به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه در جریان مباحث انتخاباتی درباره عملکردهای اقتصادی سال های اخیر مسائلی مطرح شد،  باید توضیح داده شود و روشنگری انجام دهم تا واقعیات اقتصادی ایران در سال های اخیر مورد تحریف قرار نگیرد و صداقت خود را در عمل به مردم نشان دهیم.

وی ادامه داد: در هشت سال پایانی دهه نود، تولید ناخالص داخلی پرنوسان و غیر قابل پیش بینی بود و در دوره رکود قرار داشتیم. روند نرخ رشد اقتصادی سالیانه دهه نود بسیار پرنوسان بود. با وجود بهبود کوتاه مدت و موقت که در سال های ۹۵ و ۹۶ در رشد اقتصادی رخ داد، اما بلافاصله یک اقتصاد شکننده، به نرخ رشد اقتصادی بسیار پایینی رفت.

وی ادامه داد: عملکرد سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حکایت از این دارد که اقتصاد ایران از آن نوسان ها به رشد اقتصادی پایدار در حوالی عملکرد بلندمدت خود رسیده است. در گزارش اردیبشهت بانک جهانی، عبارت رشد اقتصادی پایدار و تاب آور آمده است و مسیر اقتصاد و خروج از رکود دهه نود را تایید کرده است.

وزیر اقتصاد افزود: عوامل بلندمدت اقتصاد از ۱۴۰۰ به بعد کاملا تغییر مسیر دادند. مجموعه سرمایه گذاری در دهه، هم در ساختمان هم ماشین آلات و نرخ کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۹۰ منفی بود. در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، هم تشکیل سرمایه در ساختمان و سرمایه گذاری در ماشین آلات و نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور ۱۱.۷ درصد رشد در سرمایه گذاری داشته است. مسیر دهه نود پشت سر گذاشته شده است و اقتصاد ایران وارد رشد اقتصاد با ثبات و سرمایه گذاری بسیار بیشتر شده است.

خاندوزی گفت: فقط با عملکرد سال ۹۵ و ۹۶ نمی شود عکس یادگاری دوساله گرفت و تمام مسیرهای بلندمدت که موجب تخریب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شد را ندید. در همان دو سال هم عملکردها با ادعاها بسیار فاصله دارد. آمارهای رسمی کشور حاکی است در سال ۹۵، میزان سرمایه گذاری خارجی واقعا محقق شده کمتر از ۲ میلیارد دلار بود و در سال ۹۶  حدود ۲.۶ میلیارد دلار بود، اما در دولت بی ادعا و پرکار آیت الله رئیسی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.

خاندوزی افزود: در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ارزش صادرات غیرنفتی به حد سال ۱۴۰۱ نرسیده است و رکود بیشترین صادارت غیرنفتی ما در دولت سیزدهم است. بانک مرکزی نرخ رشد دوره‌های مختلف را در اختیار ما قرار داده است. دولت سیزدهم رکورد دار بیشترین صادرات غیرنفتی است. متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت نهم از ۶ ماه دوم سال ۱۳۸۴ تا پایان آن دولت ۳.۷ درصد، دولت دهم یک درصد، دولت یازدهم از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، ۲.۶ درصد، دولت دوازدهم ۳ دهم درصد و متوسط رشد دولت سیزدهم از نیمه سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، ۴.۵ درصد بوده است.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهایی که از سال ۱۴۰۰ تا به امروز پابرجاست، توانسته با سیاست‌های سه سال اخیر از دام رکود و نرخ‌های سرمایه‌گذاری منفی خارج شود .
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تجربه تلخ دهه ۹۰ از صفحه اقتصاد ما پاک نخواهد شد .حرف‌های احساسی که با واقعیت‌ها، اعداد و ارقام مراجع رسمی کشور فاصله زیادی دارد و باید ذکر کرد که کشورداری با حرف‌های رمانتیک شدنی نیست و این تجربه عملی و محقق شده است که در سابقه عملکردی دولت‌ها باقی خواهد ماند.
خاندوزی درباره روابط اقتصادی ایران و ژاپن گفت: روابط اقتصادی ایران و ژاپن در ۱۵ سال گذشته نسبت به دهه ۱۳۸۰ بسیار کاهش یافته است و آن هم به خاطر فشارهای تحریمی است. نماینده دولت ژاپن و سفیر این کشور در تهران اذعان داشتند که همان شرکت‌هایی که با شرکت‌های غربی کار می‌کنند ترجیح داده‌اند تعاملات اقتصادی خود را با ایران حفظ کنند و به دنبال گره‌گشایی در رابطه با شرکت‌های خاص در مسائل مالیاتی و گمرکی هستند تا از عدد پایین عملکردی سال‌های گذشته به سطح بالاتری ارتقا پیدا کنند و بنا شد همکاری دستگاه‌های اقتصادی انجام شد تا این موانع رفع شود.
 وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که انجام شده است، گذار از مالیات ستانی ارزش افزوده مبتنی بر اسناد کاغذی و فرایندهای بوروکراتیک به سمت نظام سیستماتیک و بدون مداخله ممیزان است. سال گذشته از مجلس اجازه گرفتم که تا پایان سال ۱۴۰۲ مهلت برای همه‌گیر کردن قانون سامانه مودیان داشته باشیم و از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات ارزش افزوده مبتنی بر سامانه پایانه های فروشگاهی و مودیان برقرار شود.

وی اضافه کرد: آخرین گزارش این است که میزان فراگیری سامانه مودیان نسبت به عددی که برآورد می‌شد، خیلی بیشتر از انتظار بود و مجموع اظهارنامه‌ها که طبق سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی تنظیم شده در زمستان سال گذشته نسبت به فصول قبل افزایش پیدا کرده است. البته بسیاری از شرکت‌هایی که به سامانه مودیان پیوسته‌اند هنوز صددرصد فرایندهای خرید را از طریق صدور فاکتور الکترونیک انجام نمی‌دهند. ۶۰ تا ۷۰ درصد انجام شده است، ولی تا زمانی که دولت سیزدهم مستقر است امیدواریم تا دولت بعدی به صددرصد برسانیم.

انتهای پیام