به گزارش ایسنا، سازمان ملل امروز (سه‌شنبه) سندی را منتشر کرد که حاوی پاسخ امارات به شکایت عربستان علیه ابوظبی در این نهاد بین‌المللی است.

طبق گزارش وبگاه عربی۲۱، امارات در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به شکایت عربستان اعلام کرده است: امارات ادعای ذکر شده در نامه عربستان مبنی بر تعارض خطوط مستقیم امارات با قوانین بین‌المللی را رد می کند؛ چراکه این خطوط در پی مصوبه شماره ۳۵ شورای وزیران در سال ۲۰۲۲ و بر اساس بند ۲ ماده ۱۶ کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها ترسیم شده است.

در پاسخ امارات آمده است: امارات تاکید می‌کند خطوط مرزی که به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه کرده است، طبق تمام آثار حقوقی تضمین‌شده در مناطق دریایی‌ امارات و بر اساس قوانین بین‌المللی مرتبط با دریا هستند. دولت امارات این نامه را یک سند رسمی می‌داند و از دبیرخانه سازمان ملل می‌خواهد که آن را مطابق رویه‌ این سازمان منتشر کند.

ریاض اواخر فروردین در نامه‌ای خطاب به سازمان ملل، ابوظبی را به تجاوز به مرزهای عربستان متهم کرد؛ چراکه امارات در سال ۲۰۱۹، منطقه «الیاسات» را منطقه دریایی حفاظت‌شده اعلام کرده بود.

عربستان در این شکواییه با اعلام مخالفت خود، تاکید کرد که اقدام ابوظبی را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ اثر حقوقی برای آن قائل نیست و مطابق با توافق عقد شده بین دو طرف در سال ۱۹۷۴ که طبق قوانین بین‌المللی برای دو کشور الزام‌آور است، به تمام حقوق و منافع خود پایبند است.

در این شکایت‌نامه ذکر شده است عربستان اقدامات انجام شده یا پیامدهای آن توسط دولت امارات را در منطقه «الیاسات» واقع در روبروی سواحل عربستان، به رسمیت نمی‌شناسد.

خبرگزاری رسمی امارات «وام»، پیش از این گزارش کرده بود که الیاسات با فرمان امیری در سال ۲۰۰۵ و به ‌دستور «خلیفه بن زاید آل نهیان» رئیس فقید امارات تاسیس شد.

منطقه الیاسات علاوه بر اهمیت تاریخی و فرهنگی، به دلیل اهمیت زیست‌محیطی آن متمایز است، زیرا زیستگاه‌های حساسی از صخره‌های مرجانی، جلبک‌های دریایی و سواحل شنی را داراست. عربستان وابستگی این منطقه به امارات را به رسمیت نمی‌شناسد و سال‌هاست بر سر آن مناقشه مرزی وجود دارد و آن را منطقه‌ای با حاکمیت مشترک می‌داند.

در واقع، مناقشه بر سر مرزهای عربستان سعودی و امارات که هر از گاهی آشکار می‌شود، به ثروت نفتی در منطقه الیاسات مربوط می‌شود. منشأ اختلاف به واحه مرزی «البریمی» برمی‌گردد که در زمان اشغال انگلیس، بین عمان و ابوظبی تقسیم شد، در حالی که عربستان روی آن ادعا دارد.

در سال ۱۹۷۴، امارات و عربستان قرارداد جده را امضا کردند که بر اساس آن عربستان، امارات را به‌عنوان یک کشور به رسمیت شناخت و در ازای آن، مجموعه‌ای از زمین‌های نفت‌خیز را در مرز بین دو کشور به دست آورد. عربستان در ازای واگذاری بخشی از واحه البریمی که خواستار آن بود، یک ساحل به طول ۵۰ کیلومتر که قطر را از امارات جدا می‌کند، جزیره «الحویصات» و میدان «شیبة» که بخشی از آن تا امارات امتداد دارد، به دست آورد.

ابوظبی سپس تلاش کرد تا آن اراضی را پس بگیرد، اما ریاض کاملا آن را رد کرد. حتی در سال ۱۹۹۹، امارات با حمایت عمان، کنفرانس وزیران خارجه و نفت شورای همکاری خلیج فارس در عربستان را در اعتراض به عدم تقسیم درآمدهای حاصل از میدان نفتی شیبة تحریم کرد.

بحران زمانی به اوج خود رسید که ریاض در سال ۲۰۰۹ از ورود اماراتی‌ها به عربستان جلوگیری کرد زیرا نقشه‌هایی داشتند که نشان می‌داد سرزمین‌های عربستان بخشی از امارات است. در سال ۲۰۲۰، «سلطان بن خلیفه» رئیس امارات با انتشار نقشه‌ای در شبکه‌های اجتماعی جنجال به پا کرد چرا که این نقشه نشان می‌داد منطقه «خور العدید» که تحت کنترل عربستان است، متعلق به امارات است.

انتهای پیام