سید محمد دهناد رئیس پژوهش‌های شورای شهر قم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تبیین شعار سال ۱۴۰۳ گفت: شعاری که هر سال توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود، در واقع راهبردی برای کشور است و همه مسئولین باید سیاست‌های کاری خود را بر اساس راهبردهای اصلی تنظیم کنند، با توجه به اینکه امروزه مشکل اصلی کشور اقتصاد است، شعار سال هم حول مسئله اقتصاد و تولید است.

وی افزود: شعار سال در کنار مسئله تولید، بر مردمی سازی نیز تاکید دارد، در دهه‌های گذشته مسائل راجع به نقش مردم در اقتصاد محل تضاد دو دیدگاه بوده است، اولین تفکر مبتنی بر دولت‌گرایی است و در مقابل آن هم تفکر نئولیبرالیسم وجود دارد که از سرمایه‌داری غرب الگو می‌گیرد و دولت را صرفا یک داور می‌داند ولی در سیاست کلان کشور اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح است.

دهناد با اشاره به تعریف خصوصی‌سازی اظهار کرد: در گذشته از خصوصی‌سازی تعریف صحیحی وجود نداشته و اگر روح حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی را در نظر بگیریم به جای نقش تصدی‌گری، دولت نقش حامی و ناظر را داشته باشد و شرایط را به گونه‌ای تعیین کند که علاوه بر تأمین منابع خصوصی، منابع عمومی نیز تأمین شود و عملا نقش دولت به درستی تببین شود.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های مشارکت مردم، تعاونی‌ها هستند، به طوری که شاکله مشارکت مردم و عدالت اقتصادی در تعاونی‌ها نمود پیدا می‌کند که یک چهارم سهم اقتصاد کشور در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد و در کنار آن باید به بنگاه‌های اقتصادی کوچک هم توجه شود و تقویت این نوع رویکردها در راستای تحقق شعار سال و مردمی کردن اقتصاد است.

لزوم حمایت از بنگاه‌های کوچک اقتصادی

دهناد بیان کرد:‌ صرف اینکه به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی توجه شود، صحیح نیست و حمایت از بنگاه‌های کوچک اقتصادی می‌تواند نقش مفیدتری داشته باشد. همانطور که در خیلی از کشورهای این شرایط حاکم است و در کشوری مثل آلمان ۹۹ درصد تولیدی‌ها در کارگاه‌های کوچک صورت می‌گیرد و ۱۳ میلیون از شاغلین آلمان در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر کار می‌کنند و در راستای اصل ۴۳ قانون اساسی، شرایط کار باید برای همه فراهم شود و باید به این سمت حرکت کرد.

وی افزود: تعاونی‌ها می‌توانند یکی از راهکارهایی باشند که  در بحث جمع کردن سرمایه‌ها، توانمند کردن جامعه و افزایش اشتغال کمک کننده باشند و در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی موثر واقع شوند.

دهناد با توضیح نقش مشارکت مردم در بهبود مدیریت شهری اضافه کرد: ارتباطی که بین اقتصاد شهری و کلان است می‌تواند به بهبود اقتصاد ملی کمک کند و شاخصه‌های اقتصادی را بهبود بخشد، در همین راستا شوراهای شهر به عنوان پارلمان‌های محلی، می‌توانند کمک‌کننده مردمی‌سازی اقتصاد باشند. با توجه به اینکه اداره مردم در مدیریت شهری جدی‌تر شده است، نشانگر پررنگ شدن  نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها است و سیاست‌گذاری‌های از بالا به پایین به چالش کشیده می‌شود.

وی افزود: وقتی مردم در زمینه‌های مختلف ورود داشته باشند کسب موفقیت‌ بیشتر می‌شود و در مدیریت شهری، نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به محله محوری، مسجد محوری و تعاونی‌های در مقیاس محلات و بلوک‌ها نهادینه می‌شود و شهرداری‌ها به عنوان بازوی اجرایی، به جای سازمان عریض و طویل به سازمانی تخصصی تبدیل شوند تا بتوانند امور خردی که قابلیت واگذاری دارند را به تعاونی واگذار کنند.

شورای شهر باید به مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها توجه کند

دهناد با بیان وظیفه‌ای که شورای اسلامی شهر در راستای تحقق مشارکت مردم می‌تواند انجام دهد، اظهار کرد: اولین کاری که شورای شهر باید انجام دهد، گسترش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری هاست؛ برای مثال بنای بودجه‌ریزی مشارکتی به این صورت است که مردم در فرایند بودجه‌ریزی نظر دهند و آسیب‌های مناطق مختلف را شناسایی کنند و راه حل پیشنهاد دهند و پروژه تعریف کنند.

وی افزود: این دست اقدامات کارهایی است که شورا به عنوان نماد حضور مردم در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند انجام دهد و آن را به لایه‌های عمیق‌تر گسترش دهد و فرایندهایی مثل اطلاعات چرایی انتخاب و تعریف پروژه را در اختیار مردم قرار دهند و زیرساخت‌هایی فراهم کند تا مردمی‌سازی جدی‌تر شود همچنین شورای شهر باید نقش تسهیل‌گری برای مشاغل خرد ایفا کند و استقرار کاربری‌ها با انعطاف بیشتر به نفع مردم تفسیر شود و میل به سمت تقویت مشاغل خانگی وجود داشته باشد.

دهناد بیان کرد: شورای شهر، فعالیت‌هایی که در چارچوب تعاونی‌ها از جمله بارگذاری‌ها انجام می‌شود را تسهیل کند و برای عرضه محصولات تولید شده توسط تعاونی‌ها شرایط مناسبی مانند بازارچه‌ محصولات خانگی فراهم کند، همچنین شورای شهر در راستای گسترش مراکز تسهیل کسب‌وکار اقدام کند و تقویت نظارت را هم انجام دهد و طرح‌های نظارتی با حضور و اطلاع مردم صورت گیرد؛ چرا که شفافیت باعث تقویت ساز و کارها می‌شود.

وی با بیان اینکه هر کسی که در ساختارهای محلی و ملی مسئولیتی دارد، باید سعی در ارتقا شاخص‌های اقتصادی و جهش تولید داشته باشد، اظهار کرد: مسئولین از جهتی نباید اجازه ضربه زدن دشمن به آرمان‌های انقلاب را دهند و از جهت دیگر هم نباید اجازه دهند که گرد ناامیدی بر رخسار مردم بنشیند و به نظر من همه ما باید خود را مخاطب شعار سال رهبر انقلاب اسلامی قرار دهیم؛ همچنین دستگاه‌های مختلف حکومتی خود را با این راهبرد سازگار کنند و لبیک عملی به شعار سال بگویند.

انتهای پیام