به گزارش ایسنا، امروز ۲۲ فروردین بیست و هفتمین سالروز خروج سفرای ۱۳ کشور عضو اتحادیه اروپا از تهران در پی رفتار سیاسی دادگاه میکونوس برلین آلمان در سال ۱۳۷۶ است.

غائله دادگاه میکونوس برلین آلمان از دولت دوم آیت‌الله اکبرهاشمی رفسنجانی آغاز شد و تا پنجمین ماه دولت اول سید محمد خاتمی، بخشی از افکار عمومی ایران و جهان را مشغول خود کرد.

دولت جمهوری اسلامی ایران در رای جانبدارانه و یکسویه دادگاه میکونوس در حالی تلویحا متهم به مشارکت در رسوایی رستوران میکونوس شد که دادگاه هیچ سند و مدرک حقوقی محکمه‌پسند منتشر نکرد.

روزنامه فرانکفورترآلگمانیه حدود یک سال قبل از صدور قطعی حکم دادگاه با انتشار گزارشی مفصل، از تلاش بلند مدت آمریکا برای منزوی کردن ایران پرده برداشت.

گزارش روزنامه مذکور در سال ۱۳۷۵ در برلین آلمان چاپ شد گزارش‌نویس روزنامه فرانکفورترآلگمانیه با دسترسی به اسناد محرمانه از دفتر صدراعظم وقت آلمان گزارشش را نوشت.

مهمترین بخش اسناد لو رفته از سوی این گزارش، درخواست واشنگتن از برلین برای قطع روابط سیاسی و دپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران و تبعیت دولت آلمان از سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه کشورمان بود.

در این سند آمده بود: «طی یک دهه گذشته واشنگتن کررا از دولت آلمان خواسته بود تا از سیاست آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیروی کند.»

طبق اسناد فاش شده در ۱۴ مارس، رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس شرم‌الشیخ از همتایان اروپایی خود خواستند به گفت‌وگوهای انتقادی با ایران پایان دهند آنان همچنین تاکید داشتند: «بهترین دستاورد برای واشنگتن این است که کشورهای متحد در این سوی آتلانتیک روابط خود را کاملا با ایران قطع کنند.»

وقایع رستوران

۱۰ دقیقه قبل از ساعت ۱۱ شب ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ عملیاتی تروریستی در رستوران میکونوس واقع در خیابان راگراستراسه در منطقه ویلمرسدورف برلین در آلمان انجام شد.

مهاجمانِ مسلح با اطلاع از نشست تعدادی از اعضای حزب منحله دموکرات کردستان ایران، رستوران را گلوله‌باران کردند در این نشست صادق شرفکندی دبیرکل وقت حزب و سه عضو دیگر حزب دموکرات کردستان ایران به قتل رسیدند.

شرفکندی به همراه دبیران کل احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات در کنگره جهانی از ۲۳ تا ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ این حزب در برلین آلمان شرکت کرد و در پایان این کنگره چهار روزه، به صورت محرمانه با برخی رهبران اپوزسیون و مخالفان نظام جمهوری اسلامی در رستورانی به نام میکونوس که متعلق به یک شهروند ایرانی‌تبار به نام عزیز غفاری بود، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این نشست محرمانه در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ ساعت ۹ شب در پایان کار کنگره دبیران کل احزاب برگزار شد از ۱۵ تا ۲۰ نفر از دبیران کل به این جلسه دعوت شدند فقط ۶ نفر به رستوران رفتند علاوه بر این ۶ نفر، دو ایرانی دیگر نیز در رستوران، پاتوق همیشگی‌شان بودند و با احتساب صاحب رستوران ۹ نفر در رستوران حضور داشتند.

در ساعت 10:50  دقیقه شب ناگهان سه فرد نقاب زده مسلح وارد رستوران شدند یکی نزدیک در ورودی، دومی در محوطه جلوی رستوران و سومی، مسلسل به دست از وارد لابی پشت رستوران شد که نشست محرمانه حزب دمکرات کردستان ایران در آن در حال برگزاری بود  و از آنجا حاضران را به رگبار بست.

صادق شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، همایون اردلان نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان، فلاح عبدلی نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در اروپا و نوری دهکردی کارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان در محل حادثه کشته شدند و پرویز دستمال‌چی، فرهاد فرجاد، عزیز غفاری و دو ایرانی دیگر از مرگ جان یافتند.

نکته تاریک پرونده این بود که سه نفر از چهار شخصیت به قتل رسیده با پاسپورت و اسامی جعلی وارد خاک آلمان شده بودند و دولت آلمان هم از این موضوع اطلاع داشت اما هیچ اقدامی انجام نداده بود.

در اواخر سال ۱۳۷۶ برای دستگیرشدگان و متهمان ترور میکونوس، دادگاهی در منطقه موابیت شکل گرفت، که مدت سه سال و نیم به طول انجامید نام ساختمان دادگاه «موابیت» بود و دلیل شهرت عملیات تروریستی و دادگاه مربوطه به «میکونوس» از آن جهت است که ترور در رستورانی به همین نام صورت گرفت.

روایت سفیر

در زمان وقوع این حادثه سید حسین موسویان سفیر وقت ایران در آلمان بود و اطلاعات دقیق‌تری نسبت به حادثه و حواشی به وجود آمده داشت.

وی در یکی از فصول کتاب «بررسی روابط ایران و آلمان» به طور مفصل به شرح ماجرا پرداخت.

موسویان در این کتاب نوشت: «در ۱۷ سپتامبر سال ۱۹۹۲ ساعت ۱۱ شب دو مرد مسلح که ماسک بر چهره داشتند وارد یک رستوران یونانی به نام میکونوس در منطقه ویلمرسدورف برلین شدند و اتاق پشتی رستوران را با اسلحه اتوماتیک یوزی و لاما ـ اسپیشال رولور به رگبار بسته و ۴ مرد از جمله صادق شرفکندی دبیر کل تبعیدی حزب دموکرات کردستان ایران، حزبی سیاسی که در ایران رسما منحل شد را به قتل رساندند.

اتاق جلویی رستوران مملو از مشتریان عادی بود اگرچه رستوران میکونوس اسمی یونانی داشت، در حقیقت یک رستوران تماما ایرانی بود و تبدیل به پاتوق همیشگی چهره‌های ایرانی مخالف که به عنوان سازمان‌های چپ شناخته می‌شدند، گردیده بود. در این زمان، مالک رستوران عزیز غفوری عضو سابق سازمان مارکسیست ـ لنینیستی به نام فداییان خلق میزی بزرگ در اتاق عقبی برای گروهی از میهمانان قرار داده بود که در زمان رخ دادن حمله، دور میز در حال استراحت و بحث‌های سیاسی پیرامون ایران بودند.

صادق شرفکندی هدف اصلی حمله به همراه برخی از اعضا و نمایندگان حزبش به دعوت حزب سوسیالیست آلمان در حال دیدار از آلمان بودند آن سال حزب سوسیال دمکرات آلمان میزبانی «کنفرانس سوسیالیست بین الملل» را بر عهده داشت شرفکندی جانشین عبدالرحمن قاسملو شده بود که سه سال قبل در وین در شرایطی مشابه به قتل رسیده بود سایر کشته شدگان عبارت بودند از فتاح عبدلی، از نمایندگان KDPI در اروپا، همایون اردلان نماینده حزب مزبور در آلمان، و نوری دهکردی مترجم سایر اعضا گروه به شدت زخمی شده و صاحب رستوران خود بعدا در اثر جراحات وارده درگذشت.

شرفکندی کنار میز نشسته بود و بعد از تیر خوردن روی زمین افتاد یکی از مهاجمان برای حصول اطمینان از مرگ وی، قبل از ترک صحنه یک تیر خلاص در مغز وی خالی کرده بود پس از حادثه، رسانه‌های جمعی بلافاصله اتهام را متوجه مقامات ایران کردند و با هدف ایجاد ارتباط بین این واقعه و قتل قاسملو، سرویس امنیتی ایران را مجرم دانستند.

متهمان

بعد از عملیات ترور مزبور، سرویس اطلاعاتی و جاسوسی خارجی بریتانیا MI۶ به طرف آلمانی خود اطلاع داد که بنا به برخی منابع مطمئن، دو تن از عوامل قتل رهبران کرد، هنوز به احتمال قوی در آلمان هستند این دو، اتباع لبنانی به نام‌های عباس رایل ۲۶ ساله و یوسف امین ۲۵ ساله بودند که معلوم شد در خانه احمد امین برادر یوسف که در ایالت نورد راین وستفالن زندگی می‌کرد، پنهان شده بودند ماموران آلمانی شبانه به منزل یورش برده همه را بازداشت کرده و مقادیری پول خارجی یافتند.

یوسف امین اولین کسی بود که اعتراف کرد او محل اختفای اسلحه‌ها و اتومبیلی که با آن گریخته بودند را فاش ساخت او همچنین آدرس و اطلاعات شخصی یک ایرانی به نام کاظم دارابی را نیز فاش کرد. دارابی سه روز بعد دستگیر شد.

معلوم شد سرویس اطلاعاتی بریتانیا برای مدت ۲۰ سال کاظم دارابی را تحت نظر داشته و مکالمات تلفنی او را گوش می‌کرده است. وی در سال ۱۹۸۳ در آستانه اخراج از آلمان بود که دولت آلمان نزد مقامات اداره مهاجرت پادرمیانی کرده و وی را قادر ساخت در آلمان بماند. دارابی قبلا از رهبران فعال اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در ایران بود و از طرفداران انقلاب اسلامی به شمار می‌آمد. سرویس اطلاعاتی آلمان و دپارتمان جنایی پس از اینکه پای دارابی به ماجرا کشیده شد، ادعا کردند که قاتلان برای حکومت ایران کار می‌کرده‌اند و دارابی را متهم کردند که مسوولیت سازماندهی قتل‌ها را بر عهده داشته است. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی وی را جاسوس ایران توصیف کرد نهایتا غیر از دارابی، یوسف امین، عباس رایل و دو تبعه لبنانی دیگر به نام‌های عطاءالله ایاض ۲۷ ساله و محمد ادریس، متهمان پرونده بودند.

بنا به گزارش‌های مطبوعات، یکی دیگر از اعضای گروه مهاجم به نام فضل الله حیدر (معروف به ابوجعفر) موفق شده بود به لبنان بگریزد. روزنامه‌های انگلیسی همچنین انگشت اتهام را به سوی دولت ایران دراز کرده و تاکید کردند که موضوع فراتر از سرنوشت کاظم دارابی و چهار لبنانی دیگر است به ادعای مطبوعات مذکور، دولت ایران راسا در قضیه مداخله داشته و این موضوعی بود که سیاستمداران در بن غیرقابل قبول می‌دانستند.

محاکمه متهمان توسط مقامات قضایی آلمانی در سال ۱۹۹۳ آغاز شد در سال ۱۹۹۶ این دادگاه به جایی رسید که مستقیما بر روابط ایران و آلمان اثر سوء نهاد در روز جمعه ۱۶ مارس سال ۱۹۹۶، قاضی رییس دادگاه در برلین که از ۲۸ اکتبر سال ۱۹۹۳ به استماع اتهامات و دفاعیات متهمان قضیه میکونوس پرداخته بود، احضاریه‌ای برای آقای علی فلاحیان که از سال ۱۹۸۹ وزیر اطلاعات ایران بود صادر کرده و وی را به عنوان مظنون به قتل‌ها به دادگاه فرا خواند.

این احضاریه که توسط دیوان عالی فدرال آلمان نیز تایید شد به درخواست دادستان کل آلمان «کی نهم» صادر شده بود. وی مدعی بود دلایل قطعی وجود دارد مبنی بر اینکه قتل‌ها با نظارت وزارت اطلاعات ایران صورت گرفته است. چند هفته قبل از وقوع قتل‌ها در سال ۱۹۹۲، علی فلاحیان در یک مصاحبه تلویزیونی در ایران سازمان کردی که مقتولین به آن وابسته بودند را به عنوان یکی از اهداف وزارتخانه خود برشمرده و اعلام کرده بود «وی آنان را در داخل و خارج از کشور تحت نظارت دارد.»

دولت آلمان در سال ۱۹۹۵ تاکید کرده بود قصد مداخله در روند حقوقی و قضایی عادی مورد نظر و یا احضاریه را ندارد. سیاست گفت‌وگوهای انتقادی بن با تهران به دنبال موضوع احضاریه، دچار ضربه سختی شد، این موضوعی بود که فضای سیاسی را ابری و تار ساخت.

بعد از اینکه دادستان کل آلمان اعلام کرد اگر وی به آلمان وارد شود دستگیر شده و به دادگاه آورده خواهد شد، تهران تهدید به عمل متقابل کرد. در همین حال دولت آلمان تاکید مجدد نمود که موضوع احضاریه امری کاملا قضایی است با این حال روشن نبود چرا مقامات قضایی آلمان پس از دو سال و نیم از شروع دادگاه طوری وانمود کرده بودند که گویی اطلاعات جدیدی به دست آورده‌اند.

اگر چه از ابتدای حادثه میکونوس، مداوما در آلمان این صدا به گوش می‌رسید که دستور قتل‌ها مستقیما از وزارت اطلاعات ایران صادر شده است اما هیچ سند و مدرکی برای اثبات آن در دست نبود مهم این بود که متهم نمودن ناگهانی آقای فلاحیان و صدور احضاریه، پیرو کنفرانس بین‌المللی ضد تروریسم در شرم‌الشیخ – سال ۱۳۷۵ - صورت گرفت.

البته باید به یاد داشت که صدور حکم احضار یا جلب یک وزیر ایرانی در عمل بی‌تاثیر بود چرا که آقای فلاحیان قصد دیدار از آلمان را نداشت و در هر صورت، اصل مصونیت دیپلماتیک نیز از وی در هر شرایطی محافظت می‌نمود. این تحولات در تعارض با سوابق روابط عمیق دو کشور بود تا این زمان، ایران و آلمان به روابط خوب خود افتخار می‌کردند.

از زمان امضای نخستین قرارداد تجاری و موافقتنامه دوستی میان ایران و دولت آلمانی پروس در سال ۱۸۷۵ میلادی، تبادل کالا و افکار میان دو کشور تقریبا بدون وقفه ادامه داشت در سال ۱۹۹۵ بخش‌های صنعتی و تجاری آلمان مهمترین شریک ایران به شمار می‌آمدند.

سیاستمداران آلمانی برای ایجاد وجهه و اعتبار برای بازرگانی کشور خود از هیچ چیز مضایقه نکردند به علاوه، آلمان از رابطه خود با ایران در جهت گسترش نفوذ خود در منطقه مانند سایر قدرت‌های غربی منتفع شده بود.

پس از انقلاب اسلامی در ایران، وزیر خارجه وقت آلمان آقای‌هانس دیتریش گنشر آمادگی خود برای مذاکره با حکومت جدید ایران با هدف ممانعت از انزوای کامل دولت جدید از سوی غرب را آشکارا اعلان کرد در حالی که ایالات متحده مداوما در جهت انزوای کامل ایران می‌کوشید، وزیر خارجه بعدی آلمان کلاوس کینکل طرح گفت وگوی انتقادی را ارائه داد.

سیاستمداران آلمانی در یک حرکت آشکار برای نشان دادن عزم خود به برقراری رابطه با تهران، در نخستین نمایشگاه پاییزه بعد از انقلاب در تهران، در مقایسه با سایر مقامات غربی حضوری چشمگیرتر داشتند.

با این حال، در سال ۱۹۹۵ علایمی از سردرگمی و ابهام در سیاست آلمان دیده می‌شد دو سال قبل، بن یک سری موافقتنامه در زمینه استمهال بازپرداخت بدهی‌های ایران با تهران به امضا رسانیده بود، که این حرکت مخصوصا با استقبال بانکدارهای آلمانی روبه رو شد متعاقبا شرکت بیمه دولتی هرمس ضمانت معاملات با ایران را مجددا در حدی محدودتر آغاز کرد. آشکار بود تمایلاتی درون سیاست آلمان برای یک سیاست حداقل دو فاکتو با ایران به وجود آمده است.

آلمان به تدریج به شکلی بیشتر از آنچه دولت آلمان رسما تایید می نمود، رعایت سیاست‌های آمریکا را آغاز کرده بود. در نوامبر سال ۱۹۹۵ وقتی که وزیر خارجه آلمان کلاوس کینکل با انتقادات سختی در پارلمان روبه رو شد، اذعان نمود در چارچوب سیاست‌های داخلی آلمان، وی در زمینه استراتژی خود در قبال ایران با مشکلات فراوانی روبه روست که روز به روز هم افزایش می‌یابد.

پارلمان فدرال آلمان درخواست نمود که دعوت از دکتر علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران لغو شود اما دولت بن به طور ناگهانی کنفرانس اسلام و غرب که از مدت‌ها قبل برنامه ریزی شده بود را لغو کرد.

ترور اسحاق رابین

واضح بود که بخشی از این رخدادها ناشی از آن بود که ایران ترور اخیر اسحاق رابین را انتقام الهی دانسته و از آن استقبال کرده بود. با صدور احضاریه، وضعیت روابط ایران و آلمان دچار چنان چرخشی شد که کنترل آن برای آقای کینکل بسیار دشوار بود.

دکتر محمدی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضاریه صادره برای آقای فلاحیان را از طرف ایران رد کرده و آن را مغایر استانداردهای معمول در رفتار بین الملل و غیر قابل قبول خواند.

وی تاکید کرد: «هیچ مدرک معتبری که متضمن وجود ارتباط میان مقامات جمهوری اسلامی ایران با قضیه میکونوس باشد وجود نداشته و هدف اصلی پشت صحنه درخواست احضاریه از سوی دادستان کل آلمان، تبلیغات بین المللی و فشار وارده از سوی گروه‌ها و محافلی است که با ادامه روند روابط سازنده میان ایران و آلمان بر مبنای منافع ملی دو کشور مخالفند.

اینها گروه‌هایی هستند که مداوما برای ایجاد مشکل در روابط ایران و آلمان تلاش کرده اند بی شک پیشرفت سریع در تحقیقات منصفانه و دقیق در قضیه میکونوس منجر به آشکار شدن حقیقت و رفع اتهامات بی اساس علیه ایران خواهد شد.»

وزیر دادگستری آلمان آقای کوبچ در نامه‌ای به قاضی رییس دادگاه برلین، خواستار آن شد که دادگاه از ارسال احضاریه برای وزیر اطلاعات ایران خودداری کند. قاضی نیز با دریافت این نامه اعلام کرد از احضار آقای فلاحیان به عنوان شاهد صرف نظر می‌کند.

روزنامه‌های آلمانی دی ولت و فرانکفورتر روندشاور گزارش کردند در نامه وزیر دادگستری آلمان به رییس دادگاه برلین تاکید شده است وزارت قصد ندارد از تهران برای احضار آقای فلاحیان درخواست کند.

گزارش‌ها افزودند: «رییس دادگاه در نطقی اشاره کرد که در شرایط موجود وی، احضار آقای فلاحیان به دادگاه برلین را محتمل نمی‌بیند.»

با این حال بعدا علل این حوادث روشن شد در اگوست سال ۱۹۹۶ شبکه جهانی بی‌بی‌سی گزارشی پخش کرد مبنی بر اینکه رییس‌جمهور سابق ایران ابوالحسن بنی‌صدر در دادگاه برلین حضور و علیه مقامات ایرانی که مدعی بود دستور قتل سه تن از رهبران حزب کرد در رستوران میکونوس را صادر کرده بودند، شهادت خواهد داد.

رادیو آزادی، رادیویی که توسط ایالات متحده در پراگ ایجاد شده، هفته بعد در بخش تاجیکی خود گزارش داد بنی‌صدر رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای و رییس‌جمهور رفسنجانی را به صدور دستور قتل کردهای مورد نظر متهم خواهد نمود. آقای بنی‌صدر خواهد گفت: «وی مدارکی در اختیار دارد که این اتهامات را ثابت می کند.»

در سپتامبر سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) ابوالحسن بنی‌صدر در دادگاه برلین حاضر شد و ادعا نمود، وی شاهدی در اختیار دارد که قبلا در استخدام وزارت اطلاعات ایران بوده و حاضر است به طور ناشناس شهادت دهد. بنی‌صدر ادعا نمود این شاهد اطلاعاتی دست اول در مورد مشارکت عالی رتبه‌ترین مقامات ایران در قضیه میکونوس دارد.

به مدارکی که ادعا می‌شد در اختیار فرد مذکور است، تصمیمات مربوط به ترورهای خارج از کشور در یک کمیته ویژه شامل مقام رهبری، رییس‌جمهور، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات اتخاذ می‌شود به ادعای مذکور، اعمال تروریستی تنها پس از تایید کمیته مزبور به اجرا در می‌آید در حالی که این کمیته هیچ گاه وجود خارجی نداشته است.

دادگاه در جلسه در اواسط سپتامبر تصمیم گرفت در یک جلسه بسته به اظهارات فرد معرفی شده توسط بنی صدر که شاهد C نام گرفت، گوش فرا دهد.

رییس دادگاه دستور داد که بنا به ملاحظات امنیتی و خطری که در صورت افشای هویت، جان شاهد را تهدید می‌کند، دادگاه باید به صورت غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران تشکیل جلسه دهد و افزود: «مقامات ایرانی تا همان موقع هم برای ساکت کردن شاهد تصمیم به قتل وی گرفته بودند.»

قاضی همچنین به تمام اطراف درگیر در قضیه دستور داد کاملا به موضوع ناشناس ماندن شاهد و محرمانه بودن موضوع توجه داشته باشند در دادگاه، شاهد C که یک فراری از کشور بود ادعا نمود رهبران سیاسی ایران محرک وقوع قتل‌ها بودند.

وی در شهادت خود ادعا نمود: «اکبرهاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری ایران و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه از نقشه ترورها مطلع بوده و اینکه رییس سرویس امنیتی ایران علی فلاحیان مسوولیت نظارت بر اجرای طرح‌های ترور را بر عهده داشته است.»

یکی از دادستانان به نام اشکل یوشکه بعدا گفت: «شاهد مزبور برخی گمان‌ها را که تا آن زمان تنها در مرحله شک و تردید مانده بود، تایید نمود با این حال، رفسنجانی رییس جمهور ایران در یک مصاحبه با مجله اشپیگل ادعاهای مطروحه در دادگاه برلین را بی‌اساس خواند و گفت: «ما با هر نوع تروریسم مخالفیم.»

در تاریخ ۱۲ نوامبر سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) دادستان آخرین نطق خود در دادگاه را ایراد نمود. دادگاه حدود سه سال به طول انجامیده بود و سه روز برای نطق وی در نظر گرفته شده بود که در آن دادستان به طور ضمنی به مسایل سیاسی حادثه، اشاره و تکرار نمود که دولت آلمان تلاشی برای تاثیرگذاری بر جریان دادگاه به عمل نیاورده است.

دادستان از واژه تروریسم دولتی استفاده کرده و ادعا نمود که مقام رهبری، آقای رفسنجانی رییس‌جمهور، آقای ولایتی وزیر امور خارجه و آقای فلاحیان وزیر اطلاعات ایران به عنوان اعضای کمیته ویژه مذکور در مورد اجرای ترور در خارج از کشور، در صدور دستور قتل‌های برلین مشارکت داشته‌اند دادستان‌کل بدین ترتیب شواهد ارائه شده به دادگاه در مورد اینکه مقامات ایرانی در موضوع قتل مسوولیت داشته‌اند را معتبر دانسته بود.

به اظهار دادستان، مقام رهبری شخصا مبتکر دستور اولیه اجرای طرح قتل‌ها بوده و تصمیم مزبور در کمیته ویژه ادعایی که گفته می‌شد رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه نیز در آن عضو بودند به تصویب رسیده و اجرای تصمیم کمیته در زمینه قتل رهبران کرد به عهده عضو دیگر کمیته یعنی آقای فلاحیان قرار داشت.

دادستان همچنین ادعا نمود که کاظم دارابی، فرد ایرانی متهم به مشارکت در جنایت، رهبر گروهی بوده که عملا اجرای قتل‌ها را بر عهده داشته است دادستان کل به تفصیل در مورد اینکه چگونه متهم اصلی و افرادش مقدمات کار از جمله تهیه مدارک شناسایی جعلی و طرح نقشه فرار را آماده ساختند، توضیح داد در جریان نطق دادستان، یکی از متهمین در نتیجه فشار روانی، دچار بیماری شده و لذا دادگاه موقتا به تعویق افتاد.

نکته بسیاری اساسی، اهمیت موضوع شاهد فراهم شده توسط ابوالحسن بنی‌صدر شاهد C که اتهامات دادستان بر اساس آنها بنا نهاده شده است چرا که شاهد C در این مقطع تصمیم گرفت هویت خود را فاش سازد. وی خود را ابوالقاسم مصباحی ۳۹ ساله معرفی کرد و تکرار کرد که وی قبلا مسوولیت مهمی در وزارت اطلاعات ایران بر عهده داشته است.

وی مدعی شد: از سال ۱۹۸۴ در جریان اقدامات سرویس امنیتی ایران در سفارت ایران در پاریس بوده است تا اینکه توسط مقامات فرانسوی اخراج شد.

وی در اظهارات خود در دادگاه، به آزادی یک گروگان آلمانی در لبنان به نام رودلف کوردس از مدیران شرکت آلمانی هوخست، اشاره کرد.

مصباحی گفت: در دوره زمانی مورد ظر، وی با مقامات آلمانی در خصوص آزادی کوردس مذاکره می‌کرده است و اینکه تهران در عوض آزادی کوردس خواستار آزادی برادران حمادی که در آوریل سال ۱۹۸۸ به جرم هواپیماربایی به ۱۳ سال زندان در آلمان محکوم شده بودند، گردیده بود.

مصباحی افزود: وی گفت‌وگوهایی نیز با ارهارد اپلر، ‌هانس یوخن فوگل وهانس یورگن ویشنفسکی از معاونان حزب پارلمانی سوسیال دمکرات داشته است. رودلف کوردس تا سپتامبر سال ۱۹۸۸ در لبنان به صورت گروگان نگهداری می‌شد که پس از ۶۰۰ روز اسارت آزاد شد در سال ۱۹۹۳ عباس حمادی از زندان آزاد شد.

شهادت مصباحی، نقش مهمی در روند دادگاه ایفا کرد، تا جایی که ادعای وی مبنی بر دخالت مقامات ایران در قتل چهار تن از چهره‌های مخالف کرد، دادستان را بر آن داشت برای نخستین بار در جریان بازپرسی از شاهد، از رییس‌جمهور ایران به عنوان ریشه قتل‌ها نام ببرد.

این عقیده‌ای بود که در نطق پایانی دادستان نیز تکرار شد این تحولات اعتراضاتی جدی در ایران را به دنبال داشت و سبب به راه افتادن تظاهرات مردم و روحانیون ایران در شهر قم گردید. گزارشاتی نیز در مورد تهدید به قتل دادستانان آلمانی از تظاهرات مزبور منتشر گردید در هر حال منابع ایران اصرار می ورزیدند که شاهد C کسی نیست جز یک دروغگوی حرفه ای در جریان دور دوم تحقیقات دادگاه از مصباحی، ترتیبات وسیع امنیتی به عمل آمد.

به دنبال این حادثه، دستگاه قضایی آلمان درگیر یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی تاریخ خود شد دادگاه برلین با دستگیری کاظم دارابی و سه تبعه لبنانی و پس از پنج سال شانتاژ سیاسی و رسانه‌ای علیه عالی‌ترین مقامات سیاسی کشورمان، در حکمی فاقد ادله و بَیِنه‌های حقوقی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، آیت‌الله اکبرهاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام علی فلاحیان را مسؤول صدور مجوز و انجام ترورها معرفی کرد.

این دادگاه روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۷۶ طی حکمی قتل صادق شرفکندی رهبر حزب منحله دموکرات کردستان ایران و سه همکارش را به ایران و دولت جمهوری اسلامی نسبت داد.

کاظم دارابی شهروند ایرانی و عباس رهائل شهروند لبنانی به عنوان دو متهم ردیف اول به حبس ابد و یوسف امین و محمد عطریس دیگر شهروندان لبنانی به ۱۱ و پنج سال و سه ماه زندان محکوم شدند و متهم پنجم به نام عطاءالله ایاد، تبرئه شد.

دادگاه آلمانی پرونده میکونوس در حکم غیر دیپلماتیک خود، حجت‌الاسلام علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات کشورمان را متهم به دست داشتن در این توطئه کرد علاوه بر قاضی دادگاه میکونوس، رونالد جورج، دادستان کل آلمان نیز چند ماه بعد در اقدامی بی‌سابقه رهبر انقلاب، رییس‌جمهور و وزیر وقت امور خارجه کشورمان را به دخالت در این رسوایی غرب، متهم کرد.

دومینوی دیپلماتیک

دولت وقت آلمان به دنبال صدور حکم این پرونده، سفیر و سه دیپلمات ارشد کشورمان را از آلمان اخراج کرد هلند نیز به عنوان رییس دوره‌ای اتحادیه اروپا به بهانه دست داشتن دولت ایران در حادثه میکونوس از کشورهای عضو اتحادیه خواست تا سفیران‌شان را از تهران فرا بخوانند.

در این دادگاه علاوه بر ابوالحسن بنی‌صدر منوچهر گنجی، آخرین وزیر آموزش و پرورش رژیم پهلوی و رهبر سازمان درفش کاویانی که علیه جمهوری اسلامی عمل می‌کرد، شهادت دادند.

الکساندر فن اشتایل، دادستان کل آلمان در تاریخ ششم خرداد ۱۳۷۲ با پیگیری جنایت رستوران میکونوس، علیه جمهوری اسلامی ایران اقامه دعوی کرد و ادعانامه‌اش را در روزنامه زوددیچه سایتونگ چاپ کرد و دستگاه قضایی آلمان رای نهایی خود را در ۱۰ فروردین ۱۳۷۶ صادر کرد.

بازگشت نادمانه

بعد از اعلام مواضع قاطعانه جمهوری اسلامی ایران از سوی مقام معظم رهبری، رهبران کشورهای اروپایی در تصمیم خود تجدید نظر کردند و سفرای خود را بعد از هفت ماه یکی بعد از دیگری روانه تهران کردند. فرودگاه مهرآباد روز جمعه ۲۳ آبان ۱۳۷۶ به محلی دیدنی برای بازگشت سفیران عبوس و ناراحت کشورهای اتحادیه اروپا به تهران بدل شد.

رسانه‌های غرب بازگشت سفرای اروپایی به ایران را «بزرگ‌ترین شکست غرب» توصیف کردند.

رادیو دولتی لندن در گزارشی، بازگشت سفیران اروپایی به تهران را پیروزی ایران عنوان کرد.

رادیو رژیم صهیونیستی نیز اعتراف کرد که بازگشت سفیر آلمان بعد از بقیه سفرا، نشانه به کرسی نشستن خواسته‌های جمهوری اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی ۱۴ سال بعد در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ با یادآوری شکست حقارت‌بار غرب در ماجرای میکونوس متذکر شدند: «سر قضیه‌ قهوه‌خانه‌ میکونوس دادگاه تشکیل داد، مسؤولین درجه‌ یک کشور را در آن دادگاه متهم کردند. دولت‌های اروپایی با آنها هم دست شدند، همه‌شان سفرای خود را از تهران فراخوانی کردند، اینها که یادمان نرفته. خواستند سیلی بزنند البته سیلی سخت‌تری خوردند. از همین حسینیه - اشاره به مواضع قاطعانه خودشان در سال ۱۳۷۶ - آنچنان سیلی‌ای خوردند که بعد تا مدت‌ها دنبال علاجش بودند...»

منابع:

چهل تدبیر، تهران: پرستا، ص ۱۶۳

بررسی روابط ایران و آلمان، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ص ۲۱۰

خاطرات حجت‌الاسلام ناطق نوری، ج دوم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۱۷۹

حزب دموکرات کردستان، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ص ۵۶۶، ۵۶۸ و ۵۶۹

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۲۲۷

انتهای پیام