داود رجبی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه حوادث غیرمترقبه در حوزه کشاورزی و صنعت استان سبب معوق شدن تسهیلات بانکی شده است، تصریح کرد: مطالبات غیرجاری در حدود ۷/۵ درصد منابع مالی بانکهای عضو شورای هماهنگی استان است که این رقم بیش از استاندارد تعیین شده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اردبیل با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی ۱۴ بانک و صندوق دولتی عضو شورای هماهنگی استان اردبیل بود، گفت: ۱۰ درصد از منابع در نزد بانک مرکزی و بخشی نیز بعنوان نقدینگی روزمره بانکها استفاده شده و مجموعا ۱۲ درصد به عنوان منابع مالی مسدود تلقی میشود.
رجبی اعلام کرد: با کسر ۱۲ درصد فوق، ۴۴ هزار میلیارد تومان منابع آزاد بانکهای دولتی استان است که در قالب تسهیلات در بخش های متعدد پرداخت میشود.
وی ضمن اشاره به اینکه ۵۵ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکهای عضو شورای هماهنگی استان اردبیل است که در سال ۱۴۰۲ به متقاضیان تسهیلات در سطح استان پرداخت شده است، ادامه داد: با احتساب این دو رقم، ۱۱ هزار میلیارد تومان اضافه پرداخت از منابع آزاد داشته ایم که در نظام بانکی کشور به عنوان استقراض از منابع مالی مرکز و ناترازی محسوب میشود، اما چون در جهت توسعه و پیشرفت استان اردبیل هزینه شده است، با نگاه برون سپاری و توسعه محورانه قدم مثبت تلقی میشود.
این مقام بانکی استان بیان کرد: بانک های عضو شورای هماهنگی با ۲۷۷ شعبه، ۱۱۰ باجه، ۲ هزار و ۸۳۰ پرسنل اداری، ۸۰۰ فقره دستگاه atm (عابربانک)، ۱۲۰ هزار فقره پایانه فروشگاهی(دستگاه پوز) و با پراکندگی در اقصی نقاط استان اردبیل، خدمات بانکی انجام میدهند.
رجبی به عملکرد مثبت بانکهای دولتی استان اشاره کرد و گفت: خدماتدهی بانکی در ایام پایانی سال، تعطیلات نوروز و حضور گردشگران با کمترین کسری نقدینگی، کمترین خرابی دستگاه های عابر بانک و همچنین کمترین نارضایتی مردمی بوده و با استقرار شعب کشیک در شهرستانها عملکرد بانکهای دولتی عضو شورای هماهنگی نسبت به استانهای همجوار رضایت بخش بوده است.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تکلیفی بودن بخشی از تسهیلات بانکها اظهار کرد: در بخش جوانی جمعیت، ازدواج و ودیعه مسکن ۳۱ هزار فقره تسهیلات به میزان ۴ هزار میلیارد تومان توسط بانکهای عضو شورای هماهنگی استان پرداخت شده است.
رجبی در تشریح پرداخت ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در استان اردبیل گفت: ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش کشاورزی، ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بخش صنعت و معدن، ۱۴ هزار میلیارد تومان حوزه مسکن و ساختمان، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه خدمات، بازرگانی و گردشگری، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش صادرات و ۱۴ هزار میلیارد تومان در بخش تسهیلات قرض الحسنه تسهیلات پرداخت شده است.
انتهای پیام
نظرات