به گزارش ایسنا، روزنامه قدس نوشت، شاید یکی از مهم‌ترین مسائلی که در جلب مشارکت مردمی باید مورد توجه قرار داد رفع موانع این نوع مشارکت ازجمله بروکراسی اداری، محدودیت‌های قانونی و مالی و محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی است که هر کدام وزنه سنگینی محسوب می‌شوند و جلو مشارکت حداکثری را گرفته‌اند.

امروز نحوه صدور و زمان مجوزهای کسب‌وکار و تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و به ‌موازات این موارد، تورم افسارگسیخته و ناپایداری اقتصادی تبدیل به ‌مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی و مردم شده که دولت باید برای جلب مشارکت آنان، فکری به‌حال این مسائل کند.

توجه به ‌تشکیل تعاونی‌ها تنها راه افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید

عبدالمجید شیخی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس درخصوص نخستین و اساسی‌ترین اقدام برای جلب مشارکت مردم در اقتصاد، ضمن اشاره به ‌سه نکته در تحقق این مشارکت اظهار کرد: نکته نخست اینکه امام خمینی(ره) معتقد بودند «تا زمانی که گرفتار افراد غرب‌زده هستیم مشکلاتمان رفع نخواهد شد»؛ این جمله به ‌این معناست که متأسفانه مسئولان به ‌اقتصاد اسلامی اعتقادی ندارند و با توجه به ‌اینکه به ‌باور اقتصاد اسلامی نرسیده‌ایم، همچنان تصور می‌کنیم با اقتصاد سرمایه‌داری می‌توان راه به ‌جایی برد.
وی ادامه داد: در بیان نکته دوم باید تأکید کرد در دنیایی زیست می‌کنیم که مجبور به ‌مراوده با جهان پیرامون هستیم و اصولاً اقتصاد بدون ارتباط با دیگران سروسامان نمی‌گیرد، اما منظور از این ارتباط این نیست که به ‌هر ابزاری که غرب برای پیشبرد اقتصاد به ‌آن متوسل می‌شود ما هم متوسل شویم؛ ما در چهار دهه گذشته نشان دادیم توان اصلاح ابزارهایی که غرب برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود به ‌کار می‌گیرد را داریم، مانند استفاده از بانکداری اسلامی و اوراق مشارکت.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در دنیای جدید ابزارهایی همچون بانک، بیمه، نهادهای مالی و بورس در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی تعریف شده و تصور برخی براین است که چون مجبور به ‌تعامل با جهان هستیم، بنابراین تنها باید از ابزارها، روش‌ها و سازوکارهای نهادهای جهانی بهره گیریم، اما این تفکر نادرست است. ما باید ضمن برقراری ارتباط، با به‌کارگیری ابزارهای اسلامی، اقتصاد را بهبود بخشیم.
اقتصاد اسلامی بر مشارکت مردمی در قالب تشکل‌های تعاونی تأکید دارد و این درحالی است که متأسفانه ما اقتصاد تعاونی را متوجه نشده‌ایم. وی به ‌قانون برنامه ششم درخصوص تشکیل تعاونی‌ها اشاره و ابراز کرد: در قانون برنامه ششم اشاره شده که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید به ۲۵درصد برسد، اما درحال حاضر این سهم حدود ۳درصد است و علت تحقق نیافتن این مسئله وجود تفکرات نادرست در حوزه تعاونی‌هاست، چراکه تصور برخی، از تعاونی‌ها تنها تعاونی‌های خرد و مصرفی با هدف زنبیل‌بافی و فرش‌بافی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در قالب تعاونی‌ها می‌توانیم بانک تعاونی، بورس تعاونی و یا بیمه تعاونی ایجاد کنیم و همه سرمایه آن متعلق به‌ همه اعضا باشد؛ بنابراین هیچ بانک، بیمه و بازار اولیه بورسی تعطیل نخواهد شد، بلکه تعاونی می‌شوند. زمانی که تشکل‌ها خصوصی باشد سود آن، عاید تعداد معدودی سرمایه‌دار می‌شود، اما در تعاونی‌ها سود می‌تواند بین میلیون‌ها نفر تقسیم و همه از آن منتفع شوند.
وی ضمن اشاره به‌اینکه اساساً بخش خصوصی به‌دنبال منافع خود است و حاضر نیست برای خود رقیبی بتراشد، خاطرنشان کرد: برخی معتقدند همه چیز را باید به‌ بازار واگذار کرد و اساساً بازار آزاد خودش باید دست به ‌تشکیل تعاونی‌ها بزند، اما حقیقت این است که بخش خصوصی به‌دنبال ایجاد رقیب برای خودش نیست. در این شرایط تشکیل این تعاونی‌ها تنها از عهده دولت برمی‌آید، بنابراین وظیفه دولت درخصوص ایجاد مشارکت مردم در اقتصاد، تدوین سازوکارهایی برای تشکیل همین تعاونی‌هاست.
شیخی با بیان اینکه این تشکل‌ها قابلیت خلق دارند، گفت: به‌این ترتیب ظرف تعاونی‌های تولیدی خلق‌شده ظرف تکمیلی برای بازار سرمایه می‌شود و بازار سرمایه حقیقی ما همین تشکل‌های تعاونی می‌شوند که خرده سرمایه‌های مردمی را جمع می‌کنند؛ اما در کنار خود بازار بورس به‌ شکل بازار اولیه فعالیت خواهد داشت و نقدینگی مردم هم در بانک می‌چرخد منتها به‌جای اینکه در بخش غیرمولد چرخش داشته باشد در بخش مولد گردش دارد، بنابراین دولت باید همزمان به‌ سراغ سرکوب بخش غیرمولد برود؛ بخشی که متأسفانه بیش از ۷۰ درصد منابع پولی جامعه را به‌ سمت خود کشانده است.

مجلس قوانین را برای حضور مردم در اقتصاد آسان کند
ابراهیم بهادرانی، مشاورعالی اتاق بازرگانی تهران هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، نخستین و اساسی‌ترین اقدامی که می‌توان به‌وسیله آن مشارکت مردمی در اقتصاد را جلب کرد محدود کردن شرکت‌های دولتی دانست و ابراز کرد: ما ظرفیت بسیار گسترده‌ای در اقتصاد داریم که ۸۰درصد این ظرفیت در دست شرکت‌های دولتی و تنها ۲۰درصد در دست تعاونی‌ها و بخش خصوصی است و اقتصاد این رویه را برنمی‌تابد.
وی با تأکید بر اینکه رویه فعلی توان سروسامان دادن به ‌اقتصاد را ندارد، خاطرنشان کرد: قوانین اقتصادی در همه جای دنیا تأکید دارند که اولویت را باید به ‌بخش خصوصی بدهیم و هرجایی که بخش خصوصی آمادگی سرمایه‌گذاری ندارد، دولت باید وارد شود منتها به‌این شکل که بستر و زیرساخت را برای به‌صرفه بودن حضور بخش خصوصی فراهم کند و در نهایت خودش خارج شود و کار را به‌ بخش خصوصی بسپارد.
بهادرانی یادآور شد: متأسفانه از ابتدای انقلاب شرکت‌ها را دولتی کردیم و در صنایع بزرگی همچون پتروشیمی‌ها امکان حضور مردمی را فراهم نکرده‌ایم و این‌گونه شده که امروز بخش خصوصی نقش کمتری در اقتصاد دارد.
مشاور عالی اتاق بازرگانی ضمن تأکید بر اینکه راه رفته را باید برگردیم، خاطرنشان کرد: دولت باید پای خود را از گلیم بخش خصوصی خارج و با فراهم کردن زیرساخت‌ها بستر حضور بخش خصوصی را فراهم کند، همچنین مجلس هم باید در وضع قوانین، ضمن اولویت دادن به‌ بخش خصوصی، اقدام به ‌سهل کردن این قوانین کند.

انتهای پیام