به گزارش ایسنا، با افزایش بحران‌های سیاسی و استراتژیک کابینه رژیم صهیونیستی و ناتوانی آن از بستن هر کدام از این پرونده‌ها چه جنگ غزه چه پرونده اسرا و تخلیه شهرک‌های شمال اراضی اشغالی از ساکنان و بحران قتل کارمندان «آشپزخانه مرکزی جهانی» در غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی و افزایش تنش در جبهه شمالی و ایران، صحنه سیاسی در اراضی اشغالی از مرحله وحدت و اقدام جمعی و مسئولیت پذیری بر اساس مفاهیم ادعایی این رژیم، طی جنگی که رهبران رژیم صهیونیستی آن را جنگ موجودیتی و جنگ «استقلال دوم» می‌دانستند، به مرحله اختلافات علنی بین اعضای ائتلاف دولتی و درخواست‌ها برای برگزاری انتخابات زودهنگام و ازسرگیری اعتراضات گسترده منتقل شده است.

کابینه رژیم صهیونیستی اخیرا در تحقق یک توافق درباره پرونده معافیت دانشجویان مراکز دینی از خدمت نظامی شکست خورد و هیچ گونه پاسخ توافقی را به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ارائه نکرد. مشاور قضایی دولت نیز با دفاع از موضع کابینه بنیامین نتانیاهو مخالفت کرد. دادگاه عالی با درخواست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تمدید مهلت زمانی ۳۰ روزه برای پاسخ مخالفت کرد و یک حکم اولیه را برای ملزم کردن ارتش به عضوگیری از جوانان حریدی و توقف بودجه‌های دولتی که به مراکز دینی اختصاص داده شده، صادر کرد.

طبق گزارش العربی الجدید، تصمیم دادگاه یک ضربه سخت به احزاب حریدی و چالشی برای کابینه نتانیاهو و همپیمانانش است. وی احتمالا مجبور خواهد شد طی ماه‌های آینده قانونی را که مورد قبول احزاب حریدی و بقیه احزاب ائتلاف دولتی و دادگاه عالی باشد، تصویب کند و این مأموریتی تقریبا محال است.

این تصمیم دادگاه که در راستای ادامه تصمیمات قبلی دادگاه عالی طی جنگ غزه است، ضربه مستقیم و سختی به طرح کابینه رژیم صهیونیستی برای محدود کردن دستگاه قضایی است. پیشتر این دادگاه قانون لغو «بند معقولیت» را که ائتلاف راستگرای نتانیاهو قبل از هفت اکتبر آن را تصویب کرده بود، لغو کرد. این قانون درباره محدود کردن مداخله دادگاه عالی در تصمیمات کابینه و سیاست‌های آن و روند تصویب قوانین در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) بود.

بعد از آن دادگاه تصمیم گرفت اجرایی کردن اصلاح قانون «برکناری نخست وزیر» را به دوره آتی کنست موکول کند. این قانون درباره برکناری نخست وزیر از پست خود به دلایل پزشکی یا جنایی است و هدف از اصلاح آن ممانعت از برکناری نتانیاهو به دلیل پرونده‌های جنایی است.

تصویب قانون جدیدی برای تضمین معافیت جوانان حریدی از خدمت نظامی و ممانعت از مداخله دادگاه عالی در این قانون یکی از اهداف طرح کابینه نتانیاهو برای محدود کردن دستگاه قضایی بود و اکنون دادگاه عالی درباره لزوم خدمت نظامی جوانان حریدی و توقف بودجه‌های دولتی اختصاص داده شده به مراکز دینی حکم داده است. اگر جنگ غزه و حوادث هفت اکتبر نبود این تصمیمات دادگاه به آسانی و بدون اعتراضات جدی گرفته نمی‌شد. در واقع دادگاه عالی طرح کابینه برای محدود کردن دستگاه قضایی را ناکام گذاشته و از جایگاه دستگاه قضایی دفاع می‌کند.

همانطور که پیش بینی شده بود انتقادات از بنی گانتس، رئیس حزب «اردوگاه رسمی» و عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی بعد از گذشت ۶ ماه از جنگ نسل کشی در غزه و ورود این حزب به کابینه جنگ شروع شده است. گانتس شریک نتانیاهو در اداره جنگ است و مسئولیت شکست‌ها و دستاوردها را بر عهده دارد.

پایین آمدن جایگاه گانتس در نظرسنجی‌های یک ماه اخیر به وضوح دیده می‌شود. فشارها بر گانتس از داخل حزب وی برای اتخاذ یک اقدام که او را از نتانیاهو متمایز کند و به مرکز رهبری سیاسی در سایه جنگ بازگرداند، آغاز شده است. به ویژه اینکه اعتراضات صهیونیست‌ها برای آزادی اسرا در غزه و برگزاری انتخابات زودهنگام طی هفته‌های اخیر ازسرگرفته شده است.

گانتس تصمیم گرفت که به فضای درخواست برای برگزاری انتخابات زودهنگام بپیوندد. وی چهارشنبه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت ترجیح می‌دهد درباره موعد انتخابات با نتانیاهو به توافق برسد. وی پیشنهاد داد که انتخابات سپتامبر برگزار شود. بنی گانتس با این اقدام به موضع جدعون ساعر، وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی پیوست که خواهان توافق با برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود.

به رغم تلاش‌های نتانیاهو برای اتخاذ تصمیمات یک جانبه درخصوص مذاکرات آتش بس و تبادل اسرا با جنبش حماس، گانتس همچنان بر ماندن در ائتلاف دولتی پافشاری کرده است. صهیونیست‌ها معتقدند که نتانیاهو به خاطر طولانی کردن جنگ برای اهداف سیاسی شخصی توافق تبادل اسرا را ناکام می‌گذارد. گانتس دلیل ماندنش در کابینه را حل پرونده اسرا در غزه و تضمین توافق با حماس و همچنین تنش در جبهه شمالی و احتمال جنگ گسترده‌تر با حزب‌الله لبنان می‌داند.

تغییر در موضع گانتس و درخواست وی برای برگزاری انتخابات زودهنگام به این معنا نیست که این پرونده‌ها تا پایان سپتامبر بسته خواهند شد. بلکه به این معناست که بستن این پرونده‌ها به این زودی اتفاق نخواهد افتاد و ماندن در ائتلافی که دوره حکمرانی نتانیاهو را طولانی می‌کند، فایده‌ای ندارد و می‌توان همزمان با اداره پرونده اسرا انتخابات را نیز برگزار کرد. گانتس مدعی شد مشخص کردن موعد انتخابات اجازه ادامه جنگ و تلاش‌های امنیتی را خواهد داد و مانع ایجاد دودستگی خواهد شد. وی گفت که چنین اقدامی اعتماد و وحدت میان مردم و ارتش را افزایش خواهد داد و یک حمایت بین‌المللی گسترده را تامین خواهد کرد. گانتس تاکید کرد دغدغه اصلی وی آزادی اسرا در غزه و تعامل با خطر جبهه شمالی و بازگشت ساکنان شهرک‌های مرزی به منازلشان است.

با این اظهارات گانتس اهداف انتخابات و محورهای آن را مشخص کرد و گفت که کمپین انتخاباتی آتی درباره ابعاد امنیتی، وحدت داخلی، مشروعیت داخلی و بین‌المللی برای ادامه جنگ و تلاش برای تحقق پیروزی خواهد بود.

گانتس در این مرحله هیچگونه طرح سیاسی واضحی را ارائه نمی‌کند و از تعامل با طرح روز بعد از جنگ غزه فرار می‌کند و هیچگونه رویکردی برای مسأله فلسطین و ادامه اشغال ارائه نمی‌کند. واضح است که او می‌خواهد همچنان در صدر نظرسنجی‌های هفتگی در اراضی اشغالی بماند. وی نگران این است که هرگونه پایین آمدن جایگاه وی در نظرسنجی‌ها به یک وضعیت دائم تبدیل شود که منجر به از بین رفتن جایگاه کنونی وی شود. وی می‌خواهد که در صف جنبش‌های اعتراضی باشد.

افزایش اعتراضات در هفته‌های اخیر نتیجه همکاری میان خانواده‌های اسرا با جنبش‌های اعتراضی است که قبل از هفت اکتبر علیه طرح کابینه نتانیاهو برای محدود کردن دستگاه قضایی فعال بودند. این مسئله باعث شدت گرفتن اعتراضات در هفته اخیر شد. معترضان خواهان معامله تبادل فوری و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.

موضع گانتس به این معناست که در صورت عدم هرگونه پیشرفت یا تغییری در پرونده اسرا و جبهه شمالی تا زمان بعد از تعطیلی اعیاد یهودیان در اواسط می از ائتلاف دولتی کناره‌گیری خواهد کرد. مطمئنا این مسأله لزوما به انحلال کنست و برگزاری انتخابات زود هنگام منجر نمی‌شود. همچنان ائتلاف راستگرای رژیم صهیونیستی ۶۴ عضو در کنست دارد اما مشروعیت دولت راستگرای این رژیم در پایین‌ترین سطح خود است و کابینه با انتقادات جدی از سوی جامعه بین‌المللی مواجه است و کابینه نتانیاهو در دست ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی است. این مسئله باعث می‌شود تا اداره جنگ و کنترل مردم و مهار اعتراضات و حفظ هماهنگی با دولت آمریکا دشوار باشد.

توبیخ نتانیاهو توسط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در مکالمه تلفنی بین آنها و درخواست بایدن برای آتش‌بس موقت می‌تواند به یک خواسته یا حتی شرط آمریکایی برای ادامه حمایت نظامی یا دیپلماتیک از رژیم صهیونیستی تبدیل شود.

خروج گانتس از ائتلاف دولتی می‌تواند منجر به تبدیل خواسته برگزاری انتخابات زودهنگام به یک خواسته اساسی جنبش‌های اعتراضی و چه بسا رسانه‌ها شود و در آن صورت دیگر نتانیاهو نمی‌تواند مانع مشخص کردن موعدی برای انتخابات شود مگر اینکه بخواهد برای ناکام گذاشتن هرگونه تلاشی برای برگزاری انتخابات زودهنگام دست به ماجراجویی‌های سیاسی یا امنیتی بزند.

انتهای پیام