به گزارش ایسنا، در مقاله دی‌ولت از این سند آمده است: هر دو طرف متخاصم تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ تقریباً روی همه نکات توافق داشتند، بجز چند مورد که باید شخصاً توسط ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیسان جمهور روسیه و اوکراین در نشست سران مورد بحث قرار می‌گرفت، اما این اتفاق هرگز نیفتاد.

براساس این گزارش، طبق ماده یک پیش نویس معاهده، اوکراین متعهد به «بی‌طرفی دائمی» می‌شد. بنابراین، کی‌یف از هرگونه عضویت در ائتلاف‌های نظامی از جمله ناتو، خودداری می‌کرد؛ همچنین هرگز به دنبال «دریافت، تولید یا دستیابی» سلاح‌هسته‌ای نمی‌رفت، به نیروهای خارجی اجازه ورود به کشورش را نمی‌داد و زیرساخت‌های نظامی خود از جمله فرودگاه‌ها و بنادر دریایی را در اختیار کشور دیگری قرار نمی‌داد. علاوه بر این، کی‌یف از برگزاری مانورهای نظامی با مشارکت خارجی و از شرکت در هرگونه درگیری نظامی خودداری می‌کرد. طبق ماده سه این سند، هیچ چیز مستقیماً مانع از عضویت کی‌یف در اتحادیه اروپا نمی‌شد و در مقابل، روسیه قول می‌داد که دیگر به اوکراین حمله نکند.

در این توافقنامه تاکید شده بود: برای اینکه کی‌یف بتواند از این موضوع مطمئن شود، مسکو موافقت می‌کرد که پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و خود روسیه - تضمین‌های امنیتی جامعی را به اوکراین ارائه دهند. در ماده پنج پیش نویس معاهده، کی‌یف و مسکو بر روی مکانیزمی به توافق می‌رسیدند که یادآور مقررات کمک ناتو است. در صورت «حمله مسلحانه به اوکراین»، کشورهای ضامن متعهد می‌شوند که از کی‌یف در حق دفاع از خود، که در منشور سازمان ملل آمده است، حداکثر به مدت سه روز حمایت کنند. این کمک می‌توانست با «اقدام مشترک» تمام یا یکی از قدرت‌های ضامن انجام شود.

براساس این گزارش، طبق ماده ۱۵، این معاهده باید توسط هر یک از کشورهای امضا کننده به تصویب می‌رسید تا از قدرت الزام آور تحت قوانین بین‌المللی اطمینان حاصل شود. با این حال، ضمانت‌های امنیتی روی میز در بهار ۲۰۲۲ نیاز به تایید ایالات متحده، چین، بریتانیا و فرانسه داشت.

در بخش دیگری از این توافقنامه، ماده ۸ می‌گوید که کریمه و بندر سواستوپل از ضمانت‌های امنیتی مستثنی هستند. بنابراین، کی‌یف در واقع کنترل شبه جزیره را به روسیه می‌داد. در این سند مشخص نیست که کدام بخش از شرق اوکراین باید از وعده‌های کشورهای ضامن در مورد حفاظت حذف شود و بر این اساس تحت کنترل روسیه باقی بماند. اما بیانیه استانبول نشان می‌دهد که کی‌یف موافقت کرده است که بخش‌هایی از مناطق دونتسک و لوهانسک را که روسیه پیش از شروع جنگ کنترل می‌کرد، تحت اختیار داشته باشد. در حالی که روسیه خواستار تعیین مرزهای دقیق در نشست پوتین و زلنسکی بود، کی‌یف با تاکید بر این که این مرزها بر اساس تفسیر اوکراینی باشد، امتناع کرد.

دی ولت نوشته است: در جریان مذاکرات، روسیه به صراحت اعلام کرد که آماده خروج از اوکراین است، اما نه از کریمه و آن بخش از دونباس که باید از ضمانت‌های امنیتی مستثنی شود. یعنی روسیه باید در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ نیروها را اساساً از اوکراین خارج می‌کرد. سران کشورها باید جزئیات خروج نیروها را مستقیماً بررسی می‌کردند. مسکو درخواست اوکراین مبنی بر اینکه کشورهای ضامن می‌توانند در صورت حمله، منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین ایجاد کنند، رد کرد.

به نوشته این روزنامه، اندازه آینده ارتش اوکراین نیز حل نشده باقی ماند. کی‌یف تا حدی به درخواست‌های روسیه برای غیرنظامی‌سازی پاسخ می‌داد. بر اساس ضمیمه یک، مسکو از کی‌یف می‌خواست ارتش خود را به ۸۵ هزار سرباز کاهش دهد و اوکراین یک گروه ۲۵۰۰۰۰ سرباز را پیشنهاد کرد. در مورد میزان تجهیزات نظامی نیز نظرات متفاوت بود. روسیه خواستار کاهش تعداد تانک‌ها به ۳۴۲ تانک شد، در حالی که کی‌یف می‌خواست آن را به ۸۰۰ دستگاه برساند. اوکراین فقط می‌خواست تعداد خودروهای زرهی را به ۲۴۰۰ دستگاه کاهش دهد. در حالی که روسیه خواستار باقی ماندن تنها ۱۰۲۹ دستگاه بود. تفاوت در مورد توپخانه نیز بسیار زیاد بود. مسکو ۵۱۹ توپ را برنامه‌ریزی کرده بود، کی‌یف - ۱۹۰۰. کی‌یف می‌خواست ۶۰۰ سامانه موشک پرتاب چندگانه با برد تا ۲۸۰ کیلومتر را حفظ کند. طبق برنامه روسیه، باید ۹۶ عدد از آنها با حداکثر برد ۴۰ کیلومتر وجود داشته باشد. به درخواست روسیه، تعداد خمپاره‌ها باید به ۱۴۷ و موشک‌های ضد تانک - به ۳۳۳، به درخواست کی‌یف - به ترتیب به ۱۰۸۰ و ۲۰۰۰ کاهش یابد. علاوه بر این، قرار بود نیروی هوایی اوکراین کاهش یابد. مسکو خواستار ترک ۱۰۲ جنگنده و ۳۵ هلیکوپتر بود، کی‌یف بر ۱۶۰ هواپیما و ۱۴۴ هلیکوپتر اصرار داشت. بر اساس پیشنهاد روسیه، نیروی دریایی اوکراین باید دو ناو جنگی می‌داشت، طرف اوکراینی - هشت فروند می‌خواست.

در این گزارش آمده است: اوکراین با بخشی از خواسته‌های فدراسیون روسیه موافقت نکرد - تبدیل زبان روسی به عنوان دومین زبان رسمی در اوکراین، لغو تحریم‌های متقابل و انصراف از دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی. اما حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که برخی از نکات بحث برانگیز باقی مانده بود، پیش نویس توافق نشان می‌دهد که طرفین چقدر به توافق صلح احتمالی در آوریل ۲۰۲۲ نزدیک بودند. قرار بود پوتین و زلنسکی در یک گفتگوی شخصی اختلافات باقی مانده را حل کنند.

به نوشته دی‌ولت، حتی پس از گذشت بیش از دو سال از جنگ، این توافق همچنان یک معامله خوب به نظر می‌رسد. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده اوکراینی به دی ولت گفت: «این بهترین معامله‌ای بود که می‌توانستیم انجام دهیم. اوکراین چندین ماه است که در حالت تدافعی قرار گرفته و متحمل خسارات سنگینی شده است. با نگاهی به گذشته، اوکراین در آن زمان در موقعیت مذاکره قوی‌تری نسبت به اکنون قرار داشت.

این نشریه می‌نویسد: مذاکره کنندگان در آن زمان تصور می‌کردند که زلنسکی و پوتین این سند را در آوریل ۲۰۲۲ امضا می‌کنند. دیوید آراخامیا، مذاکره کننده اوکراینی در نوامبر ۲۰۲۳ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که چرا پوتین و زلنسکی هرگز در نشست نهایی صلح مورد انتظار ملاقات نکردند. او گفت بوریس جانسون، نخست وزیر وقت انگلیس در ۹ آوریل به کی‌یف آمد و گفت لندن هیچ چیزی با پوتین امضا نخواهد کرد و اوکراین باید به جنگ ادامه دهد. جانسون بعداً این ادعا را رد کرد. با این حال، دلایلی برای شک وجود دارد که پیشنهاد ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین در توافق با روسیه در این مرحله شکست خورد.

انتهای پیام