«محمد صالح جوکار» اضافه کرد: برخی از معادن آسیب‌های بسیاری دارند که جبران هم نمی‌شود؛ هر چند در بخش مسئولیت‌های اجتماعی اقداماتی انجام می‌گیرد که این موارد جای خود دارد؛ اما مهم این است که یک درصد فروش معادن که در قانون دیده شده، باید به درستی انجام پذیرد.

رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس در شورای معادن استان یزد با اشاره به این که معادن در سطح کشور و استان یزد برداشت‌های بسیاری دارند، گفت: سوالی که باید پاسخ داده شود این است که منافع استان و مردم استان یزد از این معادن که با سودهای کلان چیست؟

نماینده مردم افزود: اینکه برخی از شرکت‌های معدنی اعلام می‌کنند که ما فروش مواد خام اولیه نداریم و همه مواد استخراج شده از معادن توسط خودمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، درست نیست؛ زیرا در قانون روشن و شفاف آورده شده و هیچ کس حق ندارد تا از قانون تفسیر کند.

تأکید بر اینکه تفسیر قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه، مصوبه تعلق یک درصد فروش معادن به استان‌ها پایدار بوده و الان به شکل دقیق باید میزان فروش معادن در این سال ها محاسبه و سهم استان یزد از آن پرداخت شود.

رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس با اشاره این که معادنی که آسیب‌های بسیاری به محیط زیست و راه‌های استان زده اند باید برای جبران آن، اقدام کنند، بیان کرد: به طور مثال، جاده طبس به یزد یکی از بدترین وضعیت‌ها را دارد که به واسطه تردد کامیون‌های معادن، به این روز افتاده و خود این معادن باید پای کار باشند تا از این وضعیت نابسامان خارج شود.

وی عنوان کرد: میزان پرداختی معادن از یک درصد فروش، در این سال ها به شکل دقیق تر باید محاسبه شود و در وصول آن هم استان باید جدی تر باشد؛ زیرا پشتوانه قانونی دارد و طبق آن باید عمل شود.

نماینده مردم یزد در ادامه با بیان این که فعالیت معادن در کنار روستاها، باعث ضرر و زیان بسیار برای مردم این مناطق شده است، گفت: در این شرایط، باید به میزان هزینه و فایده معادن توجه کرد؛ در حالی که میزان هزینه ما بیشتر از فایده آن است، متأسفانه فایده متعلق به یک یا چند نفر است، ولی هزینه متعلق به عامه مردم است.

به گزارش ایسنا و به نقل از دفتر این نماینده مجلس، این نماینده مردم در پایان گفت: قبل از شروع به کار معادن، باید هزینه و فایده آن به شکل دقیق بررسی شود و اگر میزان هزینه آن بیشتر بود، اجازه فعالیت داده نشود؛ چون زندگی سالم، حق مردم است.

انتهای پیام