به گزارش ایسنا، الیاس نادران در جلسه علنی امروز در نطق میان دستور خود با اشاره به وضعیت ساختاری در بازار پول، سرمایه، ارز و کالا نسبت به آثار هر حرکت اشتباه و سیاست نادرست در این عرصه هشدار داد و گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۱، با توجه به زمزمه هایی که حکایت از اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی در حوزه ارز به گوش می رسید، با مصوبه ای راه را برای افزایش قیمت های داخلی علیرغم آزادسازی نرخ ارز بست. در همین راستا الزام توزیع کالابرگ و حفظ قیمت کالاهای اساسی در شهریور ۱۴۰۰ به این دلیل بود که جلوی هرگونه پول پاشی و اجرای احتمالی سیاست های شکست خورده تعدیل اقتصادی گرفته شود اما متاسفانه در اردیبهشت ۱۴۰۱، بر اساس تصمیمی قانون مصوب مجلس متوقف و خلاف آن مصوب و اجرا شد و تا امروز مرجعی برای این تصمیم معرفی نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی به روند افزایش قیمت ارز و با بیان اینکه «نرخ تورم را سفره های مردم تعیین می کنند» اظهار کرد: تقاضا دارم گروه کارشناسی انقلابی، کاردان و متعهد معین کنید تا آثار این سیاست های اقتصادی بر سفره های مردم را بررسی کنند.
وی با تاکید بر اینکه «تمام تلاش های مثبت دولت نیز با سیاست های غلط از بین می رود»، ابراز عقیده کرد: سیاست غلط اقتصادی دیگر که بازار سرمایه و پول را متأثر کرد، انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصدی در اسفندماه سال گذشته بود. تصور دولت از انتظارات تورمی ناشی از این جهش نرخ چیست؟ هزینه جمع آوری منابع و مهار نقدینگی و آینده فروشی چه بلایی بر سر سرمایه گذاران خواهد آورد؟ کدام بازار با این تصمیم متعادل شده است؛ بورس، سرمایه، ارز، طلا، خودرو؟
نادران با اشاره به تحریم های ظالمانه و با بیان اینکه «باید نسبت به مراودات تجارت خارجی و نقل و انتقالات ارز، همت عالی به خرج داده شود» گفت: برای دور زدن تحریم ها، شرکت های واسطه بعضا به صورت کاغذی شکل گرفت.این شرکت ها دارای ساماندهی معینی است. ذینفعان این شرکت ها که در کشورهای همسایه و دورتر فعالیت دارند، مانع می شوند که خنثی سازی تحریم ها به نفع عامه مردم به سامان برسد.
نادران ادامه داد: در انتخابات مجلس یازدهم، به آسیب دیدگان اجتماعی قول دادم که همت خود را بر این قرار دهد که از آلام آنها و خانواده هایشان بکاهم. در بودجه سال ۱۴۰۰ همه تلاش خود را کردم اما در عمل آنقدر تعلل و ترک فعل شد که جز شرمندگی برای این حقیر چیزی باقی نگذاشت. اواسط سال ۱۴۰۱ در اعتراض به این رفتارها، استعفای خود را تقدیم کردم و بعد از یک سال فشار این موضوع در دستور قرار گرفت و در همین فقره نیز با استناد به ماده ۱۰۲ قانون آیین نامه داخلی، جلسه را غیرعلنی کردند. استعفای بنده چه شرایط اضطراری ایجاد می کرد که رعایت امنیت کشور باعث این بدعت بعد از ۱۰ دوره مجلس شد؟ چند ماه است از طریق آقای نیک بین تقاضا کردم اسامی نمایندگانی که طرح علنی استعفا را خلاف امنیت ملی تلقی کرده اند اعلام کنید، آنهایی که سامانه شفافیت آرا را راه انداخته و در بوق و کرنا کرده اند چرا در یک امر به این سادگی مقاومت کرده و اسامی رأی دهندگان را اعلام نمی کنند؟ امیدوارم مجلس دوازدهم این لکه ننگ را از دامن قوه قانونگذاری کشور پاک کند.
نادران در ادامه با بیان اینکه مرحله اول انتخابات مجلس دوازدهم با همه فراز و فرودها به انجام رسید، گفت: قرار بود هزینه های انتخاباتی نامزدها اعلام شود از این رو از شورای نگهبان انتظار دارم برای مردم روشن کند که هر یک از نمایندگان در حوزه انتخابیه من و احزاب و پشتیبانان مالی آنها در این مرحله چقدر هزینه کرده اند و خواهشم این است که در این اعلام، شعور مردم مورد ملاحظه قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات