آرش محبینژاد - دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور- در گفتوگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه تحقق برنامهریزی صورت گرفته برای تولید خودرو در سال جاری، نیازمند چهار پیشنیاز اساسی است، اظهار کرد: در وهله اول اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو و بهتبع آن قیمتگذاری قطعات مورد تاکید است؛ بهطوریکه خودروسازان و قطعهسازان دیگر زیانده نباشند و با سودده شدن این حوزه و شرکتها، سهامداران نیز بتوانند به صورت اتوماتیک سرمایهگذاری کرده و سهامهای بورسی در حوزه خودروسازان فعالتر شود. این مهم، بازگشت رونق به این صنعت و کل اقتصاد را به طور قطع به دنبال خواهد داشت.
وی تصریح کرد: صنعت خودروسازی، لکوموتیو و پیشران ۶۴ صنعت دیگر کشور است و میتواند بسیاری صنایع را فعال کرده و به حرکت در آورد؛ تامین این پیش نیازِ اساسی، در جهت جهش تولید بوده و مشارکت مردم را نیز به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه چنانچه صنعت خودروسازی به تولید با کیفیت و با تیراژ بالا بازگردد، مشارکت مردم در این صنعت نیز تقویت خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور افزود: چالش دوم این صنعت، کسری نقدینگی برای تحقق جهش تولید از نظر تیراژ و کیفیت است؛ افزایش تیراژ از ۱.۳ میلیون دستگاه در سال گذشته به ۱.۷ میلیون دستگاه در سال جاری و در کنار آن برای ارتقای کیفی خودروها، کنار گذاشتن برخی خودروها و جایگزینی آنها با محصولات جدید، بهویژه در مورد خودروهای مونتاژی که قیمت و هزینه تمام شده بالاتری دارند، نیازمند نقدینگی بیشتری هستیم.
محبینژاد ضمن اشاره به چالش تامین منابع انسانی در این صنعت، گفت: متاسفانه در حال حاضر با مشکل کمبود نیروی کار با کیفیت متخصص و حتی نیروی کار ساده در کشور مواجه هستیم.
این فعال صنعتی تصریح کرد: در موضوع مواد اولیه داخلی و خارجی نیز شاهد هستیم که تولیدکنندگان اصلی مواداولیه (از جمله فلزات داخلی، فلزات رنگین، محصولات پتروشیمی و...) عمدتاً خصولتی یا دولتی هستند که هم عرضه ناکافی دارند و هم کیفیت محصولاتشان در حد مطلوب نیست و بعضاً شاهد هستیم که محصولات را با قیمتهای جهانی و بلکه بالاتر در بورس عرضه میکنند.
دبیر انجمن قطعهسازان همگن خودروی کشور، در ادامه تامین ارز کافی را به عنوان سومین چالش فراروی این صنعت برشمرد و اظهار کرد: اکنون شاهد یک ساماندهی نسبی در تخصیص ارز شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی هستیم. در این زمینه جلساتی با مسئولان ارزی وزارت صمت داشته و به بیان مشکلات پرداختیم که راهکارهای خوبی نیز ارائه شد. ضمن اینکه در این رابطه، انجمن پیگیر بوده و تا جایی که اختیارات به ما اجازه میدهد، مسائل را رصد کرده و در کنار وزارت صمت هستیم.
محبینژاد یادآور شد: این انجمن، تنها تشکلِ مردم نهاد تخصصی بخش خصوصی است که زیر نظر وزارت صمت شکل گرفته و در راستای تحقق اهداف وزارت صمت حرکت کرده و به ارائه راهکار میپردازد.
وی به بحران انرژی در فصول مختلف سال به عنوان چهارمین ابر چالش فراروی این صنعت اشاره کرده و گفت: ما در کشور با ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی مواجه هستیم؛ بطوریکه قطعی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، گریبانگیر صنایع است؛ این معضل بایستی به شکلی توسط مسئولان دو وزارتخانه نفت و نیرو حل شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تاکید کرد: اما چالشهای یاد شده، یک پیش نیاز اساسیتر هم دارند و آن بهروزرسانی ماشینآلات و دانش فنی تولید خودرو برای انجام تولید محصول با کیفیت و بهروز جهانی است؛ در این حوزه، نیازهای ریالی و ارزی وجود دارد که اگر تقویت نشود، نمیتوان انتظار تحول در صنعت خودرو داشت.
نگرانی از چینی شدن صنعت
این فعال صنعت قطعه کشور، متذکر شد: آنچه که در جلسه اخیر با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید شد، دغدغه امسال تولیدکنندگان و فضای پیرامونی صنعت خودرو به ویژه نگرانی از چینی شدن این صنعت است. وابستگی به چین در صنعت خودرو به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.
محبینژاد تصریح کرد: هدفگذاری تولید ۱.۷ میلیون دستگاهی خودرو که البته رکورد تولیدی کشور در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ بوده است، به شرط تامین پیش نیازها و ملزومات، قابل وصول است و دور از دسترس نیست. خوشبختانه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، ضمن استماع نظرات اعضای انجمن، به منظور تامین پیش نیازها و رفع موانع قول مساعد دادند.
دبیر انجمن قطعهسازان همگن ادامه داد: بهطور قطع با اتحاد و همدلی و جلب مشارکت عموم مردم توسط سیاستگذاران و مسئولان، این اهداف دست یافتنی است؛ باید گفت بالاترین مشارکت مردم میتواند در حوزه تامین نقدینگی و سرمایهگذاری باشد.
کیک کسری نقدینگی...
وی افزود: این انجمن، "کیک کسری نقدینگی" را به برشهای مختلف از جمله تامین سرمایه از طریق صندوقهای سرمایهگذاری صنعت خودرو، بورس، مشارکت سهامداران و همچنین جلوگیری از عملکرد انقباضی بانکها در اعطای تسهیلات تقسیم کرده است؛ وزیر صمت نیز قول داده که این مسائل را در جلسات مختلف با نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با حضور بخش خصوصی پیش ببرد.
محبینژاد تاکید کرد: در اینصورت است که در پایان سال میتوانیم عملکرد بسیار خوبی داشته باشیم و علاوه بر جلب رضایت مشتریان، سهامداران شرکتهای سهامی عام از جمله ایرانخودرو، سایپا، گروه بهمن و قطعهسازان بزرگی که در بورس حضور دارند، نیز میتوانند به سودآوری لازم دست پیدا کنند.
لزوم طراحی برنامه جامع بالادستی برای صنعت خودرو
به اعتقاد این فعال صنعت قطعهسازی کشور، به دلیل عدم وجود برنامه جامع بالادستی در صنعت خودروی کشور، حرکت زیربنایی خاصی را نمیتوان در این صنعت شاهد بود؛ بنابراین ضرورت دارد که هر چه سریعتر برنامهای جامع با سیاستگذاری واحد، چیده شود تا همه فعالان حاضر در این صنعت تکلیف خود را در ادامه راه بدانند.
انتهای پیام
نظرات