حسن پیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار توسط بخش خصوصی اظهار کرد: ماهانه جلساتی با بخش خصوصی در استان برگزار و قوانین مخل کسب‌وکار شناسایی و به وزارت اقتصاد اعلام می‌شود که در این زمینه سال گذشته ۵۸ مورد از قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار احصاء و به وزارتخانه اعلام شد که در نهایت ۱۰ مورد از این قوانین اصلاح شده و نیاز است سایر موارد نیز از طریق مجلس اصلاح شود.

وی یکی دیگر از راهکارهای تحقق جهش تولید را تأمین مالی واحدهای تولیدی و اقتصادی از طریق بورس و سایر روش‌ها دانست و تصریح کرد: تأمین مالی واحدهای تولیدی و اقتصادی غیر از بانک‌ها یکی دیگر از راهکارهای جهش تولید است، به طوری که در استان همدان تنها سه واحد از واحدهای تولیدی در بورس حضور دارند این در حالیست که واحدهای تولیدی می‌توانند علاوه بر تسهیلات بانکی، از سایر شرایط از جمله بورس استفاده کنند.

پیمانی با تأکید بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در راستای تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی باعث رشد تولید و اشتغال می‌شود به طوری‌که در استان همدان طی دو سال گذشته ۱۲۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه در سال گذشته ۱۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان جذب شده است، اظهار کرد: تولید غذای کودک و مادر در شهرستان نهاوند و کارخانه تولید فرنچ‌فرایز در شهرستان‌های نهاوند و تویسرکان از سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده در استان بوده است.

وی با تأکید بر اینکه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دست بررسی و پیگیری است، ادامه داد: سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری در زمینه خودروهای برقی، سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیون دلاری در زمینه پسماند شهر همدان و همچنین سرمایه‌گذاری در زمینه نیروگاه خورشیدی ۱۰۰۰ مگاواتی در استان در دست پیگیری است.

انتهای پیام