بهنام صمدی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تاثیر قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از طریق بازار سرمایه و اثرات آن بر رونق اقتصادی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت‌ها  افزایش سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه ای و پروژه ها است تا سود آوری این شرکت ها حفظ و در سنوات آتی افزایش داشته باشد.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشه شده در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای افزایش سرمایه شرکت‌ها افزود : در این قانون یک سری مشوق‌های مالیاتی دایمی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشه و سلب حق تقدم از سهامداران پیش‌بینی شده است. موضوع بعدی کوتاه شدن فرآیند افزایش سرمایه از محل نقدی مطالبات است. در این قانون تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها پیش‌بینی شده است‌ که دورنمای تمام این اقدامات باعث افزایش سودآوری در سنوات آینده است.

این تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: یکی از مشکلات اقتصاد ما منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه است و به نظر این قانون اگر به درستی اجرا شود موجب افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد خواهد شد.

صمدی با اشاره به چند بند مهم در این قانون برای افزایش سرمایه تصریح کرد: در برخی از بندهای این قانون آمده است مدت اعمال حق تقدم از دو ماه به یک ماه کاهش، مسئله زمان حراج حق تقدم‌ها از ۳۰ روز به  ۱۵ روز رسیده که بسیار اتفاق مهمی است و می‌تواند تامین مالی را از این محل‌ها سرعت بخشد. موضوع مهم دیگر الکترونیکی شدن کلیه فرآیندها اعم از گواهینامه حق تقدم، انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و... است که بسیار اتفاق مبارکی خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از بندهای مهم این قانون پیش‌بینی صندوق‌های تضمین است. راه‌اندازی این صندوق‌ها به انتشار اوراق بدهی گسترده در بازار کمک و تامین مالی شرکت‌ها از طریق اوراق بدهی دچار تحول می‌شود. شرکت‌ها می‌توانند اوراق بدهی را به‌صورت خصوص منتشر کنند که به سازوکار کمتری نیاز دارد و بروکراسی کمتری را  طی می‌کند و موجب تامین مالی برای طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها می‌شود.

صمدی خاطرنشان کرد: متن این قانون افزایش تنوع تامین مالی را پیش‌بینی کرده اما چیزی که اهمیت دارد اجرای این قانون به صورت صحیح است.

انتهای پیام