به گزارش ایسنا، امیرحسین قاضی زاده هاشمی کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ با حضور در برنامه تلویزیونی «میزگرد اقتصادی»، اظهار کرد: سیاستگذاران ما با عواملی همچون دادن یارانه، قیمتگذاری سنتی، ارز تریجیحی و ... سعی در کنترل بازار دارند. متاسفانه یارانه‌ها جوابگوی خرج مردم نبود. از سوی دیگر ارز ترجیجی نیز منجر به فساد در کشور شد. یارانه انرژی نیز باعث افزایش شدت انرژی، هدررفت بالا و قاچاق انرژی در کشور شد. اقدامات دولت‌ها برای مقابله با ناترازی انرژی فقط سطحی از جبران انرژی را انجام داد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در آن کاهش داد. مهار تورم، ایجاد اشتغال و ریشه کنی فقر مطلق سه اولویت اقتصادی دولت آینده بنده خواهد بود.
ناترازی بانک و انرژی باید به شکل فوری حل شود
قاضی زاده هاشمی در ادامه با اشاره به این که اگر دولتی بخواهد همه مسائل اقتصادی را حل کند در حقیقت هیچ مسئله‌ای را حل نکرده است، عنوان کرد: مسکن، تورم و مسائل مرتبط با خانوار در اولویت دولت‌ها باید باشد. متغیرهای کلان کشور ثبات ندارد. بنابراین دولت باید این متغیرهای را ثبات ببخشد. شفافیت و عدالت در اقتصاد باید اتفاق بیفتد تا تمام فعالان ما از رانت اقتصادی برخورد نباشند. ناترازی بانک و انرژی باید به شکل فوری حل شود. لازم است تا از ظرفیت همسایگان نیز در این مسیر استفاده شود. کالاهای مورد نیاز و بازارهای موثر باید در اختیار کشور قرار داده شود.
بسته اعتباری به زوج‌های جوان و خانوار تخصیص داده می‌شود
این نامزد انتخاباتی درباره واگذاری امور به مردم اظهار کرد: در دولت مردم و خانواده، خلاء نبود دولت با مردم پر نخواهد شد. امور را باید به مردم واگذار کنیم و دولت نقش تسهیل گری را برعهده گیرد. دولت نباید قیمت گذاری‌های دستوری انجام دهد تا سرمایه گذاری مردم به شکل مطلوب شکل بگیرد. بازار سرمایه کشور نیز به همین دلیل رشد نمی‌کند. در طرح دولت مردم بسته اعتباری به زوج‌های جوان و خانوار تخصیص داده می‌شود. برای مثال به زوج‌ها مسکن، ودیعه مسکن، خرید کالای جهیزیه و یا منابع اشتغال داده می‌شود. این بسته به شکل پول به افراد داده نمی‌شود؛ بلکه به شکل اعتباری تخصیص داده خواهد شد. بنابراین اشتغال را به ازدواج گره زده‌ایم.
وی ادامه داد: دولت شهید رئیسی فردا را به امروز گره نزد. دولت‌های گذشته با نسخه‌های زودگذر کشور را با مشکلات جدی رو به رو کردند. به دنبال توسعه بخشی مردمی اقتصاد هستیم. شرکت‌های دولتی باید نظام یافته شوند و دارایی‌های مردم به آنان بازگردانده شود. اشکال سهام عدالت این بود که مدیریتش به مردم داده شد. در بنیاد شهید از بنگاه داری خارج شدیم. حمایت فقط پرداخت یارانه نیست؛ بلکه خانواده‌ها باید ثروتمند شوند، اما به هرحال بخشی از خانواده‌های آسیب دیده کشور باید حمایت شوند. بخش خصوصی به شکل غلط واگذاری شد و علت آن عدم رعایت قانون از سوی دولت‌ها بوده است. هروقت دولت ها ثروتمند می‌شدند، بخش خصوصی کنار زده شده است. این اتفاق در زمان پهلوی و پس از انقلاب اتفاق افتاده است. ارتقای معیشت از مسیر رشد اقتصادی می‌گذرد.
لازم است تا بیمه‌ای یکپارچه در حوزه سلامت و تامین اجتماعی شکل بگیرد
قاضی زاده هاشمی در مورد برنامه‌های خود برای بهبود وضعیت بیمه در کشور و کنترل صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد: سیاست‌ها و قوانین موجود در موضوعاتی چون بیمه اجرا نشده است. بیمه‌های حمایتی به جای دستگاه‌های امدادی باید روی کار بیایند. در بیمه های مختلف عمق خدمت متفاوت است؛ چرا که نظام ثابتی برای این مورد وجود ندارد. لازم است تا بیمه‌ای یکپارچه در حوزه سلامت و تامین اجتماعی شکل بگیرد. دولت باید تکالیف خود را نسبت به صندوق‌های بازنشستگی انجام دهد. واگذاری بنگاه‌ها باید برای این صندوق‌ها نیز باید انجام شود. این صندوق‌ها نباید حیاط خلوت سیاسیون شود و این مشکلی است که در بانک‌ها نیز وجود دارد. اگر تورم نیز مهار شود، بازنشستگان قدرت خرید و ارتقای معیشت بالایی پیدا خواهند کرد.
نظارت دولت باعث افت کیفیت خودرو در کشور شد
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: قانون هدفمندی انرژی به خوبی در کشور ایجاد نشده است و حتی به واردات انرژی روی آورده‌ایم. مردم باید شریک اقدامات دولت شوند. ارائه کارت انرژی به خانوار و اجرای قانون هدفمندی انرژی، وضعیت را بهبود خواهد بخشید. دولت از منابع در اختیارش باید به شکل اهرمی و جلب منابع عمل کند. باید با شرکای خود یک بازی برد برد در منطقه انجام دهیم و زنجیره ای از سرمایه گذاری های مشترک انجام دهیم. بنابراین نباید در جدل‌های منطقه‌ای و حاکمیتی بر سر برداشت انرژی وارد شویم. باید در زمینه رشد و تولید کالاهای مهم، شراکت با دیگر کشورها را در برنامه قرار دهیم. از سوی دیگر صنعت خودروسازی برای شهروندان تورم ایجاد کرده است. نظارت دولت باعث افت کیفیت خودرو در کشور شد.
این نامزد انتخاباتی درباره کمک دولت به بخش خصوصی عنوان کرد: اگر واگذاری‌های دولت به شکل شفاف در بورس مطرح شود، این گونه بسیاری از مشکلات اقتصادی در واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی حل خواهد شد. همچنین لازم است تا حوزه‌ای صیانتی برای کافرمایان از سوی سران سه قوه و با اصلاح قوانین شکل بگیرد.
مشاوران اقتصادی قاضی‌زاده هاشمی در این میزگرد اقتصادی فرشاد حیدری و ایمان زنگنه هستند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، یحیی آل‌اسحاق و داوود دانش‌جعفری نیز سه کارشناس حوزه اقتصادی در این میزگرد حضور دارند.
وی در ادامه عنوان کرد: قانون بانکداری اسلامی به خوبی اجرا نمی‌شود و نظارت کافی بانک مرکزی بر این موضوع وجود ندارد. برخورد با بانک‌های متخلف قاطعیت می‌خواهد. بانک آینده نمونه‌ای از این موضوع است که با مشکلات فراوانی نیز همراه شده است. حل ناترازی بانک‌ها، بورس و انرژی اولویت های دولت من است؛ چرا که این سه موضوع پایه ناترازی ها در سایر موضوعات اقتصادی کشور است.
قاضی زاده هاشمی در پایان درباره برنامه دولت خود برای بازار مسکن گفت: باید کاری کنیم تا اقتصاد و تولید ثروت در کشور فراهم شود. باید از اقتصاد دستوری چشم پوشی کنیم و نیازمندی‌های خانواده‌ها را نیز برطرف کنیم. دولت شهید رئیسی کارهای خوبی در زمینه مسکن شروع کرده است. افزایش اختصاص زمین برای تولید مسکن در این دولت انجام گرفت و در ادامه دولت بعدی باید زمین‌های در احتکار سازمان‌ها و بانک‌ها را از آنان پس گیرد. همچنین با کاهش هزینه‌های شهرداری‌ها و بنیاد مسکن قیمت زمین در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. وعده داده شده برای ساخت دو ملیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن دولت سیزدهم، در دولت بنده به اتمام خواهد رسید و نمی‌گذاریم مانند مسکن مهر ۱۵ یا ۱۶ سال طول بکشد.
انتهای پیام
نظرات