مهدی فامیل محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کالاهای اساسی کشاورزی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند به دو دسته تقسیم می‌شوند، ‌ گفت: یک دسته کالاهایی هستند که مستقیما خوراک نهایی بوده مانند روغن و حبوبات که به طور جدی تاثیر دریافت یارانه ارزی دولت در قیمت‌شان مشهود است و نمی‌توان گفت یارانه پرداختی به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است.

وی افزود: شاهد اینکه این یارانه در اقلام مذکور به دست مصرف کننده می رسد این است که در زمستان سال ۱۴۰۲حدود یک هفته ارز ترجیحی حبوبات با محدودیت مواجه شد و شاهد بودیم قیمت این کالاها افزایش یافت. بنابراین ثبات قیمت ناشی از ارز ترجیحی واقعی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دسته دوم کالاهای واسطه‌ای هستند که عمدتا به صورت خوراک دام و طیور وارد کشور می‌شوند، مانند ذرت و کنجاله سویا که عمده ارز ترجیحی هم به همین کالاها تعلق می‌گیرد.

نهاده‌ باید به موقع تامین شود

محمدی تصریح کرد: در خصوص نهاده‌های دامی دریافت کننده ارز ترجیحی باید توجه داشت که اثر این نهاده‌ها بر روی کالاهای نهایی یعنی گوشت و مرغ باید با همراهی الزاماتی باشد تا مصرف کننده بتواند دریافت این یارانه را لمس کند. مهمترین نکته در این زمینه تامین به موقع نهاده است. فرض کنید تمام ذرت و کنجاله‌های وارداتی ارز ترجیحی دریافت کنند، اما پرداخت این ارز با چنان تاخیری مواجه شود که زمان‌بندی معاملاتی واردکنندگان با چالش مواجه شود. این یعنی آنها نتوانند مطالبات تامین کننده بین المللی را پرداخت کنند و کالا در بنادر بماند. به همین دلیل مثلا مرغداران با کمبود نهاده مواجه می‌شوند و جوجه ریزی متوقف می‌شود. یعنی با وجود اینکه یارانه ارزی پرداخت شده، اما تولید متوقف شده است.

به گفته وی این اتفاق در سال گذشته خصوصا اوایل سال رخ داد و باعث شد هم تولیدکنندگان متضرر شوند و هم مصرف کننده با وجود آنکه دولت بابت کالای مصرفی اش یارانه پرداخت کرده بود، اما از دریافت محصول ارزان قیمت محروم شود.

بخشی از افزایش قیمت‌ کالاها ناشی از افزایش هزینه تولید است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نمی‌توان همه تقصیرها را  گردن شبکه‌ها یا باندهای فساد انداخت و این‌طور هم نباید القا کرد که سیاست ارز ترجیحی یک سیاست کاملا شکست خورده است، عنوان کرد: حتما باید الزامات اجرایی مراعات شود که در آن صورت قطعا مصرف کننده هم یارانه را لمس می‌کند. همچنین موضوع دیگر اینکه افزایش قیمت کالایی همچون مرغ و گوشت عمدتا ناشی از افزایش هزینه‌های اجاره بها، قطع برق و گاز واحدهای اقتصادی و... هم بوده و نهاده وارد شده با ارز ترجیحی شاید نیمی از هزینه‌های واحدهای تولیدی را تشکیل دهد.

راهکاری برای کاهش هزینه تولید

محمدی در پایان گفت: یکی دیگر از راهکارهای کاهش هزینه تمام شده، توسعه زنجیره‌های تولید گوشت و مرغ و اتصال این واحدهای تولیدی به واردکنندگان در قالب این زنجیره ها برای قطع دست دلالان نهاده است که باید حتما در دستور کار دولت قرار گیرد.

انتهای پیام