به گزارش ایسنا، مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آن دسته از کسبه و فعالان اقتصادی که هنوز مجوز کاغذی خود را الکترونیکی نکرده‌اند و اسم آنها در سامانه qr.mojavez.ir وجود ندارد، نگران نباشند، امکان اخذ سریع، غیرحضوری و رایگان شناسه یکتا از طریق مراجعه به درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir در تمام ساعات شبانه روز همچنان وجود دارد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

«در اجرای آخرین مرحله از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یعنی تبدیل همه مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، با همت اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور طی هفته‌های منتهی به ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ تعداد قابل توجهی مجوزکاغذی، الکترونیکی و برای آنها شناسه یکتا صادرشد.

از آنجا که با حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها آن دسته از فعالان اقتصادی که شناسه یکتا ندارند، از این به بعد فاقد مجوز تلقی می‌شوند، از همه فعالان اقتصادی که هنوز مجوز کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل نکرده‌اند و آن دسته از فعالان اقتصادی که تاکنون هیچ مجوزی نگرفته‌اند دعوت می‌شود با مراجعه به درگاه ملی مجوزها به نشانی مجوز mojavez.ir به راحتی مجوز دریافت کنند و اگر مجوز کاغذی دارند مجوز کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل نمایند. امکان تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

یادآوری می­شود با همت مراکز فناوری اطلاعات برخی دستگاه‌ها، برای فعالان اقتصادی آنها شناسه یکتا در حال صدور است که برای این دسته از فعالان اقتصادی نیز در بانک اطلاعات کسب و کارهای ایران به نشانی qr.mojavez.ir در روزهای آینده، شناسه یکتا و صفحه اختصاصی ایجاد و صدور شناسه یکتا با پیامک به اطلاع ایشان خواهد رسید.

دبیرخانه هیات مقررات زدایی از آن دسته دستگاه‌های اجرایی که زمینه فنی الکترونیک شدن مجوزهای کاغذی‌شان را فراهم نکرده‌اند (وزارتخانه‌های کشور، ارشاد، علوم، و آموزش و پرورش، درخواست می‌کند در اسرع وقت کوتاهی مربوطه را جبران کنند تا صاحبان مجوزهای زیر مجموعه این دستگاه‌ها، بدون مجوز تلقی و دچار مشکل نشوند.

در پایان، مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار از سازمان فناوری اطلاعات، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی، اتاق‌های اصناف و تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور که در اجرای موفق آخرین مرحله از قانون تسهیل صدور مجوزها همکاری کردند صمیمیانه سپاسگذاری می‌کند و امیدوار است آثار مثبت اجرای این قانون در ماه آینده در اقتصاد ایران کاملا قابل مشاهده باشد.»

انتهای پیام