به گزارش ایسنا، متمم‌های قانون کیفری اخیرا توسط پارلمان تحت سلطه حزب «اقدام و همبستگی» مایا ساندو، رئیس جمهوری مولداوی مورد تایید قرار گرفت و هدفش مبارزه با گروه‌های جرایم سازمان یافته است که به گفته مقام‌های این کشور به دنبال بی ثبات کردن مولداوی هستند.

به نقل از خبرگزاری رویترز، اپوزیسیون پس از امضای این متمم‌ها گفتند که این قوانین باعث تضعیف آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران آن هم پیش از انتخابات ریاست جمهوری اکتبر و رفراندوم پیوستن به اتحادیه اروپا می‌شود.

یکی از اعضای حزب اپوزیسیون حامی روسیه «پیروزی» که شعار کارزارش «نه به اتحادیه اروپاست» گفت: «این قوانین به این معناست که اگر شما مخالف باشید، به زندان می‌افتید.»

یکی از احزاب سیوسیالیست نیز گفت، این قانون به معنای ایجاد شکل جدیدی از مقابله با افراد، احزاب و سیاستمدارانی است که دیدگاه و نقطه نظر متفاوتی دارند. این یعنی حمله به جمع گرایی.

این تغییرات شامل مقررات خیانت در زمان صلح می‌شود که قبلا به وضعیت جنگ محدود می‌شد، مدت زندان را تمدید و این الزام را که اقدامات باید مستقیما به دولت آسیب برساند، حذف می‌کند. این قوانین همچنین دسته جدیدی از جرم را برای کمک به یک کشور خارجی ایجاد می‌کنند.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که ماه گذشته توسط مدیر اجرایی آن در مولداوی منتشر شد، از ساندو خواست این قانون را امضا نکند.

مدیر اجرایی عفو بین‌الملل گفت: « تعریف گسترده خیانت، بزرگ، مبهم و قابل سوء استفاده است و حق آزادی بیان را تهدید می‌کند. این تعریف جدید از خیانت بزرگ می‌تواند برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی و صداهای منتقد تحت پوشش مقابله با نفوذ بدخواهانه خارجی مورد استفاده قرار گیرد.»

ساندو تضمین عضویت در اتحادیه اروپا را سنگ بنای سیاست‌های خود قرار داده و روسیه و فساد را به عنوان بزرگترین تهدید پیش روی مولداوی می‌داند.

احزاب اپوزیسیون رئیس جمهوری مولداوی را به سوء استفاده از همه پرسی اتحادیه اروپا برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر متهم می‌کنند.

انتهای پیام