به گزارش ایسنا، زلنسکی علیرغم پایان یافتن رسمی دوره ریاست جمهوری‌اش در ۲۰ مه در اوکراین همچنان در قدرت باقی مانده است. این سیاستمدار پیش از این تصمیم گرفته بود که انتخابات ریاست جمهوری را لغو کند و به این واقعیت اشاره کرد که به دلیل تداوم یافتن حکومت نظامی ناشی از ادامه درگیری با روسیه این انتخابات برگزار نمی‌شود.

به نقل از شبکه خبری راشاتودی، موسسه بین‌المللی جامعه‌شناسی کی‌یف (KIIS) نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که نشان می‌دهد حدود ۴۳ درصد از اوکراینی‌ها فکر می‌کنند که دموکراسی در این کشور در دوران زلنسکی بدتر شده است.

بر اساس این مطالعه، ۲۹ درصد دیگر گفتند که هیچ تغییری وجود ندارد و ۱۹ درصد معتقد بودند که وضعیت دموکراسی در این دوره واقعا بهبود یافته است.

از میان ۲۸ درصد گفتند که در کاهش وضعیت دموکراسی اقدامات مقامات اوکراین عامل اصلی بوده است.

تعداد پاسخ دهندگانی که معتقدند آزادی‌هایشان به دلیل درگیری بین مسکو و کی‌یف محدود شده، ۱۱ درصد بوده است.

این نظرسنجی در ماه مه از طریق تلفن از ۱۰۰۲ نفر انجام شد.

در این نظرسنجی همچنین مشخص شد که حدود ۴۹ درصد گفتند که اقتصاد اوکراین در دوران ریاست جمهوری زلنسکی نیز بدتر شده است. از این تعداد، ۲۳ درصد مشکلات را به سیاستگذاری ملی مرتبط می‌دانند و ۱۶.۵ درصد گفته‌اند که اقتصاد به دلیل درگیری نظامی آسیب دیده است.

«آنتون هروشتسکی»، مدیر اجرایی این موسسه تحقیقاتی در اظهار نظر خود در رابطه با این نظرسنجی گفت: «می‌توان برداشت اوکراینی‌ها از تغییرات در دموکراسی و اقتصاد را به‌عنوان فقدان پیشرفت‌های تشویق‌کننده چشمگیر مقامات تفسیر کرد.»

هروشتسکی تاکید کرد که ارقام نشان می‌دهد که زلنسکی هنوز «جای قابل توجهی برای حفظ سطح نسبتا بالایی از حمایت و خوش‌بینی نسبت به آینده در میان مردم» دارد اما تنها در صورتی که مشکلات پیش روی کشور را بشناسد و به آنها رسیدگی کند می‌تواند در این مورد موفق باشد.

ماه گذشته میلادی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود مشروعیت زلنسکی به عنوان رئیس جمهور منقضی شده است. چند روز بعد، او تاکید کرد که قانون اساسی اوکراین هیچ اشاره‌ای به تعلیق انتخابات ریاست جمهوری نکرد و فقط به صراحت انتخابات پارلمانی را طبق حکومت نظامی ممنوع کرده است.

پوتین همچنین گفته بود در حالی که قانون بسیج مردمی در اوکراین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان جنگ را ممنوع می‌کند اما چیزی در مورد امکان تمدید دوره ریاست جمهوری رئیس دولت بیان نمی‌کند.

پوتین همچنین گفته که به باور مسکو، تنها نهاد مشروع در اوکراین در حال حاضر پارلمان این کشور است.

انتهای پیام