مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر در گفت و گو با خبرنگار ایسنا  گفت: در تاریخ ‌۱۴۰۰/۱۱/‌۲۳ اینجانب از طرف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، برای راه اندازی منطقه به عنوان مدیر اجرایی منطقه آزاد معرفی شدم و در این مدت با دیگر همکارانم به صورت جهادی و خستگی ناپذیر به دنبال تحقق ماموریت‌های محوله دبیرخانه شورایعالی بوده‌ایم.

وی  افزود: تأسیس دفتر، تصویب ساختار سازمانی، مشخص نمودن محدوده اراضی و آماده سازی تحویل و تحول، پیگیری اخذ تأییدیه اساسنامه از شورای محترم نگهبان که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ مصوبه ابلاغ گردید، انجام مقدمات بودجه ایجاد زیرساخت و در نهایت طرح جامع (که مهم ترین بخش فعالیت و اثرگذار مدوام در طول فعالیت منطقه آزاد است)، در مرحله پایانی قراردارد و ما همچنان منتظر صدور احکام و استقرار هیأت مدیره هستیم.

عربیان با اشاره به اینکه در ۵ سال اول فعالیت رسمی منطقه آزاد بوشهر، حدود ۵ هزار نفر به صورت مستقیم در این منطقه اشتغال پیدا می‌کنند، اضافه کرد: در گام اول پس از استقرار هیأت مدیره برای مرحله راه اندازی و آغاز کار، با فراخوان رسمی و احراز صلاحیت علمی و عملی، بیش از ۵۸ نفر نیرو جذب می‌شوند و اولویت اول اشتغال در این منطقه، جذب نیروهای بومی خواهد بود.

وی با اشاره به قانون اداره مناطق آزاد کشور، بیان کرد: ماده ۶۵ قانون مذکور یک امتیاز نیست بلکه یک تکلیف قانونی بر عهده مدیران است که قانون گذار به منظور جلوگیری از تأثیرات قوانین پر پیچ و خم سرزمین اصلی بر فرایند جذب سرمایه گذار و فعالیت اقتصادی مورد انتظار، آن را وضع نموده تا بستر و امنیت مناسب برای سرمایه گذاران ایجاد و اعتماد آنان جلب شود.

در مناطق آزاد، به جز حوزه امنیتی و انتظامی، همه حوزه‌های تصمیم گیری و فعالیت، مستقل از استان محل مأموریت بوده و یک طرح ملی و تحت نظر شورای عالی مناطق آزاد کشور است.

مدیر اجرایی سازمان منطقه آزاد بوشهر تصریح کرد: به نظر می‌رسد کامل نبودن اطلاعات بعضی از مدیران در این موضوع، موجب بروز چالش‌های اجرایی و حقوقی شده و به طور مثال در مدت ۳ سال گذشته و قبل از استقرار هیات مدیره، بعضی از افراد به دنبال دست اندازی به بخش‌هایی از ۲۷ هزار هکتار اراضی این منطقه بودند و ما منطبق با اساس قانون اداره مناطق آزاد عمل نموده و متحمل خسارت معنوی هم شده‌ایم، اما حاضر نشدیم ذره‌ای از حقوق بیت المال ضایع شود.

وی با بیان اینکه مناطق ویژه اقتصادی ۱ و ۲ ، محاط در منطقه آزاد بوشهر می باشد، قانون مناطق آزاد بر آنان حاکم شده است. منطقه ویژه ۲ به دلیل نداشتن طرح جامع از سال ۱۳۷۶ تا کنون و قرار گرفتن در منطقه آزاد بوشهر از سوی دبیرخانه شورایعالی مکلف به عدم واگذاری زمین شده‌اند.

اصرار بر واگذاری زمین قبل از طرح جامع و زود هنگام، ذائقه کاذبی را شکل داده و مزید بر آن، عدم اطلاع و اشراف بعضی از مدیران نسبت به قانون، موجب گردیده که بعضی فکر کنند عملکرد ما بر اساس سلیقه شخصی است در حالیکه عملکرد منطبق با قانون و طرح جامع است و نه مدیریت اقتضائی و سلیقه شخصی. مطالبات مغایر با قانون، باعث مشکلات عدیده‌ای از جمله سوءاستفاده افراد و حیف و میل بیت المال در منطقه ویژه ۲ گردیده و پرونده‌های متعددی در این زمینه در محاکم قضایی و حقوقی تشکیل شده است.

انتهای پیام