به گزارش ایسنا، لیتوانی قصد دارد مالیات شرکت‌ها، سوخت و نوشیدنی‌های الکلی را افزایش دهد تا بخشی از کمبود بودجه نظامی سال مالی آینده را جبران کند.

این طرح پیشنهادی شامل افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد و همچنین افزایش مالیات غیرمستقیم بر الکل، تنباکو و سوخت است.

دولت لیتوانی همچنین قصد دارد تخفیف مالیاتی که به شرکت‌های کوچک داده بود را کاهش داده و به جای ۱ درصد، ۶ درصد مالیات از آن‌ها بگیرد. همچنین نظام ویژه مالیات شرکتی برای بخش‌های بیمه و بهداشت لغو می‌شود تا هزینه‌های نظامی پوشش داده شود.

همچنین «مالیات بر سود بادآورده» بانک‌ها هم که قرار بود در نخستین ماه سال میلادی جاری منقضی شود، یک سال دیگر تمدید خواهد شد.

دولت این کشور قصد دارد بودجه دفاعی خود را در سال ۲۰۲۵ به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برساند، میزانی که حتی از بودجه استاندارد کشورهای ناتو (۲ درصد) بیشتر است. با این حال، دولت لیتوانی برای دستیابی به این هدف، به ۴۰۰ میلیون یورو بودجه مضاعف نیاز دارد.

لیتوانی به این بودجه نیاز دارد تا استقرار یک تیپ آلمانی در خاک این کشور را تامین مالی کرده و توان دفاعی خود را گسترش دهد.

انتهای پیام