به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را به شرح زیر تصویب کردند.

موضوع استفساریه؛ آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (٥) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/٦/١٤۰۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری مصوب ١/ ٤/ ١٤٠١ هرسال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می گردد، می باشد؟

ب: آیا در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ١١/٤/۱۳۳۴ (با اصلاحات والحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود، مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید؟

پاسخ:

الف: بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (٥) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/ ٦/ ١٤٠٢ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ١/ ٤/ ١٤٠١ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می گردد.

ب: بله؛ در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ١١/ ٤/ ١٣٣٤ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.
 
در جریان بررسی این طرح، علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: در استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی تصمیم بر این شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند که حمایت از کارگر است. همچنین در بند ۲ استفساریه در خصوص بناهایی که بخشی از آن بیمه شده هم عنوان شد که عوارض مشمول قانون زمان اخذ عوارض می شود در واقع گزارش کمیسیون جریان را شفاف می کند و چیزی به قانون اضافه نکرده است.

علی ادیانی معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت نیز گفت: این استفساریه با سه اصل قانون همچون اصل ۷۵ یعنی تحمیل بار مالی به دولت، مغایرت دارد. همچنین با نقض قانون دیگری، برای شهرداری ها، دهیاری ها و دیگر دستگاه های اجرایی ذیربط اختلال ایجاد می‌کند.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی پیش از رای گیری در توضیحی درباره جزئیات این استفساریه گفت: طبق قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری و دهیاری‌های سال ۱۴۰۱ وزیر کشور هر سال دستورالعمل اجرایی را تهیه می‌کند که در ملاک عوارض مشخص می شود پس این برداشت صورت نگیرد که مجلس به وزارت کشور اختیار وضع قانون داده است.

وی یادآور شد: زمین‌هایی که وارد طرح می‌شوند شامل فضاهای درون‌شهری، روستایی، و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی است یعنی اینها پروانه ساختمان نیست بلکه تبدیل بخشی از زمین‌ها به کاربری‌های مسکونی است و عوارض شامل آن نمی‌شود که شهرداری دریافت کند. تنها زمانی این زمین‌ها شامل عوارض شهرداری می‌شود که قرار بر احداث بنا روی آنها باشد که شامل ساخت و ساز می شود.

قالیباف گفت: با توجه به قانون درآمدهای پایدار در سال ۱۴۰۱ قرار شد وزارت کشور در آذر هر سال دستورالعمل اجرایی آن را مشخص کند تا ملاک عوارض معلوم شود؛ در بند (ب) استفساریه آمده که جریمه تخلف شامل عوارض نمی‌شود ولی صدور پروانه به نرخ روز شامل عوارض خواهد شد.

انتهای پیام