سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده است. خبرنگار ایسنا برای پیگیری برنامه‌های کلان مدیریت استان اصفهان برای تحقق شعار سال، با احسان شهیر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت‌وگویی داشته است که وی در این گفت‌وگو به برخی خدمات دولت شهید آیت‌الله رئیسی در استان اصفهان پرداخته که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
لطفاً درباره تحقق شعار سال در استان اصفهان و اقدامات دولت در این زمینه بفرمائید.
دربارۀ تحقق شعار سال باید بگویم که چند اتفاق بسیار خوب در زیست بوم کسب و کار اصفهان رقم خورد. از جمله برنامه‌هایی که همسو با شعار سال در استان اصفهان عملی شد، شکل‌گیری قرارگاهی است که «قرارگاه تحقق شعار سال» نام دارد و در سال‌های مختلف با مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان تشکیل شد و تاکنون نیز فعال است. در سال ۱۴۰۱ همزمان با نام‌گذاری سال، «قرارگاه اقتصاد دانش‌بنیان» متناسب با شعار سال شروع به کار کرد. در سال ۱۴۰۲ «قرارگاه رشد تولید و مهار تورم» متناسب با شعار سال تشکیل شد. امسال نیز متناسب با شعار سال، یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» قرارگاه تشکیل شد.
امسال برخلاف سال‌های گذشته، دولت با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای تحقق شعار سال، برنامه‌ریزی ویژه‌ای را انجام داده و در هیئت دولت مصوبه‌ای با ۱۶ موضوع ابلاغ شده و هر استان ملزم به تدوین برش برنامه عملیاتی شعار طی جداولی شده است. اطلاعات لازم نه به‌طور کلی، بلکه کاملاً به‌صورت کمی یا عددی در این جدول وجود دارد. در جدول مذکور، برنامه‌های همۀ استان‌ها از جمله استان اصفهان به‌طور دقیق و متکی بر محورهای گوناگون تعریف شده است. بر اساس آن، می‌توان پی برد که در سال جاری چه قدم‌هایی باید برداشت. این جدول به رصدکردن فرایند تحقق شعار سال کمک بسیاری خواهد کرد. این برنامه متناسب با برنامۀ هفتم توسعه شکل گرفته و به‌نظرم کار بی‌بدیلی است.
برای نمونه، در عرصۀ احیاء بنگاه‌های راکد یا نیمه‌راکد چگونه می‌توان ورود کرد؟ این مسئله در برنامۀ اخیر واکاوی و مشخص شده است. بنگاه‌هایی که ظرفیت خالی دارند یا چالش‌های بنگاه‌هایی که پیشرفت فیزیکی مثبتی داشته‌اند در سالیان متمادی و اکنون نیز فعال‌اند، از دیگر مسائلی به شمار می‌آید که در جدول اخیر به آن‌ها نظر شده است. در هرکدام از آن‌ها شاخص‌هایی نیز تعریف شده است. به‌طورکلی، یکی از وظایف مهم ما در تحقق شعار سال برنامه‌ریزی برای همین مسئلۀ بنگاه‌ها است. مردمی‌سازی و توجه به مشارکت‌های مردمی نیز در موضوع تحقق شعار سال، مسئله‌ای بنیادین است که نمی‌توان از نظر دور داشت. هرکدام از این مباحث را می‌توان جزءجزء و از زوایای گوناگون بررسی کرد.
درباره سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؟
در حوزۀ بنگاه‌ها و به‌منظور جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌ها، ۴ راهکار پیشنهادی در پیش رو داریم؛ اولین آن‌ها بحث بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام یا کیف‌های سرمایه‌گذاری است. یکی از سیاست‌های استان نیز تعریف همین کیف‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ یعنی بسته‌هایی که موضوعشان متناسب با اولویت‌های استان و با مشارکت بخش خصوصی شناسایی، بررسی و انتخاب شده‌اند. مجوز این بسته‌ها در بدنۀ اجرایی دولت گرفته می‌شود و پس از اخذ مجوز بدون نام آماده جذب سرمایه‌گذار می‌شود. تدوین طرح توجیهی اولیه و جذب و انتخاب سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در مراحل بعدی باید عملیاتی شود تا بسته‌ها از طریق آن‌ها به هدف نهایی خود برسند.
نوع دوم سرمایه‌گذاری نیز بحث زنجیره‌های ارزش راهبردی استان محسوب می‌شود. در زنجیره‌های ارزش راهبردی حدود ۴۰ زنجیره در استان شناسایی شده است. از میان آن‌ها که در استان از وضعیتی رقابتی برخوردارند، تاکنون ۸ مورد به‌طور کامل تحلیل شده است که مواردی چون گردشگری، صنایع دستی، گیاهان دارویی، پوشاک و نساجی و گوشت قرمز را می‌توان نام برد.
در این خصوص وضعیت موجود این زنجیره‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها به‌طور کامل تبیین شده است. وقتی یک فرد سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد، می‌تواند وضعیت زنجیره را از گذشته تا حال به‌طور دقیق ببیند و بررسی و تحلیل نماید. در این حالت کارآفرین می‌تواند به جنبه‌های درخور توجه زنجیره برای سرمایه‌گذاری پی ببرد. برای نمونه، در زنجیرۀ پوشاک تولید نخ و پارچه را داریم. دوزنده و طراحان لباس، فروش و برندینگ نیز بخش‌های دیگری از این فرایند به شمار می‌آیند. شاید یک سرمایه‌گذار در مقایسه با رقیبانش ایده و عملکرد بهتری در حوزۀ تولید نخ داشته باشد و یا شاید تصمیم بگیرد آژانس طراحی لباس ایجاد نماید.
سومین نوع سرمایه‌گذاری به بنگاه‌هایی مربوط می‌شود که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. در تمامی عرصه‌ها، از گردشگری گرفته تا صنعت و کشاورزی، هر بنگاهی که به بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشد، شناسایی شده است. هر سرمایه‌گذاری با نظر به این اطلاعات شناسایی‌شده می‌تواند برای آینده تصمیم بگیرد و برای مثال بگوید من در صنایع غذایی به سرمایه‌گذاری تمایل دارم. درواقع، ما بنگاه‌هایی را که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، معرفی می‌کنیم و سرمایه‌گذار از همین مسیر برای فعالیت و مشارکت با آن‌ها تصمیم می‌گیرد. برای چنین سرمایه‌گذاری مجوزها و زیرساخت‌هایی آماده و مهیاست. در اینجا حاکمیت موظف است که بین این دو بنگاه، زمینۀ همکاری و کار مشترک را فراهم آورد.
چهارمین نوع سرمایه‌گذاری به بنگاه‌هایی بازمی‌گردد که طی سالیان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به اخذ پروانۀ بهره‌برداری موفق شده‌اند. برنامه ما به‌عنوان حاکمیت معرفی و ترویج این بنگاه‌ها است. این بنگاه‌ها غالباً نزدیک به ۶۰ درصد ظرفیت خالی دارند. در اینجا روشی موسوم به تولید بدون کارخانه وجود دارد که فرد با گرفتن مجوزهای لازم از مجموعۀ صمت یا جهاد می‌تواند در این عرصه فعالیت خود را شروع کند. سرمایه‌گذار با گرفتن مجوز تولید بدون کارخانه به استفاده از ظرفیت‌های خالی یادشده موفق می‌شود. برای نمونه، اگر یک کارخانۀ ریسندگی فقط در یک شیفت فعال باشد، سرمایه‌گذار جدید می‌تواند با توجه به توان و نقدینگی خود در دو نوبت دیگر هم کارخانه را به بهره‌برداری برساند. این ۴ راهکاری که شرحشان گذشت، بستری درخور اعتنا برای سرمایه‌گذاران استان است که بتوانند به فعالیت‌های اقتصادی و زیست‌بومی کسب و کاری کامروا وارد شوند یا آن‌ها را توسعه دهند. مسئلۀ سرمایه‌گذاری کاملاً با شعار سال، یعنی جهش تولید، همسویی دارد. بدون سرمایه‌گذاری جهشی در تولید رخ نمی‌دهد. لازمۀ تحقق شعار سال همین سرمایه‌گذاری است. این فقط یک بُعد از وظایف ماست.
در سرمایه‌گذاری می‌توان از سه بعد مختلف بحث کرد؛ جذب، رضایت و وفاداری سرمایه‌گذار سه گام مهم در این عرصه است. حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی در این حوزه‌ها مسئولیت دارد، مدیریت با شتاب متناسب در همه ابعاد مختلف وظیفه ماست تا سرمایه‌گذاران در یک چرخۀ هدفمند و پویا و ماندگار برای پیشرفت ایران اسلامی قرار بگیرند. در مسیر تحقق این سه گام قطعاً همکاری و کمک رسانه‌ها تأثیرگذار است. گاهی سرمایه‌گذار به میدان وارد شده و به سرمایه‌گذاری دست زده است، اکنون جای سؤال دارد که چگونه می‌توان به افزایش رضایت چنین شخصی کمک کرد؟ در این عرصۀ مشخص، ما طرحی به نام «شفیق» داریم. در این طرح، هشت موضوع متنوع برای سرمایه‌گذاران استان اصفهان طرح و بررسی شده است. این هشت مورد درواقع چالش‌هایی است که هر سرمایه‌گذار ممکن است در مسیر پیشروی کار و فعالیت اقتصادی خود با آن‌ها روبه‌رو شود.
توانمندسازی، مشاوره، ترویج (برندینگ)، رویارویی با دستگاه‌های دولتی، شبکه‌سازی با رفقا از جمله مقولاتی است که در طرح «شفیق» مورد تأمل و واکاوی قرار گرفته‌اند. در نگاهی جزئی‌تر می‌توان به چالش سرمایه‌گذار با دستگاه‌های دولتی نظر کرد. اگر سرمایه‌گذاری دچار مشکلات با دستگاه‌های اجرایی شود که مانع تولید شده باشد، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی. ما ظرفیتی را با عنوان ستاد تسهیل در قانون داریم که در اختیارش می‌گذاریم. طبق قانون، دستگاه دولتی و بنگاه در کنار هم دعوت می‌شوند و به از میان بردن موانع و مشکلات کوشش می‌کنیم. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مطابق نص صریح قانون است که مصوبات ستاد نافذ و لازم‌الاجرا است. همین سرمایه‌گذار ممکن است دچار چالش حقوقی شود. در این مورد، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سرمایه‌گذار دعوت به عمل می‌آورد تا در دادگستری با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط چالش مدنظر و اختلافاتش حل شود.
گاهی ممکن است این چالش‌ها در حوزۀ تأمین مالی باشد. در این حوزه نیز با تسهیلات و معرفی شرکت‌های فعال در این بخش می‌توان به سرمایه‌گذار یاری رساند. شبکه‌سازی هم یکی دیگر از چالش‌های این عرصه به شمار می‌آید. چنین سرمایه‌گذاری را باید به سوی اتاق بازرگانی و خانۀ صنعت و انجمن‌های مرتبط هدایت کرد تا در مسیر رشد قرار بگیرد. توانمندسازی نیز در نوع خود معضلی است که ممکن است یک سرمایه‌گذار با آن روبه‌رو شود. برای توانمندسازی کلیۀ مراکز آموزشی مرتبط را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی باید به سرمایه‌گذار مدنظر معرفی کرد. دربارۀ مسائل و مشکلات پیش رو مثال‌های متعدد دیگری می‌توان طرح کرد.
یکی از این موارد مشاوره است که در این حوزه نیز باید راهبر و راهنمای صاحب سرمایه بود. هرآنچه گذشت با هدف تأمین رضایت سرمایه‌گذار و حمایت از او پیش‌بینی و تعریف شده است. کسی که قصد سرمایه‌گذاری در اصفهان یا هر استانی از ایران را دارد، باید از جنبه‌های مختلف به درک درستی برسد و در هر چالشی که غالباً در فعالیت‌های اقتصادی معمول است، یاری شود. درواقع، الگوی یادشده از طریق همکاری بین نهادهای مختلف می‌تواند در عرصه‌ای فراتر از استان نیز به کار بیاید. وقتی یک سرمایه‌گذار به چرخه وارد و جذب هم شد، چگونه می‌توان رضایت آن را فراهم کرد؟ در نهایت وفاداری و ماندگاری یک سرمایه‌گذار در استان مبحث مهم دیگری است. برای این حوزه نیز طرح‌هایی در محدودۀ شهرستان‌ها تعریف کرده‌ایم. باید با استفاده از توان‌ها و ظرفیت‌های موجود، این سرمایه‌گذاران در جایگاه، معین شهرستان‌ها معرفی شوند. عرصه‌ای که سرمایه‌گذار در مقام معین وارد می‌شود به نیازها و خواسته‌های شهرستان بستگی دارد. حکمرانی باید بتواند خدمات، تسهیلات و کمک خود را به شهرستان‌ها و از طریق همین سرمایه‌های انسانی مختلف برساند. از این مسیر، حس ماندگار ماندن در وجود سرمایه‌گذار پدید می‌آید. در مجموع، تلاش می‌کنیم که از طریق عموم این فعالیت‌ها تحقق شعار سال عملی شود.
در خصوص مردمی‌سازی تولید چه برنامه‌هایی وجود دارد؟
در باب مردمی‌سازی تولید نیز قانون از ظرفیت‌های خاصی برخوردار است؛ یکی از بزرگ‌ترین فعالیت‌های قانون در عرصۀ مردمی‌سازی، شرکت‌های تعاونی عمران شهرستان است. تنها مسیری که بر اساس آن و با استناد به متن قانون و مصوبه‌های مجلس می‌توان پروژه‌های افزون طلب یا به تعبیری رانت‌زا را در اختیار افراد بگذاریم، همین شرکت‌های تعاونی عمران شهرستان است. در اینجا نیز شرایط خاصی تعریف می‌شود که بر اساس آن باید نیم‌درصد از جمعیت هر شهرستان عضو تعاونی باشند یا از ساکنان آن شهرستان محسوب شوند یا از فعالان سیستم اداری آن شهرستان به شمار آیند. به این گروه‌هاست که می‌توان پروژه‌های عمرانی خاص یا رانت‌زا را واگذار کرد.
آیا در سطح استان نیازسنجی هم صورت گرفته است؟ برای نمونه، بدانیم که در یک شهرستان یا محدودۀ خاصی، مردم در کدام بخش‌ها امکان مشارکت بیشتری برایشان مهیاست یا در چه بخش‌هایی علاقه‌مند به فعالیت هستند؟
پیش از ورود به این بحث باید در نظر داشت که وقتی از مشارکت صحبت می‌کنیم، باید معنای عام مشارکت یا حوزۀ متنوعی از مشارکت مالی، فکری، انسانی و هر بعد دیگری از آن را در نظر گرفت. باید دید در هر شهرستانی چه ایده‌هایی وجود دارد. این ساختار را باید ایجاد کرد و پس از شکل‌گیری آن از خود اعضای تعاونی‌اش که اتفاقاً مجموعه‌ی بزرگی هم می‌شوند، به موضوع خاصی دعوت کرد. اکنون در گلپایگان یا برخوار شرکت تعاونی عمران شهرستان وجود دارد، اما خود شهرستان اصفهان فاقد آن است. در جایی ممکن است ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر فعال شوند. این مسئله به جمعیت و عوامل دیگری بستگی دارد. محیطی پویا و پرمشارکت پدید می‌آید تا افراد ایده‌ها یا نکته‌ها و نظرهای ویژۀ خود را ارائه بدهند.
شرکت‌های تعاونی عمران شهرستان بستری است که مردم بتوانند حرفشان را بزنند، جوانب مختلف را بسنجند و پروژه قبول و سرمایه‌گذاری کنند. در بحث از مردمی‌سازی، این فقط یک بعد قضیه است. ابعاد دیگری هم در بحث مردمی‌سازی وجود دارد که معین‌های شهرستان از جملۀ آن‌ها محسوب می‌شود. معین‌های شهرستان نیز دقیقاً در این مسیر قرار دارند و نقش مردم را در پروژه‌های اقتصادی پررنگ‌تر می‌کنند. مسئله دیگری که در استان و بنا بر سند آمایش اهمیت دارد، اقتصاد دانش‌بنیان است. اقتصاد دانش‌بنیان با مبحث مردمی‌سازی پیوندی عمیق دارد. خود اقتصاد دانش‌بنیان از اولویت‌های استان اصفهان به شمار می‌آید. مشاوره‌گرفتن از نخبگان و دانش‌بنیان‌ها و بهره‌مندی از توان فکری‌شان در همین مسیر مردمی‌سازی قرار دارد. ما در استان اصفهان، از حدود ۸۸۰ شرکت دانش‌بنیان برخورداریم. پس از تهران، اصفهان با رتبۀ دوم کشوری از بیشترین شرکت‌های دانش‌بنیان برخوردار است. بدون تردید، استفاده از توانایی و ظرفیت این شرکت‌ها اهمیت بسیاری دارد.
لطفاً این مسئله را بیشتر تبیین کنید.
در مسئلۀ دانش‌بنیان که رتبۀ درخور اعتنایی داریم، توان استفاده از آن‌ها دارای اهمیت بسیار است. طرحی در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (اکسپو ۲۰۲۴) ارائه شد، بر اساس آن، ما تمامی دانش‌بنیان‌های اصفهان را بین زنجیره‌های ارزش راهبردی تقسیم‌بندی کردیم. برای مثال، برخی از دانش‌بنیان‌ها در زنجیرۀ گیاهان دارویی یا پوشاک یا هر عرصۀ دیگر می‌توانند نقش ایفا کنند. بر اساس زنجیرۀ ارزش، قلمرو فعالیت دانش‌بنیان‌ها مشخص و تفکیک شده است. برخی شرکت‌های دانش‌بنیان در چند عرصه می‌توانند نقش‌آفرینی کنند. ما در گام بعدی این دانش‌بنیان‌ها را به زنجیره‌های ارزش راهبردی‌های کشور یا به استان‌های مختلف معرفی می‌کنیم.
بر همین اساس، برای مثال اگر شرکت دانش‌بنیانی قصد مشارکت در پوشاک دارد، در هر استان از سوی متخصصان خاص همان حوزه حمایت خواهد شد. چنین دانش‌بنیانی در همین مسیر می‌تواند صنعت و بازار خود را ماندگارتر، عمیق‌تر و پایدارتر نگه دارد. در حال حاضر، تعامل مفیدی بین ما و استان‌های دیگر شکل گرفته است. ما در تلاش هستیم تا پرچم‌دار ارتباط میان دانش‌بنیان‌ها در زنجیره‌های ارزش راهبردی کشور بشویم. تاکنون استقبال خوبی از طرح ما شده و همچنان برای جذب استان‌ها کوشش می‌کنیم. به‌نظرم با عنایت به تلاش‌های صورت‌گرفته باید منتظر اتفاقات نتیجه‌بخش و مثبتی بود.
در این مسیر و بستری که توصیف کردید با برنامه‌ها و دسته‌بندی‌های متقن و علمی روبه‌روییم. در کنار آن، چه چالش‌ها و موانعی وجود دارد؟
ما در برخی حوزه‌ها، مانند تولید شیر و تخم‌مرغ، رتبۀ اول را در کشور داریم. اما در حوزۀ فراوری آن، مثلاً پالایشگاه شیر کار چندان عمیقی انجام نداده‌ایم. در حوزۀ فرآورده‌های شیری نیز دستاورد مهمی نداریم. گاهی نیز تولیدات خوبی داریم، اما در عرصۀ صادرات چندان عمیق کار نکرده‌ایم. کارگو ترمینال که از مبادی مهم صادراتی ماست، از رتبۀ رضایت‌بخشی برخوردار نیست. کارگو ترمینال محل یا دفتری در فرودگاه است که مرز هوایی محسوب می‌شود. از این ظرفیت هوایی برای صادرات کالا استفاده می‌کنند و استان اصفهان جزو نخستین مناطق کشور بود که فرودگاهش به این نوع پایانه مجهز شد. اما اکنون خیلی فعال نیست.
چرا؟
این مسئله به همان چالش زیرساخت‌ها بازمی‌گردد. برای پویایی آن به اندازۀ کافی هواپیما نداریم. زیرساخت هوایی نداریم. همچنین زیرساخت هوایی ما نسبت به تهران ضعیف است. بخشی از این چالش‌ها با ورود دولت حل می‌شود. اما بخش خصوصی هم در رفع آن‌ها می‌تواند اثرگذار باشد و به این عرصه بیاید. قطار سریع‌السیر تهران _ اصفهان _ مشهد که در حال شکل‌گیری است، نمونۀ یک نوع زیرساخت حیاتی است. البته اجرایی‌شدن آن روند مطلوبی ندارد و به کندی صورت می‌گیر. و یا در مقایسه با برخی استان‌ها ما چالش تولید برق و انرژی داریم. از این نوع چالش‌ها باز هم می‌توان نام برد. به‌طورکلی، استان ما با چالش‌های زیرساختی و آیین‌نامه خلق‌الساعه‌ای روبه‌رو است. گاهی فراتر از استان، قوانینی تصویب می‌شود که متناسب با نیاز و خواسته‌های ما نیست. ما در بسیاری از صنایع رتبه‌های شایان توجهی داریم. نمونۀ آن رتبۀ دوم در حوزۀ داروسازی است. در اینجا نباید به اصفهان مثل استانی نگاه کرد که در این حوزه رتبه‌ای ندارد. وقتی اصفهان در تولید دارو پیشتاز است، به قوانینی نیاز دارد که همسو با این تخصص و پیشرفت او باشد. این‌ها را می‌توان چالش‌های فرایندی یا آیین‌نامه‌ای نام گذاشت. در اینجا به تفویض اختیار احتیاج داریم، اما صورت نمی‌گیرد.
استان اصفهان در حوزۀ تسهیلات و حمایت از بنگاه‌ها از چه وضعیتی برخوردار است؟
ما در دو سال گذشته و تحت‌عنوان تسهیلات سفر ریاست جمهوری از وضعیتی مناسبی برخوردار بودیم اما این تسهیلات به‌طور کامل پرداخت نشده است. بخشی از آن به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برمی‌گردد، اما ما این حق را داریم که تسهیلات مدنظر را مطالبه کنیم. استان اصفهان با رتبۀ دوم یکی از فعال‌ترین استان‌ها در گردشگری و صنعت و کشاورزی است، بنابراین از سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی هم بیشتر اثر می‌پذیرد. همان‌طور که اگر استانی کوچک‌تر باشد، از این تغییرات کمتر آسیب می‌بیند.
وضعیت مشارکت بخش خصوصی در استان اصفهان چگونه است؟ آیا از جنبه‌هایی چون کمی و کیفی، تأثیرات و بازخوردها آن را مثبت ارزیابی می‌کنید؟
سرمایه‌گذاران فعال در اصفهان به عرصه‌های مختلف و متنوعی وارد شده‌اند. در حال حاضر، آنچه پراهمیت است، ازبین‌بردن چالش‌هاست. چالش‌های زیرساختی، قانونی، آیین‌نامه‌ای همگی باید از میان بروند. به بیان دیگر، موانع‌زدایی ضرورت بسیار دارد. موانع باید شناسایی و به‌درستی مطرح شوند. این موانع را در مرحلۀ بعد و با هدف مانع‌زدایی باید به تهران هم اطلاع دهیم. حذف موانع جزو دغدغه‌های اصلی ماست.
برای حمایت و تأمین مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان برنامه‌های خاصی دارید؟
در حوزۀ دانش‌بنیان‌ها دو سال پیش قرارگاه اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد شد و تا امروز هم فعالیتش ادامه دارد. در قرارگاه دانش‌بنیان‌ها کمیته‌هایی وجود دارد که به‌طور مثال یک کمیته بر خلق دانش‌بنیان‌ها تأکید دارد و برای ایجادشان تلاش می‌کند. درواقع، باید به‌طور دقیق وضع موجود آن‌ها بررسی تا مشخص شود که چه دانش‌بنیان‌هایی فعال و پرشمارند و چه دانش‌بنیان‌هایی کم‌تعداد هستند.
در حال حاضر، هر ۸۸۰ شرکت دانش‌بنیان فعال‌اند؟
خیر. برخی از آن‌ها فعالیتی ندارند. وضعیت هر شرکت تا شرکت دیگر از جنبه‌های مختلف متفاوت است. به‌جز کمیتۀ اول که بیشتر در ایجاد دانش بنیان گام برمی‌دارد، کمیتۀ دومی هم وجود دارد که به حوزه‌های توانمندسازی و چالش‌های شبکه‌سازی در بین دانش‌بنیان‌ها نظر می‌کند. در اینجا کمیته وظیفۀ خود می‌داند تا دانش‌بنیان‌ها را چنان قدرتی ببخشد که بتوانند در عرصه‌های متنوع و گسترده‌ای حضور یابند. منطقۀ ویژۀ علم و فناوری هم بر روی این موضوع کار و برنامه‌ریزی می‌کند. از کمیتۀ سومی هم می‌توان صحبت کرد. کمیتۀ اخیر تلاش می‌کند تا چالش‌هایی را که هر شرکت دانش‌بنیان با آن مواجه است، از میان ببرد.
هر هشت ابزار طرح «شفیق» به پیشبرد اهداف این کمیته کمک خواهد کرد. برای مثال، اگر یک دانش‌بنیان در حوزۀ توانمندسازی یا آموزش یا هر عرصۀ دیگری با معضل روبه‌رو شد، با آن مقابله کند. در حوزۀ تأمین مالی هم وارد شده‌ایم که یکی از عرصه‌های اصلی و اساسی است. قانون مترقی جهش دانش‌بنیان‌ها به این موضوع کمک بسیاری می‌کند. مخصوصاً اعتبار مالی تأثیر دارد. نمونۀ این کمک‌ها را در ایجاد روابط بین فولاد مبارکه و پالایشگاه می‌توان یافت. اکنون این حوزه در حمایت ما قرار دارد. تسهیلات تکلیفی یا قرض‌الحسنه نیز در مبحث دانش‌بنیان‌ها حائز اهمیت است. در اینجا از صندوق نوآوری و شکوفایی برای شکل‌گیری آن تلاش می‌شود.
اگر ما تصمیم داریم که اتفاقات خوبی را در زیست بوم کسب و کار و اقتصاد و سرمایه‌گذاری رقم بزنیم، هرکس باید نقشش را بازی کند. هرکس در اقتصاد سهمی دارد و بر اساس آن باید نقش خود را ایفا کند. رسیدن به اصفهان سرآمد و پایدار لازمه‌اش توجه تک‌تک مردم و نهادها به این سهم و نقش است. هرکس به اصفهان و ایران علاقه‌مند است باید به این وظایف خود در قبال شهر و استان و کشور توجه کند. برای داشتن ایران پایدار باید همگان و به‌طور همزمان در دو عرصۀ استانی و ملی تلاش کنند. مقام معظم رهبری هم فرموده‌اند که هرکس باید به سهم خودش را بشناسد و بفهمد و آگاهی داشته باشد. هر انسان ایرانی باید سهم خود را بیابد و با آگاهی و فهم و شتاب متناسب به آن اقدام کند. بنابراین، کندی و تأخیر در این عرصه آسیب‌زاست، البته باید توجه کرد که شتاب هم باید هوشمندانه و برنامه‌ریزی‌شده باشد، وگرنه شتاب نابجا نیز آسیب می‌زند. حکمرانی، نخبگان، رسانه‌ها و مردم همه باید سهم خود را بدانند و به همین منوال گام بردارند.
انتهای پیام
نظرات