به گزارش ایسنا،‌ در پی نامه قانون‌گذاران جمهوری‌خواه به وزارت امور خارجه آمریکا که در آن مدعی شده بودند تحقیقات مستقل آن‌ها نشان داده است «رابرت مالی» نماینده پیشین دولت آمریکا درامور ایران اسناد محرمانه رابه حساب کاربری پست الکترونیکی خود منتقل کرده و از آن‌جا در تلفن همراه خود بارگزاری کرده بود، یک منبع مطلع گفت که اف‌بی‌آی درباره تحقیق درباره صحت این ادعا است.

نشریه پالتیکو در این باره گزارش داد: به گفته این فرد مطلع و فرد دیگری که در جریان این موضوع قرار دارد، کارآگاهان در تلاشند پی ببرند که آیا جرمی رخ داده است یا نه.اما هنوز مشخص نیست که وزارت دادگستری آمریکا حکمی علیه مالی صادر کند و این که چه اتهاماتی علیه او مطرح خواهد شد.

مالی که از اظهار نظر در این باره خودداری کرد، ارتکاب به هرگونه جرمی در این باره را رد کرده است. برداشتی که از این نامه و اظهارات افرادی می‌شود که با پالتیکو گفت‌وگو کردند، با توجه به این که یک استعلام جنایی نیز در جریان است، جزئیات جدیدی را به گزارش‌های پیشین می‌افزاید که در آن به نحوه نگهداری مالی از اسناد محرمانه پرداخته شده بود.

این گونه پرونده‌ها عموما با شبهات زیادی همراه است رسیدگی به آن چند ماه، حتی چند سال زمان می‌برد و چیزی که کارآگاهان به دنبال آن هستند یا به آن دست یافته‌اند، اغلب از خود مظنون‌ها نیز مخفی می‌شود. عمدی یا سهوی بودن اقدام مالی، در صورت که مشخص شود او جرمی مرتکب شده است، در تصمیم وزارت دادگستری اثرگذار خواهد بود.

اف‌بی‌آی از اظهار نظر در این باره خودداری کرده و گفت که «نه می‌تواند انجام شدن تحقیقات بخصوصی در این باره را تایید و نه رد کند». وزارت دادگستری نیز به درخواستی برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد.

مجوز امنیتی رابرت مالی، حدودا یک سال پیش به تعلیق درآمد و او به مرخصی اجباری فرستاده شد. او به عنوان نماینده دولت بایدن در رسیدگی به امور ایران در زمینه موضوعاتی از جمله مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین فعالیت داشت.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوال پالتیکو در این باره، گفت که مالی هنوز در مرخصی به سر می‌برد و از رویکرد این وزارت‌خانه در پاسخ به سوال اعضای کنگره، به ویژه جمهوری‌خواهان درباره این وضعیت دفاع کرد. اما او همچنین صراحتا، گفت که وزارت امور خارجه، به طور کلی، توضیح زیادی در این باره نخواهد داد.

او بیان کرد که «وزارت امور خارجه آمریکا طبق سیاستی دیرینه، درباره مجوزهای امنیتی افراد اظهار نظر نمی‌کند. با این وجود، این وزارت‌خانه اطلاعات مهم و مفیدی درباره استعلام افراد در زمینه سیاست ایران به کنگره ارائه کرده است. ما مدام با کنگره درباره مسائل مرتبط به ایران در ارتباط بوده‌ایم و خواهیم بود.

در ادامه این گزارش آمده است: «مایک مک‌کال» رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و «جیم ریش» سناتور جمهوری‌خواه ارشد کمیته روابط خارجی سنا در نامه‌ای به «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا خواستار اطلاعات بیشتری در این باره شدند.

آن دو در این نامه نوشتند که «پی برده‌اند» مالی «ظاهرا اسناد محرمانه را به حساب کاربری پست الکترونیکی خود منتقل کرده و این اسناد را از این طریق در تلفن همراه شخصی خود بارگزاری کرده است.»

در این نامه آمده است که «معلوم نیست او قصد داشته این اسناد را به چه کسی منتقل کد اما گمان می‌رود که یک عامل سایبری متخاصم توانسته است به حساب کاربری پست الکترونیکی او یا تلفن همراهش دست پیدا کرده و این اسناد را بارگزاری کند.»

مک‌کال و ریش جزئیاتی درباره اتهاماتی که مطرح کرده‌اند ارائه نکردند جز این که گفتند از طریق «تحقیقات مستقل خودمان» بوده است.

سیستم‌های مربوط به اسناد محرمانه از سیستم‌های معمولی وزارت امور خارجه آمریکا که مالی در آن بود، جدا بودند و این نامه توضیحی نمی‌دهد که مالی از چه روشی برای انتقال این اسناد محرمانه استفاده کرده است.

دو منبع مطلع که پیشتر به آن‌ها اشاره شد، تایید کردند که نهادهای رسمی در حال تحقیق درباره اتهامات علیه مالی، از جمله انتقال اطلاعات محرمانه به حساب کاربری پست الکترونیکی شخصی‌اش بوده‌اند. یکی از این افراد گفت که یکی دیگر از اهداف این تحقیقات این است که آیا مالی اطلاعات محرمانه را به طور عمدی یا غیرعمدی به مقامات خارجی منتقل کرده است یا نه.

مشخص نیست که این مقامات خارجی ایرانی بوده‌اند یا نه. اما اسناد درز یافته‌ای که رابرت مالی نیز در آن دخیل بوده، در روزنامه تهران‌تایمز، یک نشریه دولتی ایران منتشر شد. بنابراین، این گمانه‌زنی مطرح است که ایران مالی را هدف حملات سایبری خود قرار داده است.

برخی پرونده‌ها در گذشته درباره استفاده دیپلمات‌ها از اطلاعات محرمانه بی‌نتیجه ماندند اما برخی دیگر نیز به محکومیت منجر شد. بنابراین، شرایط می‌تواند متفاوت باشد.

مک‌کال و ریش در نامه خود از ناکافی بودن اطلاعاتی که وزارت امور  خارجه آمریکا با آن‌ها و دستیارانشان دراین باره در میان گذاشته بود و این که چرا به مرخصی فرستادن مالی پس از تعلیق مجوز امنیتی او چند هفته طول کشیده بود، ابراز نارضایتی کردند.

این نامه شامل نوزده سوال از وزیر امور خارجه درباره این وضعیت است. آن‌ها همچنین درباره وضعیت تحقیقات اف‌بی‌آی واین که آیا بلینکن یا دیگر مقامات ارشد دولت بایدن «نقشی له یا علیه هرگونه مطالبه مجرمانه داشته‌اند یا نه سوال کرده‌اند.

انتهای پیام