به گزارش ایسنا، از نگاه کارشناسان بازار کار راهاندازی سامانهای برای شناسایی افراد بیکار و وضعیت بازار کار ضمن شفافیت بیشتر در بازار کار موجب میشود بستر جمع آوری اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان اعم از دانش آموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم شود.
طبق آمارهای موجود تعداد بیکاران فارغالتحصیل یک میلیون نفر است و فقدان اطلاعات دقیق و تکمیلی از جمله مدرک تحصیلی، رشته، سن، محل زندگی، تراکم جمعیتی استانها و مهارتهای تخصصی از جمله چالشهای اساسی در این خصوص است.
سید صولت مرتضوی - وزیر کار در روزهای گذشته از رونمایی سامانهای برای شناسایی بیکاران در کشور خبر داده و گفته است در این سامانه مشخصات کامل افراد، تحصیلات و محل زندگی آنها درج میشود.
با راهاندازی سامانه جدید همه نیروهای فاقد اشتغال بر مبنای مهارتهای خود ساماندهی و متناسب با نیاز بازار کار و مجموعههای صنعتی، بنگاههای تولیدی و خدماتی معرفی و به کار گرفته میشوند.
پیش از این محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از راهاندازی سامانه جامع اطلاعات بازار کار خبر داده و گفته بود: این سامانه تنها به آمارهای آمایشی بسنده نمیکند و تمام زیر ساختهای فیزیکی، نرمافزاری و سخت افزاری آن در حال تکمیل شدن است.
به گفته وی آماری که در حال حاضر از جمعیت بیکار کشور وجود دارد، به شکل برآورد است اما با راهاندازی سامانه شناسایی بیکاران، در لحظه میتوان شناسایی کرد چه کسی در شرایط بیکاری قرار دارد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی این سامانه را از مدتها قبل آغاز کرده و در حال تکمیل زیرساختهای آن است. با استفاده از این سامانه میتوان افراد بیکار، جنسیت، نوع مهارتها، میزان تحصیلات و محل سکونت و زندگی افراد بیکار را به طور کامل شناسایی کرد.
به گزارش ایسنا، به زعم کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نبود بانک اطلاعات دقیق یکی از مشکلات اساسی در حوزه سیاستگذاری است و زمانی که آمار دقیقی از جامعه هدف وجود نداشته باشد پیدا کردن راهکاری برای حل معضل بیکاری دشوار خواهد بود.
سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار جزو اسناد بالادستی نظام و از وظایف وزارت کار به شمار میرود که از طریق این سامانه و با مبادله اطلاعات میان دستگاهها در لحظه میتوان افراد بیکار و جویای کار را شناسایی کرد و از وضعیت و شرایط بیکاری آنها مطلع شد.
ایجاد سامانه شناسایی بیکاران بیش از یک دهه بر زمین مانده بود اما در دولت سیزدهم و با اهتمام وزارت کار به اجرا نزدیک و زیرساختهای فیزیکی، نرم افزاری و سختافزاری آن تکمیل شد.
انتهای پیام
نظرات