سید محمدرضا موسوی امروز ۱۳ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در هرمزگان با اشاره به ضرورت وجود این نهاد گفت: دستور امام راحل برای پیگیری موضوع شوراها ۸ ماه پس از انقلاب، نشانگر ضرورت حاکمیت مردم بر مردم و اعمال سلیقه مردم در مدیریت شهری در جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: در راستای دغدغه‌های رشد و تعالی به صورت یکپارچه و با کمک مردم، از زمانی که حاکمیت شورایی در شهرها و روستاها رقم خورد، شاهد بودیم که سلایق و نیازهای آن منطقه مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

سخنگوی شورای شهر بندرعباس درباره چالش پیش روی شوراها عنوان کرد: شاهد این هستیم که در طی زمان اختیارات شوراها توسط مجلس یا برخی دستگاه‌های حاکمیتی کم و زیاد شده است.

وی توضیح داد: طبق اصل ۸۰ قانون اساسی سایر دستگاه‌های فعال در سطح شهر باید اقدامات خود را با شورها هماهنگ کنند؛ اما بسیاری از موضوعات به سمت حاکمیتی شدن می‌رود و همین باعث شده اختیار کامل برای مدیریت شهری از شوراها سلب شود.

این عضو پارلمان محلی شهر بندرعباس اظهار کرد: اختیاراتی که برای انجمن شهر تعریف شده در برخی موارد تشریفاتی یا صلاحدیدی است، بسیاری از مجموعه‌هایی که برای شهر کار می‌کنند برای اقدامات خود از شورا مجوزی نمی‌گیرند یا در اصلاح قانون ضرورت اجازه گرفتن از شورا حذف شده است.

عوارض آلایندگی باید برای کاهش اثر آلاینده‌ها صرف شود

وی با بیان اینکه آلایندگی فقط مشمول صنایع نیست، گفت: برخی مرغداری‌ها یا کارخانه‌های آسفالت و نیروگاه‌ها هم از منابع آلایندگی هستند و عوارض پرداختی از طرف آن‌ها باید در زمینه‌هایی مانند ایجاد فضای سبز، حمل و نقل و اجرای فیلترینگ و تصفیه هوا صرف شود.

موسوی ادامه داد: دریافت عوارض باید در قالبی شکل بگیرد که موضوعات مرتبط با نیاز شهری را رفع کرده و آلودگی ناشی از صنایع را کاهش دهد.

شاهد کاهش پرداخت عوارض آلایندگی هستیم

وی با بیان اینکه خود صنایع هم باید برای کاهش آلایندگی خود اقدام کنند، عنوان کرد: در بندرعباس با آلودگی چندبخشی مواجه هستیم که آب، خاک و هوا را درگیر کرده است.

به گفته سخنگوی شورای شهر بندرعباس، در سال ۱۴۰۰ از محل عوارض آلایندگی هیچ دریافتی نداشتیم، در سال ۱۴۰۱ این میزان ۵۵ میلیارد بود که در سال گذشته به ۱۸ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

وی اضافه کرد: البته دریافت عوارض آلایندگی یک فرآیند دارد و باید از طرف ناظر محیط زیست تایید شود؛ ارزش افزوده، عوارض آلاینده و متمرکز ۳ مدل عوارضی است که از صنایع دریافت می‌شود و مورد سوم برای برخی واحدها و یک درصد از محل فروش محصولات نفتی صدق می‌کند.

قول‌های پرداخت عوارض صنایع آلاینده محقق نشده است

این عضو شورای شهر بندرعباس اظهار کرد: اگر به بیلان فروش و مواد اولیه مورد استفاده این واحدها نگاه کنیم می‌بینیم که در پرداخت عوارض کاستی وجود دارد، پیگیری از دستگاه قضا و استانداری از شورای پنجم کلید خورده؛ البته قول‌هایی برای پرداخت داده شده که هنوز محقق نشده است.

وی درباره نیاز شهر بندرعباس به پایگاه‌های سنجش آلاینده‌ها گفت: یکی از خواسته‌های شورا همین موضوع بوده، برخی دستگاه‌ها وظیفه تکلیفی دارند اما در شهری مانند مشهد، خود شهرداری هم نسبت به نصب این سنجش‌گرها اقدام کرده و ما هم می‌توانیم این کار را انجام دهیم.

تلاش ویژه شورای شهر برای بروزرسانی ناوگان حمل و نقل

موسوی با بیان اینکه مردم تصور می‌کنند بندرعباس شهری خوش درآمد است، اظهار کرد: نیازهای شهر با درآمدهایی که از محل ارزش افزوده، مالیات و درآمدهای ویژه است، همخوانی ندارد و افزایش قیمت‌ها هم باعث شده بسیاری از پروژه‌ها با تاخیر پیش بروند.

وی با اشاره به اینکه ناوگان خدماتی بندرعباس در حوزه حمل و نقل، ایمنی و عمرانی ضعیف و فرسوده است، یادآور شد: در مرحله‌ای ماشین آلات به فروش رفته یا به دلایل مختلف ازجمله شرایط نگهداری فرسوده شد، در این دوره از شورا سعی شده این خلاء با خرید ون و اتوبوس جبران شود.

سخنگوی شورای شهر بندرعباس ادامه داد: اتمام پروژه‌های نیمه کاره مانند مهرگان، اتصال پل پیامبر اعظم به رجایی در راستای کاهش بار ترافیکی هم از مواردی است که در این دوره از شورا پیگیری شد.

وی عنوان کرد: ترمیم روان‌آب‌ها و کانال‌های آب سطحی در شهر هم پیگیری شده تا آبگرفتگی‌ها کاهش پیدا کند، برای اولین بار ارزش افزوده در لایحه بودجه مدیریت شد و ۷۰ درصد برای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی و ۳۰ درصد برای هزینه‌های جاری اختصاص پیدا کرد.

احداث و بهسازی ۷۰ بوستان در شهر بندرعباس

به گفته این عضو پارلمان محلی شهر بندرعباس، در حوزه بافت فرسوده برای اولین بار برای بازگشایی معابر عدد ثابت حدود ۳۰۰ میلیاردی در نظر گرفته شد و هر پروژه‌ای به اعتبار نیاز داشته باشد با این اعتبار تکمیل شده و بعد پروژه بعدی آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: پیش از این برای هر پروژه اعتبار محدودی داشتیم و همین باعث می‌شد نیاز پروژه‌ها برآورده نشود، با روش جدید این خلاء رفع می‌شود.

موسوی با اشاره به احداث و بهسازی ۷۰ بوستان در سطح شهر عنوان کرد: در حوزه نیاز شهری برای احداث فضای سبز، بوستان‌ها و تفرج‌گاه‌ها اتفاق بزرگی رخ داده و سرانه افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری شهری ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد پروژه جدید تعریف شده، گفت: پروژه ۳۳ طبقه‌ای به عنوان برند و المان بندرعباس ساخته می‌شود.

شخصی بودن املاک بازآفرینی در بندرعباس را سخت کرده است

سخنگوی شورای شهر بندرعباس عنوان کرد: جذابیت سرمایه‌گذاری ملکی در بندرعباس پایین‌تر از شهرهای همجوار است و یکی از مشکلات بافت فرسوده ما این است که تسهیلات پرداخت شده برای احیای آن‌ها کافی نیست و نمی‌تواند به ساخت و ساز منجر شود.

وی ادامه داد: در بیشتر شهرهای کشور زمین‌های بافت فرسوده متعلق به دولت است اما در بندرعباس برخی املاک در اختیار مردم است و سند شخصی دارند، بخش‌هایی از سندها هم برای دستگاه‌های خاص است.

موسوی اضافه کرد: اگر اراضی دولتی باشد در بازگشایی می‌توان بهتر عمل کرد، اما شخصی بودن املاک در بندرعباس بازآفرینی را سخت‌تر کرده است.

فقدان مدیریت یکپارچه بهره‌برداری از ساحل، چالشی برای بندرعباس

این عضو شورای شهر بندرعباس درباره زیرساخت‌های ساحلی بندرعباس عنوان کرد: نیمی از شهرهای هرمزگان ساحلی است اما در شهری مانند بندرعباس دچار ضعف هستیم؛ چرا که اجازه شهرداری‌ها برای بهره‌برداری از نوار ساحل به نقطه آب محدود شده است.

وی ادامه داد: در سطح کلان ۲۷۰ شهر کشور که سازمان ساحلی ندارند نادیده گرفته شده و مشکل مشابه بندرعباس را دارند، اگر بخواهیم از طرف شهرداری بنایی احداث کنیم با ممانعت نهادهای ناظر مواجه هستیم و باید نظر چند دستگاه درنظر گرفته شود.

موسوی اظهار کرد: البته مطالعات در حوزه ساحل بندرعباس در قالب طرح مطالعاتی جامع در حال پیگیری است؛ متاسفانه چون برای بهره‌برداری ساحل مدیریت یکپارچه نداریم، مشکلات زیادی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: پلاژهایی که داریم بویژه پلاژ بانوان به خاطر مشکل زیست محیطی غیرفعال شده و این روند ادامه دارد، اگر قرار باشد از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم باید موضوعات بهره‌مندی از ساحل با دید بزرگتری درنظر گرفته شود.

انتهای پیام