حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری افزود: برقراری صلح وسازش، بسیارمهم، زمان‌بر و نیازمند مولفه‌ها وتلاش‌های بسیاری است، میانجی‌ها و اعضای حل اختلاف باید توانمندی‌های ارتباطی برای افزایش اثر بخشی انجام شده، میزان مصالحه در پرونده‌های مهم کیفری، حقوقی و اجرای احکام داشته باشند.

وی بر نظارت برعملکرد روسای حوزه‌های قضایی و دادستان های عمومی و انقلاب به منظور هدایت صحیح پرونده‌های حقوقی و کیفری به شعب شورای حل اختلاف تاکید کرد و گفت:اقداماتی برای ایجاد تحول در شیوه‌های انگیزه دهی به قضات وکارکنان نظیر ساماندهی و هدفمندسازی نحوه پرداخت پاداش و بهره‌وری به قضات و کارکنان تمام وقت و پاره وقت، پایش و نظارت مستمر عملکرد حوزه‌های قضایی از جهت میزان مصالحه در پرونده‌های مهم کیفری، حقوقی و اجرای احکام ورتبه بندی حوزه‌های قضایی بر مبنای صلح و سازش صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ پرونده قصاص، با تلاش معاونت حل اختلاف استان منجر به سازش قطعی و ۳۳ فقره سازش مشروط شد، افزود: همچنین برای ارتقاء فرهنگ صلح وسازش، آموزش‌های لازم به شعب ناکارآمد بصورت مکاتبه‌ای یا تلفنی داده شد و از طریق برگزاری پویش‌های مناسبتی به احترام امام رئوف می‌بخشم، به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم، به احترام حضرت زهرا(س) می‌بخشم، و به حرمت علی (ع) می‌بخشم نسبت به ارتقاء مشارکت‌های مردمی اقدام شد.

وی گفت: تعداد پرونده‌های قابل سازش استان در ۱۱ ماه امسال  ۱۴۰۲، حدود ۱۴۶ هزار و ۵۴۴ فقره است و از این تعداد ۵۳ هزار و ۷۶۸ فقره پرونده معادل ۳۷ درصد پرونده‌های ارجاع شده به شعب حل اختلاف منتهی به سازش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۵ درصدی بودیم.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، تعداد کل پرونده‌های قضایی ارجاعی به شورای حل اختلاف مازندران را ۲۳۰ هزارو ۴۰۰ فقره عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۲۲۹ هزارو ۹۴۱ فقره رسیدگی و در واقع بیش از ۹۹ درصد پرونده‌ها مختومه شده است.

انتهای پیام