سید احسان عسکری در نشست معاون اول قوه قضائیه با فعالان اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد یک درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده و طبیعتاً نیاز جمعیت ما نیز یک درصد است اما حجم پولی که در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد یک چهارم درصد است و این موضوع مفهوم ناتوانی در برآورده کردن نیازها را بیان می کند.

وی اظهار کرد: ما باید در چهارچوب تراز ملی بانک‌ها عمل کنیم بعنی اگر بانکی در استان ما کسری دارد حتما در یکی دیگر از استان‌هاها مازاد دارد و باید به کمک استان‌های کمتر توسعه یافته بیاید. همین طور باید از منابعی که منشا آن‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد است برخوردار باشیم.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: گاهی آرائی صادر می‌شود که دست واحدهای تولیدی را می‌بندند. اجرائیه صادر کردن علیه واحدهای تولیدی یک اشتباه راهبردی و فاحش است. همچنین یک موضوع دیگری که اهمیت زیادی دارد بحث عوارض سازمان همیاری است چرا که سازمان همیاری هیچ جای فرایند ما نیست ولی یک مانع است و برای تسهیلات گرفتن برای سرمایه گذاران مشکل ایجاد می‌کند و باید منشأ قانونی آن مورد بررسی قرار گیرد.

عسکری تصریح کرد: در زمینه احیای واحدهای راکد پیشنهاد می‌دهیم بعد از شروع به کار مجدد واحدهای تولیدی یک دوره دو ساله قرار داده شود تا برای این واحدهای تولیدی از طرف طلبکاران با مشکل مواجه نشوند.

وی عنوان کرد: بانک‌های خصوصی در تامین منابع و اجرای برنامه توسعه استان‌ها مطلقا همکاری ندارند در حالی که اغلب منابع استان را هم به خودشان جذب می‌کنند. همین طور افزایش نرخ بهره پولی یک استدلال غلط است و اقتصاد را فلج کرده و نگرش غلطی است که همزمان بیکاری، تورم و فاصله طبقاتی به واسطه این موضوع شکل گرفته است.

به گزارش ایسنا، معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: صدور مجوز فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز موضوعی است که باید مورد بازبینی قرار بگیرد چرا که باعث تخلیه منابع مالی استان‌ها به خصوص استان کم برخورداری مثل استان کهگیلویه و بویراحمد می‌شود.

انتهای پیام