به گزارش ایسنا، بالغ بر چند هفته است که دیوان بین‌المللی کیفری صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را در واکنش به جنایات جنگی در جنگ این رژیم علیه نوار غزه بررسی می‌کند.

به نوشته پایگاه «هیل»، این سناتورهای آمریکایی تحت رهبری «تام کاتن»، سناتور جمهوریخواه در نامه‌ای در اواخر ماه گذشته میلادی با لحن تهدیدآمیزی دیوان بین‌المللی کیفری را خطاب قرار داده و نوشتند: «اگر اسرائیل را هدف بگیرید ما شما را هدف خواهیم گرفت.» آنها این دیوان مستقر در شهر لاهه هلند را تهدید کردند: «ما کارمندان و شرکای شما را تحریم کرده و ورود شما و خانواده‌هایتان به آمریکا را ممنوع خواهیم کرد. ما هشدارمان را به شما دادیم.»

نویسندگان این نامه به دیوان بین‌المللی کیفری هشدار دادند آمریکا ممکن است برای پاسخ به حکم بازداشت صادر شده از سوی این دیوان قانون موسوم به حفاظت از اعضای سازمان‌های آمریکا (ای.اس.پی.ای) را به کار بگیرد. این قانون که در سال ۲۰۰۲ وضع شد جلوی همکاری آمریکا با دیوان بین‌المللی کیفری را گرفته و به رئیس جمهور آمریکا اجازه دست زدن به هر گونه اقدامی را با هدف جلوگیری از دستگیر شدن آمریکایی‌ها و متحدانشان توسط این دیوان را می‌دهد.

نه آمریکا و نه اسرائیل هیچ یک عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیستند اما «سرزمین‌های فلسطینی» در سال ۲۰۱۵ وضعیت عضو در این دیوان را دریافت کردند.

دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده از تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به جنایات جنگی اسرائیل حمایت نمی‌کند اما درباره اینکه آیا تحریم این دادگاه در صورت صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو یا دیگران را پیگیری خواهد کرد، اظهار نظر نکرده است.

«کارین ژان پی‌یر»، سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته گفت: «ما موضعمان را درباره تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری صراحتا گفته‌ایم. ما از آن حمایت نمی‌کنیم. ما معتقد به اینکه این مورد در حوزه صلاحیت قضایی آنها باشد نیستیم.»

سناتورهای آمریکایی مدعی شدند: «هر گونه تلاش برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران اسرائیل نامشروع و فاقد پایه و اساسی قانونی خواهد بود. صدور چنین احکامی باعث همراستا شدن دیوان بین‌المللی کیفری با بزرگترین پشتیبان تروریسم و نایب آن می‌شود!»

به نوشته پایگاه هیل، این دیوان مستقر در شهر لاهه چند روز پیش یک هفته بعد از ارسال نامه سناتورهای جمهوریخواه آمریکایی به این دیوان به تهدیدات نامشخص علیه خود در یک بیانیه علنی واکنش نشان داد.

دفتر دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «این دفتر به دنبال تعامل سازنده با همه ذی نفعان است تا زمانی که گفتگوها با اختیارات آن طبق منشور رُم برای اقدام مستقل و بی‌طرف سازگار باشد. این استقلال و بی‌طرفی وقتی افرادی تهدید به تلافی‌جویی علیه دیوان و پرسنل آن به دلیل عمل دفتر ما به وظایفش و تصمیم‌گیری درباره تحقیقات و پرونده‌های ذیل حوزه صلاحیت قضایی بکنند تضعیف می‌شود. یک چنین تهدیداتی حتی اگر هم که عملی نشوند به مثابه توهین به اداره دادگستری طبق بند ۷۰ منشور رُم هستند.»

سناتورهایی که این نامه را امضا کرده‌اند شامل میچ مک‌کانل، مارشا بلکبرن، کیتی بریت، تد باد، کرامر، تد کروز، بیل هگرتی، پیت ریکتس، مارکو روبیو، ریک اسکات و تیم اسکات می‌شوند.

شورای روابط اسلام-آمریکایی به عنوان بزرگترین نهاد حامی حقوق مدنی مسلمانان آمریکا به این نامه این سناتورها واکنش نشان داده و اعلام کرد که این سناتورهای جمهوریخواه «به طرزی فاحش اقدام به نقض قوانین بین‌المللی کرده‌اند.»

ادوارد احمد میچل، معاون مدیر این شورا در بیانیه‌ای نوشت: «ما قویا اقدام این سناتورها را از بابت نقض فاحش قوانین بین‌المللی از طریق تهدید دیوان بین‌المللی کیفری در راستای جلوگیری از پاسخگو کردن دولت اسرائیل محکوم می‌کنیم. اگر همین سناتورهای قانون‌گریز یک قاضی یا دادستان را همینجا در آمریکا به همین شیوه تهدید کرده بودند با اتهام اخلال در روند دادگستری مواجه می‌شدند. طبق قوانین بین‌المللی هم مداخله در کار دیوان بین‌المللی کیفری غیرقانونی است. تهدید نهادهای بین‌المللی همچون دیوان بین‌المللی کیفری رفتار دولت‌های قانون‌گریز است. اگر دولت ما هم یک نهاد بین‌المللی را به خاطر جسارتش در  اجرای قوانین بین‌المللی مجازات کند یکی از همان دولت‌های قانونگریز خواهد بود. ما از سنای آمریکا می‌خواهیم این نامه را محکوم کند و از دولت بایدن نیز می‌خواهیم همین کار را انجام دهد.»

او متذکر شد که شورای روابط اسلامی-آمریکایی از جو بایدن صبح امروز خواست تا به شروع پاکسازی قومی توسط رژیم صهیونیستی علیه شهر رفح با توسل به آنچه که «خط قرمز» تعیین کرده پاسخ دهد و کمک‌ نظامی را به این رژیم معلق ساخته و خواستار پایان نسل کشی توسط این رژیم شود.

انتهای پیام