به گزارش ایسنا، سعید لیلاز در گفت‌وگو با جماران با بیان اینکه با اعلام اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده موج جدیدی از امیدواری در جامعه ایران جاری شده که اگر گروه‌های سیاسی به درستی و با استفاده از اصول درست سیاسی از آن استفاده کنند یکی از شاداب‌ترین انتخاب‌های تاریخ ایران بعد از دولت اصلاحات را خواهیم داشت، اظهار کرد: فضای داخلی ایران را به لحاظ سیاسی به سه دسته تقسیم می‌کنند که هر کدام از آنها نمایندگان خود را در فهرست تایید شدگان دارند و این مسئله مایه امیدواری و شگفتی من است.
به مشارکت ۴۰ میلیونی امیدوارم
لیلاز با بیان اینکه باید تایید و تحسین خود را در این رابطه ابراز کنیم، افزود: مهمترین دلیل این تحسین احراز صلاحیت آقای پزشکیان است. اطلاح طلبان از هر طیف و دسته‌ای بدون اینکه کوچک‌ترین بهانه‌ای داشته باشند به خوبی و به روشنی نماینده خود را در این انتخابات دارند. آقای جلیلی هم می‌تواند طیفی که آقای احمدی نژاد را نمایندگی می‌کند، در این انتخابات با خود همراه داشته باشد، محافظه کاران هم آقای قالیباف را دارند. بنابراین این انتخابات می‌تواند انتخاباتی بشود که بیش از ۴۰ میلیون نفر در آن شرکت کنند.
به گفته لیلاز اگر چنین اتفاقی بیافتد با توجه به شرایط اقتصادی که ایران در ۳ سال گذشته داشته و بر خلاف اغلب تحلیل‌ها و تصورات از دیدگاه او روند مثبت و رو به جلویی بوده، مهمترین وظیفه دولت آینده این است که سرعت رشد اقتصادی و بهبود فضای اقتصادی کشور را بیش از آنچه که در دولت مرحوم رئیسی بوده است، افزایش دهد و علاوه بر آنچه که در دو سال گذشته مرحوم رئیسی کمتر به آن رسید را در دستور کار قرار دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: دولت آقای رئیسی در طول هزار روز فعالیتش، هم موفق‌تر از آن چیزی بود که گروه‌های سیاسی مخالف اعلام می‌کردند و هم موفق‌تر از تصور عمومی بود که در ظاهر امر به نمایش می‌رسید. دولت آقای رئیسی دولت موفقی بود و در ۳ سال گذشته ۴ رشد اقتصادی بالای ۵ درصد داشت. این رشد اقتصادی هم از سطح متوسط کل خاورمیانه بیشتر بود و هم بالاتر از سطح کل جهان. این رشد از کشورهایی مانند امارات و عربستان هم به مراتب بیشتر بود.
اتفاقات مهمی در حوزه کلان اقتصاد ایران افتاده است
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته بخش مهمی از کژی‌ها و نارسایی‌ها در حوزه کلان اقتصاد ایران جبران شد، خاطرنشان کرد: نرخ تورم کاملا کاهش پیدا کرده و از حدود ۵۵ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۲ رسیده است. بنابراین اتفاقات مهمی در حوزه کلان اقتصاد ایران افتاده که نه تنها باید ادامه پیدا کند بلکه باید به طرق مختلف سرعت و ژرفا یابد.
افزایش حداقل دستمزد حقوق بگیران اولویت دولت آینده
لیلاز گفت: آنچه که دولت رئیسی از آن غفلت کرد، افزایش حداقل دستمزد حقوق بگیران سازمان تامین اجتماعی و کارکنان و بازنشستگان دولت بود. این مسئله در سال اول مورد توجه دولت بود، اما در دو سال گذشته که آقای مرتضوی وزیر کار شد به آن بی‌توجهی شد و مقدار زیادی از قدرت خرید کارگران، شاغلان دولتی و بازنشسته‌ها از دست رفت؛ چرا که افزایش دستمزدها تقریبا نصف تورم بود. این همان چیزی است که بسیاری از منتقدان دولت آقای رئیسی به درستی معتقدند اگر رشد اقتصادی ایجاد شده چرا سر سفره مردم نرفته است!.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی اتفاق افتاد اما آنجا که آیت‌الله رئیسی می‌توانست آن را سر سفره مردم ببرد، به هر دلیلی نرفت، افزود: به هیچ‌وجه استدلال مخالفان افزایش دستمزد کارگران و حقوق بگیران ثابت را نمی‌پذیرم. تمام این استدلال‌ها به لحاظ علمی غلط و به لحاظ سیاسی دروغ و به لحاظ اجتماعی رذیلانه است. قدرت خرید ۲۰ میلیون خانوار در دو سال گذشته مضمحل شد و این شرایط در حالی ایجاد شد که رشد اقتصادی داشتیم.
لیلاز اظهار کرد: دولتی که می‌خواهد تشکیل شود صرف نظر از هر گرایش سیاسی که دارد، مهمترین وظیفه‌اش این است که در حوزه اقتصاد کلان نه تنها راه آقای رئیسی را در مسیر رشد اقتصادی مثبت و بهبود فضای کسب و کار که انصافا خوب کار کردند ادامه دهد بلکه آن را تعمیق کند.
مهمترین وظیفه دولت آینده، ایجاد امید در جامعه است
وی اضافه کرد: در وهله دوم مهمترین وظیفه دولت آینده ایجاد امید در جامعه است. این امر تنها با شعار محقق نخواهد شد. نوع تایید صلاحیتی که شورای نگهبان داشت حرکتی جدی در این مسیر برای ایجاد امید بود. با حرف و با شعار نمی‌توان عید ایجاد کرد. مردم فریب وعده‌ها را نمی خورند. تایید صلاحیت آقای پزشکیان گام عملی واقعی در این مسیر بود و ما به جامعه این علامت را دادیم که اگر وارد صحنه انتخابات شوید ممکن است نتیجه بگیرید.
لیلاز دومین گام امیدبخش برای مردم را احیا قدرت خرید توده‌های مردم بر اساس تورم و میزان رشد اقتصادی برشمرد و گفت: دولت بعدی باید بلافاصله قدرت خرید مردم را براساس تورم و میزان رشد اقتصادی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده ارتقا دهد. اولین پالسی که دولت می‌تواند به مردم دهد ترمیم جدی در دستمزد کارگران و حقوق بگیران دولتی و بازنشستگان و مستمری بگیران است تا آنها به آینده اقتصادی کشور امیدوارتر باشند.
نیاز به آشتی ملی داریم
وی ضمن تاکید بر اینکه ما باید به سمت آشتی ملی برویم ، عنوان کرد: این امری است که باید مورد توجه تمام ارکان حکومت قرار بگیرد و خارج از کنترل صرف دولت هم هست. ما نیاز به فضای آشتی ملی داریم، باید در نظر بگیریم که تمام منابع رانتی اقتصاد ایران حتی چاپ پول بدون پشتوانه و نفت پایان یافته است. حتی برخی ارکان حاکمیتی به اوقاف خوری افتاده‌اند که نشان می‌دهد منابع تمام شده‌اند، بنابراین ما دیگر نمی‌توانیم ایران را بدون مردم و طبقه متوسط اداره کنیم. بنابراین حکومت باید به خواسته‌ها و گرایش‌های فرهنگی و اجتماعی مردم که بسیار هم معتدل اصولی و متدینانه است، احترام بگذارد. نه اینکه بعد از انتخابات این مردم شریف را به بی اخلاقی، بی‌عفتی و بی‌حجابی متهم کنیم. این نهایت ناامیدی پراکنی و بازگشت به عقب است.
ضرورت پرهیز گروه‌های سیاسی و اجتماعی از هرگونه تندروی
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت پرهیز گروه‌های سیاسی و اجتماعی از هرگونه تندروی ادامه داد: باید در این مسیر پیش قدم شویم که کشور را به سمت تعادل و مرکز ، آنجا که حکومت و رهبری ایستاده‌اند، ببریم تا بتواند به طرف اهداف بزرگی که دولت باید در اقتصاد اجرا کند، حرکت و به معیشت توده مردم رسیدگی کند.
وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری شأن اجرا دارد و نه شان سیاست گذاری، گفت: تنها جایی که دولت در آن شان سیاست‌گذاری دارد را حوزه اقتصادی است، رئیس جمهور بعدی در حوزه سیاستگذاری‌های غیر اقتصادی تنها شان اجرایی دارد و می‌تواند روی تصمیم سازی‌ها اثر بگذارد اما در حوزه اقتصادی در صورت تعامل مثبت با ارکان حاکمیت می‌تواند تصمیم گیری و تصمیم سازی هم داشته باشد. بیشتر گروه‌های مردم اکنون نمایندگانی در میان کاندیداها دارند. گروهی که ما فکر می‌کردیم آقای لاریجانی می‌تواند آنها را نمایندگی کند، اکنون کاندیدا دارند. تصور این بود اگر اصلاح طلبان نماینده اصیل خود را نداشته باشند از آقای لاریجانی حمایت می کنند، که اکنون نماینده خود را دارند.
پزشکیان تمام ویژگی‌های یک مدیر اصلاح طلب خوب را دارد
لیلاز با بیان اینکه دسترسی پزشکیان به نظام کارشناسی کشور و قدرت تصمیم گیری او به مراتب از لاریجانی، قالیباف و جلیلی بیشتر است، گفت: پزشکیان تمام ویژگی‌های یک مدیر اصلاح طلب خوب را دارد و روابط او با ارکان قدرت در ایران حسنه است.
این کارشناس اقتصادی بزرگترین ابر بحران ایران را ناامیدی کلی طبقه متوسط دانست و تاکید کرد: این شرایط باید اصلاح شود و در عین حال در حوزه اقتصادی بزرگترین ابربحران ما ناترازی‌ها است. حل این ناترازی‌ها جز با مشروعیت در میان مردم ممکن نیست. به همین دلیل معتقدم این انتخابات گام بزرگی به آن سو می‌تواند باشد. مسائل بنزین، آب، برق و گازوئیل ناترازی‌هایی وحشتناکی در ایران ایجاد کرده که اکنون ما روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار فقط بنزین وارد می‌کنیم! هیچ ضرورتی به این واردات وجود ندارد. اگر دولت بتواند درست برنامه‌ریزی کند و به مردم خود توضیح دهد که چرا باید بنزین کمتر مصرف کنند، این شرایط رفع خواهد شد.
وی با طرح این پرسش که وقتی قلب مردم را در حوزه اجتماعی و فرهنگی و کمرشان را در حوزه اقتصاد می‌شکنید چگونه می‌توانید از آنها فداکاری بخواهید؟ افزود: اکنون بسیار امیدوارم دولت بعدی به راحتی قادر به حل این مسئله شود. در ۲۰ سال گذشته هرگز دولتی اصلاح طلب‌تر از دولت آقای پزشکیان نداشتیم و نمی‌توانستیم داشته باشیم.
لیلاز ابراز عقیده کرد: اگر ناترازی‌ها را حل کنیم، مسائل دیگر از جمله قدرت خرید مردم، بودجه دولت، پرداخت یارانه‌ها و دیگر مسائل حل خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این کشور روزی ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف دارد، بدون تردید ۱۰۰ میلیون لیترش هدر می‌رود. اگر می‌توانستیم این پول را پس‌انداز کنیم و به خود ملت ایران بدهیم با نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار می‌شد فقر را در ایران ریشه کن کرد. در فضای پیش آمده می‌توان به حل و فصل این مسائل امیدوار بود و همه ملت ایران را به مشارکت پرشور و کامل در انتخابات دعوت می‌کنم.
نتیجه نیز فراگیر خواهد بود و وقتی که سبد محدود می‌شود و غالباً مربوط به یک جناح یا گروهی هستند باید انتظار داشته باشیم که نتیجه نیز تابع همین سبد خواهد بود.
وی در ادامه درباره ساختارهای مشابه احراز داوطلبان انتخابات ریاست در کشورهای دیگر گفت: در کشورهای دنیا ساختارهای متنوعی وجود دارد؛ در برخی ساختارهای غیر رسمی و غیر حاکمیتی نظیر احزاب وجود دارد و بسیاری از ممیزی‌های در احزاب انجام می‌شود. در ساختارهای رسمی نیز شرایط متنوع است؛ در برخی ساختارها قوه قضاییه این وظیفه را بر عهده دارد و در برخی کشورها ممکن است دادگاه قانون اساسی و در برخی از کشورها ممکن است بخش‌هایی از قوه مجریه این کار را انجام دهند. همچنین محکومیت‌های قضایی بطور مشترک از موانع ورود به این عرصه محسوب می‌شود. به هر حال به ویژه برای سمت‌های مهمی نظیر ریاست‌جمهوری به اشکال مختلف ممیزی‌هایی انجام می‌شود که افرادی که وارد می‌شوند نسبت به وفاداری به نظام و ارزشهای نظام خود توجه داشته باشند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ یه پرسشی مبنی بر اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات «عملکرد مستند» و «پاسخگویی» به عنوان وظایف شورای نگهبان مطرح شده؛ در این باره چه اقداماتی از سوی شورای نگهبان صورت گرفته است؟ گفت: در انتخابات ها اعم از مجلس و ریاست جمهوری تمام بررسی‌ها بصورت مستند انجام می‌شود و هر کسی که در هر انتخاباتی وارد می‌شود، پرونده مشخصی دارد که دارای اطلاعاتی مشخصی است که مستندی برای قضاوت و بررسی است.
رهپیک در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا بر اساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات در اسم شورای مبنی بر اینکه همه طیف‌های سیاسی در انتخابات پیش رو نامزد خواهند داشت اظهار کرد؟ اگر طیف‌های اصلی را در نظر بگیریم نتایجی که از بررسی صلاحیت‌ها حاصل شده، بخش قابل توجهی را در بر می‌گیرد؛ به نظر می‌آید که ۶ نفری که انتخاب شدند، می‌توانند بخش‌های زیادی از جامعه را نمایندگی کنند
وی درباره وظایف شورای نگهبان در ادامه فرآیند انتخابات با تاکید بر اینکه شورای نگهبان ناظر انتخابات است، گفت: از فردا وارد مرحله تبلیغات انتخاباتی می‌شویم که در این فرآیند قوه قضاییه و برخی نهادهای دیگر نیز دخالت دارند و شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است؛ در این مرحله نیز شورای نگهبان هم بصورت ایجابی و هم بصورت سلبی نظارت می‌کند؛ ایجابی از نظر نظارت می‌کند و توصیه‌هایی دارد و سلبی از این نظر که در جاهایی که تخلفاتی واضح رخ دهد، امکان ورود و برخورد وجود دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: بعد از مرحله تبلیغات کا حالت سکونی داریم و سپس روز برگزاری انتخابات را داریم که روز بسیار مهمی است؛ ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف نظارت می‌کنند تا انشاءالله کار اجرا خیلی دقیق انجام شود؛ اگر در مرحله اول کار تمام شد که بر اعلام نتایج نظارت می‌کنیم و اگر نیاز بود که به مرحله دوم کشیده شود روند نظارت شورای نگهبان ادامه خواهند داشت تا جایی که صحت انتخابات را تایید کنیم.
رهپیک در پایان در پاسخ به اینکه آیا شورای نگهبان بر شفایت مالی کاندیداها نظارتی دارد؟ تاکید کرد: شورای نگهبان بر آنچه در قانون آمده نظارت می‌کند.
انتهای پیام
نظرات