به گزارش ایسنا، اخیرا سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان پذیر خواهد بود.

بر این اساس امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در اصل به نظر می‌رسد مسئولان متولی این حوزه بر این عقیده هستند که ثبت سفارش‌ها برای مدیریت منابع و مصارف ارزی باید کنترل شود تا به این وسیله از افزایش قیمت ارز جلوگیری شود.

اما این تصمیم انتقاداتی به دنبال داشت؛ برای مثال هومن حاجی‌پور - قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران - اخیرا گفته که ابهاماتی در این دستورالعمل وجود دارد. یکی از مهم‌ترین ابهامات مربوط به ثبت سفارش ماشین‌آلات تولیدی است که به گفته فعالان بخش خصوصی دستورالعمل اخیر وزارت صمت پاسخگوی آن نیست. چراکه این دستورالعمل بر مبنای سابقه‌ واحدهای تولیدی یا تجار طراحی شده، اما ماشین‌آلات چندان به سابقه تولیدی ارتباطی ندارد.

او همچنین گفته بررسی فهرست ۷۵۰ کد تعرفه‌ که در اولویت واردات قرار گرفته نشان می‌دهد که بسیاری از این اقلام اگرچه نیاز شهروندان و جزو حقوق حقه آنهاست، اما اقلام ضروری کشور نیست؛ برای مثال توپ رنگی پینت‌بال، چوب ماهیگیری، سنجاق قفلی، تیغ اصلاح، مانکن خیاطی و غیره جزو آن ۷۵۰ قلم ذکر شده، اما کالاهای مورد نیاز صنایع که می‌توان لیست بلندبالایی از آن تهیه کرد، در این فهرست جایی ندارد.

از طرف دیگر نجفی عرب - رئیس اتاق بازرگانی تهران - نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده که طبق این مصوبه امتیاز دولتی ثبت سفارش به‌ صورت تبعیض آمیز به برخی از بنگاه‌های اقتصادی اعطا شده که این موضوع ناقض ماده (۵۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.

همچنین طبق گفته‌های او ممنوع کردن واردات آن دسته از واحدهای تولیدی که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت نکرده باشند یا این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه نرسیده باشد، از دو حیث چالش برانگیز خواهد بود؛ این مسئله به‌طور کلی ظرفیت تولید ملی را کاهش می‌دهد و مانعی اساسی در مسیر جهش تولید خواهد بود و همچنین الزام تأیید برنامه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه ضمن افزایش سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، موجبات گسترش فساد اداری را فراهم خواهد کرد.

این مقام مسئول همچنین خواستار ابطال مصوبه مربوط به ثبت سفارش در سال جاری و تدوین دستورالعمل جدید شده است. حال باید منتظر ماند و دید وزارت صمت در این رابطه چه تصمیمی خواهد گرفت.

انتهای پیام