به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رأی هیأت دولت، تعرفه واردات و صادرات کلیه کالاها به تصویب رسید و بزودی ابلاغ خواهد شد. سعی شد در این تعرفه‌ها، جهت‌گیری در حمایت از کنترل قیمت اقلام مورد مصرف مردم و حمایت از تولید داخل باشد.

وی افزود: هم‌چنین برای تسریع اجرای تکالیف و بودجه امسال و تحقق شعار سال، ضوابط اجرایی بودجه به تصویب هیأت وزیران رسید.

بهادری جهرمی یادآور شد: دولت برای حمایت از تأمین کالاهای اساسی مالیات ارزش افزوده و هم‌چنین حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام دارویی، مواد اولیه تأمین دارو و نهاده‌های دامی را به ۱ درصد کاهش داد و این کاهش از ابتدای فروردین اعمال خواهد شد.

بهادری جهرمی گفت: هیئت وزیران سود تعرفه  واردات و صادرات را تصویب کرد که کتابچه آن ابلاغ خواهد شد. جهت‌گیری در تعرفه صادرات و واردات حمایت از کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی و مصرفی مردم  و نیز حمایت از بخش تولید و مواد اولیه مورد نیاز آن است.

سخنگوی دولت ادامه داد: در بخش مصرفی در جهت حمایت از تولید داخل و جهش تولید تعرفه‌های حمایتی پیش‌بینی شده است. باهدف تامین مالی موارد لازم برای اجرای پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی یکی از کارهای تامین مالی انتشار اوراق اسلامی بود که آیین‌نامه آن به تصویب هیئت وزیران رسید. با رأی هیئت دولت، تعرفه واردات و صادرات کلیه کالاها هم به تصویب رسید و بزودی ابلاغ خواهد شد. در این تعرفه‌ها تلاش شد جهت‌گیری در حمایت از کنترل قیمت اقلام مورد مصرف مردم و حمایت از تولید داخل باشد. هم‌چنین برای تسریع اجرای تکالیف و بودجه امسال و تحقق شعار سال، ضوابط اجرایی بودجه به تصویب هیأت وزیران رسید.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سؤالی درخصوص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که در مجلس مانده است، تاکید کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت‌پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی گفت: تجربه نشان داده است پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزارتخانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگر در حوزه بسته‌بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد. در بسیاری از فروشگاه‌ها محصولاتی وجود دارد که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت، معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: دولت برای نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستورکار مجلس بود به‌صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس این بود که این موضوع اولویت ندارد و به‌مدت شش‌ماه این لایحه از دستورکار خارج شد.

بهادری‌جهرمی گفت: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود، کار امروز را به فردا واگذار نکنیم، و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستورکار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

انتهای پیام