به گزارش ایسنا، این اظهارنظر از سوی «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین پس از آن مطرح شد که کنگره آمریکا به انتقال دارایی‌های مسدود شده روسیه به نفع اوکراین چراغ سبز نشان داد.

به نقل از شبکه خبری راشا تودی، این مقام روسی همچنین با اشاره به احتمال این مصادره گفت: آمریکا تاوان این اقدامش را می‌دهد. مسکو هیچ محدودیت زمانی برای اقدامات واشنگتن در نظر نگرفته و اینکه روسیه به بهترین شکل ممکن برای حفظ منافع خود واکنش نشان می‌دهد.

سخنگوی کرملین ادامه داد، آمریکا در صورت اجرای چنین برنامه‌ای به ضرر خودش کار می‌کند. مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اصل عدم تعدی به اموال خصوصی و املاک دولتی را تضعیف می‌کند. چنین اقدامی بسیاری از سرمایه‌گذاران را وا می‌دارد تا اموال و دارایی‌های خود را از آمریکا خارج کنند و این مساله، آسیبی جدی و جبران‌ناپذیر برای وجهه آمریکا خواهد بود.

این مقام مسئول روسیه اشاره نکرد که اقداماتی که مسکو در واکنش به این مصادره احتمالی انجام می‌دهد، چه هستند.

اوایل روز شنبه، مجلس نمایندگان آمریکا لایحه «احیای فرصت و رفاه اقتصادی برای اوکراین» را تصویب کرد که به صورت جدی راه را برای واشنگتن به منظور جذب دارایی‌های مسدود شده روسیه به نفع اوکراین هموار می‌کند.

این لایحه به عنوان بخشی از یک بسته قانونی به تصویب رسید که همچنین شامل اجازه دادن به ۶۱ میلیارد دلار هزینه اضافی برای کمک به کی‌یف می‌شود. لایحه هزینه‌های اضطراری از پاییز گذشته در کنگره متوقف شده بود، چون قانونگذاران نگران بودند که واشنگتن راهبردی برای پیروزی یا حل و فصل صلح در مناقشه اوکراین ندارد.

اتحادیه اروپا و سایر کشورهای گروه هفت حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را از زمان شروع درگیری اوکراین در سال ۲۰۲۲ مسدود کرده‌اند. از این مبلغ، ۱۹۶.۶ میلیارد یورو (۲۱۱ میلیارد دلار) در اختیار اتاق تهاتر مستقر در بلژیک است. از سال گذشته میلادی، این وجوه نزدیک به ۴.۴ میلیارد یورو سود داشته است.

ایالات متحده که تنها ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده روسیه را در اختیار دارد، مدت هاست که متحدان خود را تحت فشار قرار داده تا این پول را به طور کامل تصاحب کنند. با این حال، این رویکرد با مخالفت بانک مرکزی اروپا و انتقاد صندوق بین‌المللی پول مواجه و باعث ایجاد شکاف در میان رهبران سیاسی گروه هفت و اتحادیه اروپا شده است.

روسیه بارها گفته که هرگونه اقدام علیه دارایی‌های این کشور به منزله «سرقت» خواهد بود.

آژانس خبری نووستی نیز در ژانویه ۲۰۲۴ برآورد کرد که مسکو می‌تواند به چنین اقدامی با توقیف دارایی‌های متعلق به اتحادیه اروپا، کشورهای گروه هفت، استرالیا و سوئیس که همگی در اقتصاد روسیه سرمایه‌گذاری می‌کنند، پاسخ دهد. بر اساس گزارش مذکور، حجم کل چنین دارایی‌ها در پایان سال ۲۰۲۲ به ۲۸۸ میلیارد دلار رسید.

انتهای پیام