به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز در گزارشی به شرح موقعیت دشوار کشورهای اروپایی پرداخت، وضعیتی که در آن این کشورها سعی دارند هم به حمایت خود از رژیم صهیونیستی ادامه دهند و هم به وظایف قانونی خود در قبال دیوان کیفری بین‌المللی عمل کنند.
در روز دوشنبه «کریم خان» دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی گفت این دادگاه به دنبال صدور حکم بازداشت برای چهره‌های مرتبط با درگیری‌های اخیر غزه است، از جمله «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم و «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی. این درخواست که به دلیل متهم شدن این مقامات به جنایت علیه بشریت درخواست شده، واکنش‌های فراوانی را در پی داشت، از جمله از سوی آمریکا که شدیداً با آن مخالفت کرد.
دادستان این دیوان همچنین قصد دارد احکام مشابهی برای برخی رهبران حماس صادر کند.
به گزارش رویترز، دادستان‌های دیوان کیفری از مدتی قبل به برخی کشورها از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان درباره تصمیم خود اطلاع داده بودند تا آنها زمان بیشتری برای تعیین موضع خود داشته باشند، اما هنوز بسیاری از این کشورها نمی‌دانند در صورت صدور حکم بازداشت برای سران رژیم صهیونیستی، چه موضعی اتخاذ کنند.
یک مقام آلمانی که به دلیل حمایت همزمان کشورش از رژیم صهیونیستی و دیوان کیفری بین‌المللی نخواست نامش فاش شود، گفت: «این مسئله از چندین منظر ما را به دردسر انداخته است.»
همچنین به گفته یک دیپلمات آلمانی، این اقدام دیوان کیفری فشار سیاسی مضاعفی بر برلین تحمیل کرده و تلاش‌های این کشور برای جلب حمایت آمریکا از دیوان کیفری را هم تضعیف میکند.
آمریکا شدیداً با تصمیم دیوان کیفری مخالفت کرده و آن را توهین‌آمیز توصیف کرده است. مقامات کاخ سفید و کنگره در حال رایزنی هستند تا «پاسخی مناسب» به این اقدام دیوان کیفری نشان دهند و یکی از گزینه‌های روی میز، تحریم است.
تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به دیوان کیفری بین‌المللی پیوسته‌اند و «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجه این اتحادیه اخیراً اعلام کرد این کشورها موظف هستند رای دیوان را اجرا کنند.
یک منبع آگاه به رویترز گفت انگلیس که از انتخاب کریم خان به‌عنوان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کرده، حالا سعی دارد راهی بیابد تا دیوان را از صدور احکام «مشکل‌ساز» علیه مقامات رژیم صهیونیستی منصرف کند.
دادستان دیوان نیز پیش‌تر اعلام کرد در روند تحقیقات خود بارها مورد تهدید واقع شده و یک مقام برجسته غربی به او گفته هدف از تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی تحقیق درباره آمریکا و متحدانش نبوده است!
«دیوید کامرون» وزیر خارجه انگلیس سه‌شنبه در مجلس اولیای این کشور گفت: «این احکام نه گروگان‌ها را آزاد میکند، نه به ارسال کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان کمک میکند و نه به آتش‌بس پایدار منجر می‌شود. از سوی دیگر، از همان ابتدا گفتیم که چون اسرائیل اساسنامه رُم (لازمه پیوستن به دیوان کیفری) را امضا نکرده... این دیوان در این حوزه صلاحیت قضایی ندارد.»
این ادعای کامرون توسط بسیاری از مقامات غربی از جمله سران آمریکا هم تکرار شده است؛ حال‌آنکه رهبران غربی از حکم بازداشت این دیوان علیه «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه حمایت کردند، درحالی‌که روسیه نیز عضو دیوان کیفری نیست و با معیار غربیها، دیوان در آن حوزه هم صلاحیت قضایی نداشت.
وزیر خارجه ایتالیا هم صدور حکمی برابر برای رهبران حماس و رژیم صهیونیستی را اشتباه دانست و مدعی شد این یک اقدام «یهودستیزانه» است. بااین‌حال، یک مقام وزارت خارجه ایتالیا به رویترز گفت باتوجه‌به اختلافات سران اروپا درباره دیوان کیفری و مسئله فلسطین، بعید است که اعضای اتحادیه اروپا واکنش یکسانی به رای دیوان کیفری داشته باشند.
وزیر خارجه ایرلند که امروز استقلال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت، بر لزوم احترام به استقلال و بی‌طرفی دیوان کیفری تاکید دارد و در مقابل، نخست‌وزیر جمهوری چک می‌گوید درخواست دادستان دیوان برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو «منزجرکننده و غیرقابل‌قبول» است.
فرانسه با تاکید بر لزوم تبعیت از حقوق بین‌المللی بشردوستانه و تلفات بالای جنگ غزه، اعلام کرده که از رای دیوان، استقلال آن و مبارزه این نهاد با مصونیت قضایی حمایت میکند.
معاون نخست‌وزیر اسپانیا هم که مانند ایرلند و نروژ امروز استقلال فلسطین را به رسمیت شناخت، در پیامی در فضای مجازی از «خبر خوش» دادستان کل استقبال کرد و نوشت: «قوانین بین‌المللی باید شامل حال همه باشد. چند ماه است که خواستار حمایت از تحقیقات (دیوان) هستیم.»
یک منبع دولتی اسپانیا که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت مادرید بر اساس قوانین اسپانیا و همکاری آن با پلیس بین‌الملل، حکم دیوان را اجرا خواهد کرد.
«آنتونی دورکین» عضو ارشد اندیشکده «شورای روابط خارجه اروپا» با اشاره به اینکه تمامی ۱۲۴ عضو دیوان کیفری بین‌المللی باید احکام آن را اجرا کنند، گفت صدور این حکم می‌تواند سفرهای نتانیاهو و گالانت را محدود کند.
او با اشاره به ادعاهای اروپا درباره تبعیت و حمایت از دادگاه لاهه، گفت: «اروپا نباید اقدامی کند که اقدامات دیوان را تضعیف کرده یا بدین معنا باشد که کشورهای دموکراتیک ورای قانون هستند.»
انتهای پیام
نظرات