنگین یا ساخت و ساز عمده نیست، تصریح کرد: این اشتغال در روستاها و کارگاه‌های خانگی نیز امکانپذیر است. اگر با شعار «هر خانه یک کارگاه صنایع دستی»، خانه‌ها را به یک کارگاه تبدیل کنیم، می‌توانیم هزاران کارگاه صنایع دستی را در خانه‌ها ایجاد کنیم در نتیجه هنرمندان در کارگاه‌های کوچک خانگی و محلی، محصولات را تولید کرده و در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی عرضه می‌کنند. بخش بسیاری از این محصولات توسط گردشگران خارجی خریداری شده و به نوعی صادرات محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: یکی از اقدامات بسیار مثبت دولت شهید رئیسی، برون سپاری ارزی در صادرات صنایع دستی و عدم تعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیمایی در راستای کمک به هنرمندان و تجار صنایع دستی بود که انتظار می‌رود سایر دولت‌ها نیز این مسیر را در پیش بگیرند.

ساختار سازمانی وزارت میراث فرهنگی بازبینی شود

وی کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات وزارتخانه و استان مرکزی دانست و اظهار کرد: در استان تعداد پست‌های سازمانی با ماموریت‌های اداره کل مطابقت ندارد. رئیس جمهور آینده باید ساختار سازمانی این وزارت نوپا را مورد بازبینی قرار دهند.

مرادی نراقی ادامه داد: یکی از مواردی که به افزایش وجهه‌ بین‌المللی کشور کمک می‌کند، حفاظت از آثار تاریخی است. بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از این وجهه، اهداف خود را پیش می‌برند. اگر آثار تاریخی خود را حفظ نکنیم، نمی‌توانیم مدعی توسعه یافتگی باشیم. رئیس جمهور آینده و تیم اقتصادی وی باید سه حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و اقتصاد گردشگری را فعال کنند.

وی ورود افراد متخصص به این حوزه را زمینه‌ساز پویایی اقتصاد گردشگری دانست و افزود:  پایین بودن حقوق و مزایا و مشخص نبودن تکلیف چارت سازمانی در وزارتخانه انگیزه ماندگاری پرسنل را در این وزارتخانه به شدت کاهش داده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی تصریح کرد: سیاست‌های وزارت در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. میزان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به دلیل نبود گردشگر و پایین آمدن میزان سفر، پایین است. افرادی هم که در حوزه‌های گردشگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با چالش مواجه هستند.

وی گفت: به عنوان مثال ظرفیت اشغال هتل‌ها در استان مرکزی از ۵۰ درصد بالاتر نمی‌رود و نیمی از ظرفیت‌های اقامتگاه‌های استان نیز خالی است. در این شرایط انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. وزارت میراث فرهنگی از سرمایه‌گذاران این بخش در تمام حوزه‌ها حمایت می‌کند.

جای خالی صنایع دستی در سبد خرید مردم

مرادی نراقی با اشاره به وجود دو روش صادرات صنایع دستی، اظهار کرد: ورود گردشگران و خرید صنایع دستی توسط توریست‌ها یا افزایش توان مالی مردم و خرید صنایع دستی می‌تواند موجب رونق تولید و فروش آنها شود اما صنایع دستی در سبد خرید مردم جایی نداشته و این مهم نیازمند برطرف کردن برخی مشکلات است.

وی ادامه داد: در حوزه گردشگری، برخی از اقدامات داخلی و سختگیرانه مثلا در حوزه صدور روادید موجب رکود حضور گردشگران خارجی شده است.

مرادی نراقی افزود: صادرات صنایع دستی نیز با چالش‌ها و موانعی همراه است. مسائل گمرکی، تحریم و انتقال پول موانعی هستند که دولت آینده باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند.

انتهای پیام