به گزارش ایسنا، مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاون است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیش‌بینی شده آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.

کارشناسان معتقدند رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مورد غفلت واقع شده و عوامل موثری از جمله عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدیگری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای مربوط به تعاون در بخش‌های مختلف اقتصاد در این زمینه اثرگذار بوده است.

محاسبه آمارهای بخش تعاون و سهم آن در اشتغال و اقتصاد کل کشور یکی از دغدغه‌هایی است که همواره متولیان بخش تعاون بر اجرای آن تاکید دارند چنانچه حامد ویس کرمی‌ ـ معاون امور تعاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد می‌گوید: سالهاست که سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری نشده و انتظار این است که سهم دقیق تعاون و موفقیتی که در این زمینه کسب کرده محاسبه و بسترهای توسعه این بخش بیش از گذشته فراهم شود.

وی در تشریح علل عدم توسعه بخش تعاون می‌گوید: یکی از دلایلی که عدم توسعه بخش تعاون را موجب شده عدم اختصاص منابع و یارانه‌ها به بخش تعاون بوده که در برنامه پیش‌بینی شده است ولی در دولت سیزدهم با اهتمام صورت گرفته در سال گذشته جدا از منابع بانک توسعه تعاون از محل منابع بانکی، مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش تعاون تزریق شده و بیش از ۳۶ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امسال محاسبه سهم بخش تعاون انجام شده و سهم بخش تعاون توسط مرکز آمار ایران مشخص خواهد شد.

بهمن عبدالهی - رئیس اتاق تعاون ایران نیز در خصوص توسعه تعاونی‌ها و سهم تعاون در اقتصاد کشور گفته است: تعاونی ها به طور قطع در ۲ سال گذشته رشد و توسعه داشته‌اند اما آمار دقیقی از میزان رشد آن‌ها در دست نیست. انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان نیمه نخست امسال آمار رشد بخش تعاون مشخص و اعلام شود.

سند توسعه بخش تعاون در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ در بالاترین سطح هیات دولت تصویب و ابلاغ و بر اساس آن مقرر شد طی یک دوره ۱۰ ساله سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی محقق شود.

به گزارش ایسنا، به موجب تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران مکلف شده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران نسبت به محاسبه ارزش افزوده بخش تعاونی اقدام کند. بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون متولی ارائه شاخص در خصوص نسبت تعداد تعاونی‌های فعال به کل تعاونی‌های ثبت شده به تفکیک استان‌ها و نسبت شاغلین بخش تعاونی به کل شاغلین کشور و مرکز آمار ایران متولی ارائه شاخص در خصوص نسبت ارزش افزوده بخش تعاونی به تولید ناخالص داخلی شدند.

انتهای پیام