به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که قرار است هشتم تیرماه برگزار شود. با اعلام اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری، توجه‌ها به اقداماتی که انجام خواهد شد و وعده‌های منتخبین جلب شده که در این گزارش بخش کشاورزی را بررسی خواهیم کرد.
حمایت دولت از کشاورز با خرید تضمینی و ارائه یارانه
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در سال ۱۴۰۰ یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود، در دوره جدید دوباره از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شد. وی طی دوره گذشته در مناظرات خود به مسائلی از جمله احیای ماهی خاویاری شهرستان ابوموسی، رشد صنعت فرآوری میگو و ماهی در بندرلنگه، احیای کشت پنبه در شهرستان پارسیان و ایجاد بازار فروش کالاهی وارداتی در سیریک تاکید داشت که در صورت اخذ رای در دستور کار خود قرار دهد.
وی در همان زمان مطرح کرده بود که بخش کشاورزی نیاز به تغییرات اساسی دارد و از جمله برنامه‌های او حمایت کوتاه‌مدت و ارزان نگهداشتن و در دسترس بودن بسته غذایی مطلوب بود. به اعتقاد او زنجیره کشاورزی کامل نبوده و هنوز کشاورزان به شیوه سنتی کار می‌کردند که این مورد نیز نیاز به بازنگری داشت. قاضی زاده هاشمی برای ایجاد شرایط مناسب در زمینه کشاورزی تاکید داشت که باید کشور به ۵۰ قسمت تقسیم و ۵۰ مدیر زنجیره‌ای تعیین شود. علاوه بر این در پشتیبانی از محصولات کشاورزی، دولت باید سه جا دخالت کند و پیش‌بینی وی این بود که مجموعه محصولات ما در بورس ارائه شود. بنابراین در این شیوه دولت هدف دخالت مستقیم نداشت بلکه با خرید تضمینی از تولید کننده و با یارانه از مصرف کننده حمایت می‌کرد.
اشتباه پرداخت یارانه در حوزه دام و طیور؛ عاملی برای ضرر به مردم و تولیدکننده
محمدباقر قالیباف که طی دوره‌های مختلف طی سه دهه اخیر (انتخابات ریاست‌جمهوری سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶) نامزد انتخابات ریاست جمهوری بوده اما در انتخابات سال ۱۳۹۶ (دولت دوازدهم) تا پایان، در صحنه انتخابات باقی نماند و برای انتخابات دولت دوازدهم، به‌نفع سید ابراهیم رئیسی از دور رقابت، کناره‌گیری کرد و در انتخابات سال ۱۳۸۴ چهارم و در سال ۱۳۹۲ پس از حسن روحانی، نفر دوم شد.
وی در برخی صحبت‌های خود اظهار کرده است که در حال حاضر در حوزه دام و طیور، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره تولید داده می‌شود و از سوی دیگر یارانه به انتهای زنجیره که مصرف‌کننده است، نیز داده می‌شود؛ این درحالیست که قرار بود با تخصیص یارانه به انتهای زنجیره، یارانه ابتدای آن قطع شود اما نشد؛ فلذا از هر دو سو در حال پرداخت یارانه هستیم که در پی آن، دولت، مردم و همچنین تولیدکننده ضرر می‌کنند.
وی همچنین در گفت و گویی در قالب حل مشکلات اقتصادی از جمله کشاورزی راهکارهایی اعلام کرد که می‌توان به منع قیمت‌گذاری برخی کالاهای اساسی به عنوان راهکار اشاره کرد. وی گفته بود: ۵۵ سال است که دوگانه‌های سیب زمینی و گوجه فرنگی وجود دارد به این معنا که روزی اجازه صادرات به این محصولات داده می‌شود و روزی اجازه صادرات آن وجود ندارد. نمی‌توان به کشاورز گفت یک روز اجازه کشت محصولی را داری و روز دیگر اجازه آن را نداری و باید اجازه داد ثبات در کشاورزی ایجاد شود.
قالیباف برای حل مشکل کمبود آب در کشور نیز به تغییر الگوی کشت تاکید کرده بود: الگوی کشت فعلی، منطق علمی ندارد، تکنولوژی لازم در حوزه کشاورزی در کشور موجود است و امکان کشت زیرسطحی وجود دارد که براساس آن می‌توانیم اکسیژن، آب و کود را به محصول بدهیم و اسراف در مصرف آب نداشته باشیم.
وی همچنین تصریح کرده بود: امروزه شرکت‌های دانش بنیان، خلاقیت‌ها و نوآوری‌های بسیار مهمی در حوزه کشاورزی دارند و با این ابتکارات اتفاقات زیادی صورت گرفته است؛ چنانچه از این طریق در حوزه تولید نیشکر بیش از ۲ میلیارد متر مکعب صرفه‌جویی در مصرف آب صورت گرفته است و پسآب آن که به کارون آسیب می‌زد به صفر رسیده و برداشت آن ۲ تا ۳ برابر شده است. از این رو باید بدانیم که این کار با ورود بخش دولتی انجام نمی‌شود بلکه باید بخش خصوصی آن را دنبال کند.
به کشاورزی رانت مولد می‌دهیم
علیرضا زاکانی ـ زاده اسفند ۱۳۴۴، سیاستمدار اصولگرا و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است. وی تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ نماینده قم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بود و ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز از ۱ مرداد ۱۳۹۹ تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ بر عهده داشت. در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ برای صندلی ریاست جمهوری خیز برداشت اما توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد با این حال در انتخابات سال ۱۴۰۰ و سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کرد که با نظر شورای نگهبان احراز صلاحیت شد اما در نهایت به نفع شهید سید ابراهیم رئیسی کنار کشید.
علیرضا زاکانی مرداد ۱۴۰۰ توسط شورای شهر تهران به عنوان چهل و هفتمین شهردار تهران انتخاب شد و روز شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ با حضور در وزارت کشور برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد و در ۲۰ خرداد از فیلتر شورای نگهبان رد و احراز صلاحیت شد.
علیرضا زاکانی یکی از شش کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است که پیش از این در سخنان خود از برداشتن موانع تولید، رفع موانع بانکی تولیدکنندگان، برخورد قاطع با رانت‌خوران، حل مشکلات صنعت و کشاورزی و ساماندهی کریدور شمال و جنوب در حوزه ریلی سخن گفته است.
وی در مناظرات خود در دوره قبلی درباره اقتصاد و کشاورزی کشور اظهار کرده بود: کانون تولید در بخش ایجاد امنیت غذایی برای ما موضوعیت جدی دارد و از طریق شکل‌گیری تعاونی‌ها و تجمیع زمین‌ها و ایجاد تسهیلات برای کشاورزی در حوزه نوین در کنار تامین نوع آبیاری که هم ظرفیت آبیاری و ظرفیت خشکسالی کشور را مدنظر قرار دهد و هم کارآمدی حوزه کشاورزی را افزون کند، جزو اولین اقدامات ما خواهد بود. ما به کشاورزی رانت مولد می‌دهیم و به آن به عنوان نقطه‌ای نگاه می‌کنیم که امنیت غذایی مردم ایران را تامین می‌کند و به عنوان یک اولویت اساسی در تولید به آن توجه ویژه‌ای خواهد شد.
از قیمت‌گذاری دستوری و فشار به تولیدکننده تا انگ بی عرضگی به دولت قبلی به جای حل مشکل
مسعود پزشکیان نماینده فعلی (مجلس دوازدهم) مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی است. پزشکیان سابقه نمایندگی در ادوار هشتم، نهم دهم و یازدهم مجلس را در کارنامه خود دارد که در مجلس دهم در جایگاه نایب رئیس اول قرار داشت.وی همچنین در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت هشتم بود.
پزشکیان با شعار «دولت عدالت، قانون و انصاف» به صحنه انتخابات وارد شده است.
پزشکیان در گفته‌های خود به مخالفت با اقتصاد دستوری تاکید کرده و معتقد است که اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری پیش رود، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری و تولیدکننده هم از تولید دست کشیده و منصرف می‌شود.
وی می‌گوید مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت ۸ واحد محصول خود را به فروش برساند و اینکه الان قیمت در کارخانه‌های خودروسازی و بازار آزاد متفاوت است، به خاطر دستوری بودن اقتصاد است.
پزشکیان با تاکید بر شعار دولت عدالت، قانون و انصاف، در یک نشست خبری تصریح کرد: بنده چندان از اقتصاد سر در نمی‌آورم؛ اما تصمیمات ما در رابطه با اقتصاد و سیاست واگذاری‌ها در این حوزه از نظر ساختاری، عیان بوده و مدعی بودیم که جلوی تورم را خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد قیمت مرغ به کیلویی ۲۵ هزار تومان برسد و افزایش قیمت مرغ و گوشت را به بی‌عرضگی دولت قبل نسبت می‌دادیم، اگر سیاست‌گذاری درستی در این زمینه اتفاق می‌افتاد، تورم هم به اینجا نمی‌رسید.تصمیمات ما هر چیزی که باشد، باعث افزایش فشار بر روی جامعه شده است. پول را از نظر ساختارهای اجتماعی می‌توان به موجودی نازک نارنجی تشبیه کرد که در جایی که تهدید در آن وجود دارد، مستقر نمی‌شود و فرار می‌کند و سرمایه‌گذار نیز در جایی که مشکل وجود دارد، کار نمی‌کند. قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده است.
خیال کشاورز باید از فروش محصولاتش راحت باشد!
سعید جلیلی جزو یکی از افراد تایید صلاحیت شده‌ای است که در اولین روز ثبت نام به وزارت کشور رفت و نام خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت کرد. او «استمرار خدمت، صداقت و کارآمدی دولت» را به عنوان شعار خود انتخاب کرد و برنامه‌هایی از جمله شکست انحصارها و از بین بردن خط کشی‌های نادرست را در روز کاندیداتوری اعلام کرد.
وی یکی از هفت کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود و در انتخابات دوره قبل آنطور که در مناظره‌ها و نشست‌های خبری اعلام کرده بود برنامه‌های بسیاری در بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی داشت که گفته می‌شود برنامه‌های خود را در دولت سایه در اختیار سید ابراهیم رییسی قرار داده بود.
جلیلی در روزهای کاندیدایی خود در سال ۱۴۰۰ با اشاره به اهمیت کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور تاکید کرده بود که باید خیال کشاورزی از فروش محصولاتش راحت باشد. اگر روستایی ما گندم تولید نکند، مجبور می‌شویم آن را با ارز ۲۵ هزار تومنی وارد کنیم. امروز به قوت این دامداری و کشاورزی است که جلوی تحریم می‌ایستیم. وقتی روستایی ما احساس کند محیطی آرام و مرفه برای زندگی دارد، مهاجرت معکوس می‌شود، آن هم نه از حاشیه شهرها به روستا، بلکه از وسط شهر به روستا.
کشوری که یک چهلم ایران مساحت دارد، هفت برابر درامد نفت ما از کشاورزی درآمد کسب می‌کند. پس اینکه می‌گوییم هر روستای ما سلول جهش کشور است یک شعار نیست، بلکه باور ماست و این هم برنامه می‌خواهد هم مجاهدت.
اگر کشاورز، محصولی می‌کارد باید خاطرش از بابت خرید محصولش جمع باشد.
ایران رتبه اول تا دهم را در کشاورزی دارد
مصطفی پورمحمدی متولد یکم دی‌ماه ۱۳۳۸ در قم که هم‌اکنون به‌عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز نیز شناخته می‌شود، از جمله روحانیونی است که با عهده‌دار شدن مسئولیت دادستان انقلاب اسلامی در استانهای خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه و خراسان طی سالهای ۵۸ تا ۶۵، تجربه ریاست بر بخش اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ و پذیرش جایگاه قائم‌مقام این وزارتخانه در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ بدل به یکی از چهره‌های شناخته‌شده در سیاست ایران شد.
او که در کارنامه خود مسئولیتی مانند وزیر دادگستری را دارد، به مسائل مهمی از جمله مبارزه با فساد اقتصادی تأکید کرده است. در واقع او بر این باور بود که اقتصاد مخلوط با فساد اقتصادی ناپایدار است.
وی در گذشته در سخنرانی‌های خود درباره کشاورزی ایران اظهار کرده است: ایران سومین کشور دنیا از نظر تنوع محصولات کشاورزی است. در ۲۵ محصول کشاورزی در دنیا رتبه یک تا ۱۰ را برخوردار است و در خصوص نفت و گاز نیز اول و دوم بوده، اما مشکل اصلی ما نظام مدیریت باستانی - ایرانی است. نظام باستانی شاید برای تاریخ جالب باشد اما برای زندگی اجتماعی در حال حاضر کاربردی نبوده و ما در گذشته مانده‌ایم در حالی که وضعیت دنیا عوض شده و دولت‌ها و حکومت‌های مدرن شکل گرفته‌اند.
پورمحمدی ادعا داشت که ما ابزار کافی برای ایجاد دولت مدرن را در اختیار داریم، نقیصه جدی ما در حال حاضر نگاه بخشی و ملوک‌الطوایفی گذشته است و هر کسی تنها به بخش و حوزه مدیریتی خود توجه می‌کند. در تمامی بحث‌ها و نشست‌های خود باید یک پسوند همکاری، هماهنگی و ... را بگذاریم و این نشان دهنده مدیریت عقب مانده است و در این زمینه نیز از سنت خود عقب‌تر بوده و نگاه باستانی داریم.
پورمحمدی تاکید کرده است که باید بدانیم موفقیت ما در گرو موفقیت دیگری است و زمانی می‌توانیم به توسعه‌یافتگی برسیم که نگاه‌های بخشی را کنار بگذاریم.
انتهای پیام
نظرات