علی زارعی در گفت و گو با ایسنا در خصوص تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: منطقه آزاد اروند در حوزه اقتصادی نیازمند تدوین راهبردها و نیز برنامه‌ها و پروژه‌های اجرایی است. تحقق این امر نیز، منوط به الزاماتی با مشارکت کلیه فعالان صنعتی و اقتصادی در محدوده منطقه آزاد اروند است که اصلاحاتی در سیاست‌های جاری، گمرکی، مقرراتی و نیز سیاست‌های مرتبط با جلب مشارکت بخش خصوصی را شامل می‌شود.

وی افزود: در این حوزه و در راستای اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری، راهبردهای اساسی برای رشد تولید به همراه برنامه‌های اجرایی مرتبط با آن در نظر داریم.

زارعی ادامه داد: تدوین راهبرد توسعه صنعتی منطقه با مشارکت اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش صنعتی، ⁠رقابت‌پذیری و شفافیت و تسهیل ورود به فضای کسب و کار، کاهش هزینه‌های تولید در شرایط تحریمی از طریق تامین مالی حوزه تولید و اختصاص خط اعتباری ویژه برای صنایع فعال در منطقه با همکاری بانک‌های عامل مستقر در محدوده اروند و افزایش تسهیلات اعطایی و تلاش در تامین امنیت سرمایه‌گذاری از جمله این راهبردها است.

وی عنوان کرد: توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری و استفاده از فناوری‌های برتر، رسمی شدن کلیه کسب و کارها در منطقه، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت و تجار، فعال‏سازی ظرفیت‌ خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید، احیای واحدهای راکد قابل بازگشت به چرخه تولید، افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی (کالا و خدمات) به کشورهای همسایه از جمله عراق، اصلاح فرآیندها و دستورالعمل‌ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، اصلاح و اعمال تخفیف‌های مالیاتی، تسهیلات ویژه برای واگذاری زمین جهت فعالان حوزه صنایع کوچک، مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و تسهیل امور گمرکی از دیگر راهبردهای این سازمان در سال جاری است.

انتهای پیام