به گزارش ایسنا، سیامک رهپیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان عصر یکشنبه (۲۰ خرداد ۱۴۰۳) در برنامهای تلویزیونی به ارائه توضیحاتی درباره فرآیند بررسی صلاحیتهای داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات این دوره در یک شرایط خاصی درحال برگزاری است و ما به دلیل حادثه تلخی که اتفاق افتاد و رئیس جمهور محترم شهید و همراهانشان از دست ما رفتند و بر اساس قانون اساسی باید انتخابات را در مدتی محدود برگزار میکردیم.
وی با بیان اینکه «کسانی که در این امر دخالت داشتند به سرعت مقدمات را فراهم کردند»، افزود: دستگاههای اجرایی و سایر دستگاههایی که در فرآیندها دخالت دارد به سرعت با شورای نگهبان تشکیل جلسه دادند و به لطف خدا در برنامهریزی ها و اجرا تا به امروز موفق عمل کردند. شورای نگهبان نسر در مرحله بررسی صلاحیتها ۵ روز فرصت داشت و میتوانست در صورت نیاز ۵ روز دیگر این فرصت را تمدید کند و با توجه به محدودیتهای زمانی تلاش کردیم که زودتر نتیجه را اعلام کنیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان همچنین با اشاره به ثبت نام ۸۰ نفر به عنوان داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، عنوان کرد: با توجه به اجرای مصوبه شورای نگهبان بر اساس سیاستهای کلی شرایط و معیارهای داوطلبان برای انتخابات ریاست جمهوری و مورد توجه قرار گرفتن این مصوبه از سوی وزارت کشور در مرحله ثبتنام، از تعداد ۸۰ نفر از داوطلبان که طبق مصوبه مذکور شرایط اولیه ۴ گانه را داشتند، نامنویسی شد.
رهپیک ادامه داد: این قانون باعث شد که از سالهایی که ۲ هزار نفر ثبت نامی داشتیم به تعداد ۸۰ نفر رسیدیم. از همه کسانی که مشارکت کردند و خود را در معرض ثبتنام و ارزیابیها قرار دادند، تشکر میکنم؛ این حرکت خوبی بود که به شروع انتخابات رونق دادند و شروع بسیار خوبی بود که ۸۰ نفر از مسئولان فعلی و سابق وارد صحنه شدند؛ طبق قانون تعداد محدودی از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت شدند و این هیچ به معنای تنقیص افرادی که احراز صلاحیت شدند، نیست چراکه کسانی که در این مسابقه شرکت کردند کسانی هستند که شایستگیهای خوبی دارند و الان یا در گذشته مسئولیتهایی بر عهده دارند و داشتند و در این رقابت هم شرکت کردند؛ از همه است عزیزان تشکر میکنیم.
وی در ادامه درباره فرآیند بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان تاکید کرد: مشابه کاری که در شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها انجام میشود در جاهای دیگر نیز قابل مشاهده است؛ مثلاً در بحث انتخابات، نظارت در انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و بخشی از این نظارت بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخاباتهای ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی است. در انتخابات ریاست جمهوری بر اساس قانون اساسی تطبیق و احراز شرایط بر عهده شورای نگهبان است و ما در انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان مستقیماً به بررسی صلاحیت داوطلبان میپردازد چراکه اولاً در قانون به این موضوع تصریح شده است و ثانیاً نیز این موضوع مهم است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: ما سلسله شرایط داریم و داوطلب داریم که بر اساس مستندات و مدارکی که داریم ویژگیهایی داریم؛ قانون شورای نگهبان را موظف کرده است که اگر فردی خود را در معرض نامزدی انتخابات قرار داد، شورای نگهبان شرایط او را بررسی کند و وضعیت داوطلب را با تمام مستندات و اطلاعاتی که اظهار کرده یا بدست آمده تطبیق دهد؛ وضعیت با شرایط تطبیق داشته باشد، اگر مصداق داشته باشد، شرایط را احراز کردیم و اگر مصداق نداشته باشد، شرایط را احراز نمیکنیم. شاید دانستن این خصوصیات به ایجاد اطمینان بیشتر کمک کند؛ اولاً اعضای شورای نگهبان در ادوار مختلف درباره هر کس بهصورت مستقل صحبت و اعلام نظر میکند؛ بحث صورت میگیرد اما در نهایت بعد از اتمام مرحله بررسی و تحلیل هر کسی مستقلاً درباره او اظهار نظر میکند؛ هر عضوی یک حق رای دارد و رای هیچ کسی به دیگری وابستگی ندارد.
رهپیک در پاسخ به این پرسش که آیا در جایی خارج از جلسات رسمی شورای نگهبان درباره برخی از داوطلبان کاندیداتوری تصمیم گیری میشود؟ تصریح کرد: تصمیم گیری در هیچ جای دیگری بجز شورای نگهبان انجام نمیشود؛ در جای دیگر حوزههای کارشناس مستندات را آماده میکنند اما هیچکس اظهار نظری راجع به داوطلبان نمیکند و این اظهار نظر در هیچ مرحلهای به جز شورای نگهبان صورت نمیگیرد؛ پرونده این ۸۰ نفر تک تک مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت و برای تک تک این افراد آرای مخفی توزیع شده و رای گیری به صورت مخفیانه انجام شده است و بعد از اتمام رای گیری، طبق قاعده اگر کسی حداقل ۷ رای موافق داشته باشد صلاحیت او احراز شده است و اگر کسی حداقل این تعداد را نداشته باشد، صلاحیت او احراز نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که در جلسات شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات درباره چند نفر بحث به صورت جدی مطرح شده است؟ ابراز کرد: درباره تعداد زیادی و بیش از ۱۵ نفر بحث جدی مطرح شد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره ساعات جلسات شوری نگهبان در روزهای اخیر گفت: در این ۵ روز در برخی از روزها جلسات در سه نوبت صبح، بعدازظهر و شب داشتیم و با توجه به اینکه غالب فقهای در قم ساکن هستند، این افراد چندین شب را در تهران ماندند.
رهپیک همچنین درباره پیشبینی قانون برای اعتراض داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به رد صلاحیت خود تاکید کرد: در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض در این مرحله پیشبینی نشده است اما در مراحل بعدی اعم از تبلیغات و نحوه برگزاری مهلتی برای اعتراض پیشبینی شده است.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا همه شروط مصرح در قانون برای داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری به شاخصهایی تبدیل شده است که بررسی صلاحیت افراد به امری سلیقهای تبدیل نشود؟ عنوان کرد: شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده دو دسته هستند؛ یکسری شرایط عینی است که با مدارکی احراز میشوند و برخی دیگر شرایط کیفی هستند که نیازمند بررسی و تحلیل است. در یکی از بندهای سیاستهای کلی انتخابات رهبری اشاره داشتند که شورای نگهبان معیارها و ملاکهایی رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر را اعلام کند؛ شورای نگهبان در چند مرحله طی سالهای ۹۲، ۹۶ و ۱۴۰۰ این کار را انجام داد و شاخص ها و ملاکهای لازم تعریف و شرایط اولیهای را برای ثبتنام اعلام کرد. الان با توجه به مصوبه شورای نگهبان شرایط عینی احراز صلاحیت مشخصتر شده است. بنابراین در ثبتنام از داوطلبان نامزدی انتخابات طی روزهای گذشته این اتفاق افتاد که تعدادی از شرایط عینی در ابتدا و حین ثبت نام اعمال شدند و دیگر شروط کیفی در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفتند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که در جلسات شورای نگهبان در خصوص دو نفر که هر دو در ظاهر شرایط اولیه برابری دارند و سابقه وزارت چه مباحثی مطرح میشود؟ گفت: کسی که مثلاً شرط سابقه ۴ سال مسئولیت سمتهای که در قانون ذکر شده است را ندارد، نمیتواند وارد این حوزه شود اما کسی که شرایط را دارد باید صلاحیت او توسط شورای نگهبان بررسی شود؛ اگر کسی مثلا در وزارتخانهای سابقه وزارت دارد میتواند ثبتنام کند و خودش را در معرض بررسی صلاحیت قرار دهد اما او لزوماً رحل سیاسی و مذهبی نیست. بنابراین این شروط یک ممیزی اولیه برای جلوگیری از حجم ثبتنامهای بی رویه است؛ ضمن اینکه اینها میتواند نشانههایی برای داشتن شرایط مذکور داشته باشد اما لزوما دارا بودن ۴ سال سابقه با شرط رجل سیاسی رابطه مستقیمی ندارد اما کمک بسیاری میکند.
رهپیک در پاسخ به اینکه آیا امکان کمیتر شاخصهای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد؟ گفت: در این مرحله احساس کردیم که میشود جاهایی از مصوبه را اصلاح کنیم که برسی ها موثر تر باشد بر همین اساس ممکن از در مراحل بعدی این کار انجام شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه علت اینکه فردی در دو دوره متوالی نامنویسی میکند، در یک دوره رد صلاحیت و در دوره بعد تایید صلاحیت میشود یا اینکه در نامزدی در یک دوره تایید میشود و در دوره بعدی رد صلاحیت میشود چیست؟ تاکید کرد: ممکن است کسی یک رای محکومیت بدوی دارد و در دوره اول شرایط احراز را صلاحیتها نداشته باشد اما در دورههای بعدی پس از رسیدگی در مراحل بالاتر از او رفع محکومیت شده است؛ از این موارد داشتهایم. همچنین مثلاً ممکن است در دورهای گزارشی آمده که آن گزارش مانع احراز شرایط شده ولی بعداً اعلام شده که گزارش صحیح نبوده است؛ بر همین اساس در یک دورهای طبق گزارش عمل شده و در دوره بعد که موضوع قبلی منتفی شده، نظر تغییر کرده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است دلایلی به جز مستندات در تغییر صلاحیت افراد در دو دوره متوالی تاثیر گذار باشد و صرفاً تشخیص اعضای شورای نگهبان درباره صلاحیتهای کیفی افراد مطرح باشد؟ اظهار کرد: یک قاعده حقوقی و فقهی است که کسی که قبلاً در دادگاهی بر اساس مستنداتی درباره او تصمیم گیری شده است، رایی که صادر شده ملاک و مبناست؛ اگر ما سابقهای برای کسی داریم و حداقل ۷ نفر از اعضای شورای نگهبان رای به تأیید او دادند یا اینکه تعدادی صلاحیت او را احراز نکردند، ام سابقه خودش یک دلیل است و در دوره بعدی حتماً به آن توجه میشود. ما گفتهایم که هر داوطلبی که در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کند ما موظفیم که به صلاحیت او رسیدگی کنیم اما اگر کسی سابقهای دارد باید ببینیم که علت این سابقه چه بوده است؛ ممکن است بررسی و مشخص شود که در دورهای بر اساس ضوابط و دلایلی تصمیم گیری کردند و بعد مشخص شد که دلیل که از سوی مرجعی اعلام شده صحیح نبوده است، ممکن است که نظر شورای نگهبان تغییر کند اما اینطور نیست که آنقدر سیال باشد و من بگویم که تصمیم قبلی ها به من ربطی ندارد. حتما بررسی سوابق از ضروریات است.
رهپیک در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان فقط سوابق فرد به فرد را بررسی میکند یا اینکه به ترکیب داوطلبان نیز توجه میکند؟ تاکید کرد: ما طبق قانون هیچ تکلیف و وظیفه و اختیاری نداریم که بخواهیم غیر از خود فرد، تصور دیگری از جمع داشته باشیم؛ بطور کلی مصلحت اندیشی درباره قانون بجز مصلحت اندیشیهایی که خود قانون دارد از وظایف ما نیست؛ من چند ابزار داریم که مهمترین آن جمعیتی است که ثبتنام کردند؛ طبق قانون باید صلاحیت تک تک افراد را بررسی کنیم؛ اگر این سبد که بررسی میکنیم سبد فراگیری باشد، باید احتمال دهیم که
نتیجه نیز فراگیر خواهد بود و وقتی که سبد محدود میشود و غالباً مربوط به یک جناح یا گروهی هستند باید انتظار داشته باشیم که نتیجه نیز تابع همین سبد خواهد بود.
وی در ادامه درباره ساختارهای مشابه احراز داوطلبان انتخابات ریاست در کشورهای دیگر گفت: در کشورهای دنیا ساختارهای متنوعی وجود دارد؛ در برخی ساختارهای غیر رسمی و غیر حاکمیتی نظیر احزاب وجود دارد و بسیاری از ممیزیهای در احزاب انجام میشود. در ساختارهای رسمی نیز شرایط متنوع است؛ در برخی ساختارها قوه قضاییه این وظیفه را بر عهده دارد و در برخی کشورها ممکن است دادگاه قانون اساسی و در برخی از کشورها ممکن است بخشهایی از قوه مجریه این کار را انجام دهند. همچنین محکومیتهای قضایی بطور مشترک از موانع ورود به این عرصه محسوب میشود. به هر حال به ویژه برای سمتهای مهمی نظیر ریاستجمهوری به اشکال مختلف ممیزیهایی انجام میشود که افرادی که وارد میشوند نسبت به وفاداری به نظام و ارزشهای نظام خود توجه داشته باشند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ یه پرسشی مبنی بر اینکه در سیاستهای کلی انتخابات «عملکرد مستند» و «پاسخگویی» به عنوان وظایف شورای نگهبان مطرح شده؛ در این باره چه اقداماتی از سوی شورای نگهبان صورت گرفته است؟ گفت: در انتخابات ها اعم از مجلس و ریاست جمهوری تمام بررسیها بصورت مستند انجام میشود و هر کسی که در هر انتخاباتی وارد میشود، پرونده مشخصی دارد که دارای اطلاعاتی مشخصی است که مستندی برای قضاوت و بررسی است.
رهپیک در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا بر اساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات در اسم شورای مبنی بر اینکه همه طیفهای سیاسی در انتخابات پیش رو نامزد خواهند داشت اظهار کرد؟ اگر طیفهای اصلی را در نظر بگیریم نتایجی که از بررسی صلاحیتها حاصل شده، بخش قابل توجهی را در بر میگیرد؛ به نظر میآید که ۶ نفری که انتخاب شدند، میتوانند بخشهای زیادی از جامعه را نمایندگی کنند
وی درباره وظایف شورای نگهبان در ادامه فرآیند انتخابات با تاکید بر اینکه شورای نگهبان ناظر انتخابات است، گفت: از فردا وارد مرحله تبلیغات انتخاباتی میشویم که در این فرآیند قوه قضاییه و برخی نهادهای دیگر نیز دخالت دارند و شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است؛ در این مرحله نیز شورای نگهبان هم بصورت ایجابی و هم بصورت سلبی نظارت میکند؛ ایجابی از نظر نظارت میکند و توصیههایی دارد و سلبی از این نظر که در جاهایی که تخلفاتی واضح رخ دهد و امکان ورود و برخورد وجود دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: بعد از مرحله تبلیغات کا حالت سکونی داریم و سپس روز برگزاری انتخابات را داریم که روز بسیار مهمی است؛ ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف نظارت میکنند تا انشاءالله کار اجرا خیلی دقیق انجام شود؛ اگر در مرحله اول کار تمام شد که بر اعلام نتایج نظارت میکنیم و اگر نیاز بود که به مرحله دوم کشیده شود روند نظارت شورای نگهبان ادامه خواهند داشت تا جایی که صحت انتخابات را تایید کنیم.
رهپیک در پایان در پاسخ به اینکه آیا شورای نگهبان بر شفایت مالی کاندیداها نظارتی دارد؟ تاکید کرد: شورای نگهبان بر آنچه در قانون آمده نظارت میکند.
انتهای پیام
نظرات