به گزارش ایسنا، هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی و مرکز اطلاعات مالی پیروی انعقاد تفاهم‌نامه‌ در اسفند ماه ۱۴۰۲ با فعال سازی بیش از پیش ظرفیت‌های قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی در راستای گسترش و تحقق سلامت اداری همراه و قدم شدند.

هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - اعلام کرد که با هدف افزایش هزینه ارتکاب به جرایم منشأ پولشویی نظیر ارتشاء، سوءاستفاده از مقام و جایگاه شغلی جهت کسب منافع نامشروع و پول‌های کثیف، تقلب و …. با هدف تقویت رویکرد پیشگیرانه از بروز فساد و به تبع آن تسهیل و تسریع در مسیر تحقق اهداف قانون و مقررات ارتقای سلامت اداری و در گام اول اجرای تفاهم‌نامه همکاری مرکز اطلاعات مالی و هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی، تمامی کارکنانی که جرم آنها محرز و از هیات‌های تخلفات کارکنان دولت در طول سال‌های اخیر رای قطعی دریافت کردند به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه‌های پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکه‌های پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص نیز بررسی و در صورت مشاهده هرگونه رفتار پرخطر برابر مقررات یا آن‌ها برخورد خواهد شد.

برابر اعلام مرکز اطلاعات مالی، تاکنون اطلاعات محکومین مربوط طول سنوات اخیر جمع‌آوری و به بانک‌های اطلاعاتی پایه مرکز اطلاعات مالی اضافه گردیده و زین پس هر شخصی که در هیات‌های تخلفات کارکنان دولت محکوم و رای قطعی دریافت می‌کنند نیز به این بانک اضافه خواهند شد و در تمامی تحلیل‌های معاملات مشکوک به پولشویی و رصدهای جریانات مالی شبکه‌های فساد و پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص با شبکه های پولشویی نیز بررسی و مد نظر قرار خواهد گرفت.

مرکز اطلاعات مالی هدف از این اقدام را مخابره یک پیام مهم به کارکنان متخلف اعلام کرد که اگر سابقه عمل مجرمانه از جنس پولشویی یا جرایم منشأ پولشویی را داشته باشند حتی بعد از اجرای حکم هیات های رسیدگی به تخلفات به حال خود رها نشده و مستمرا نقش احتمالی آن‌ها در معاملات مشکوک به پولشویی و شبکه‌های فساد تحت بررسی و نظارت‌ قرار خواهد گرفت و برچسب پرریسک بودن را به همراه خواهند داشت.

انتهای پیام