• سه‌شنبه / ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ / ۱۰:۲۹
  • دسته‌بندی: اردبیل
  • کد خبر: 1403011405886
  • منبع : نمایندگی اردبیل

رئیس توسعه حل اختلاف استان اردبیل:

ناکارآمدی بروکراسی اداری در بروز اختلافات و دعاوی تأثیرگذار است

ناکارآمدی بروکراسی اداری در بروز اختلافات و دعاوی تأثیرگذار است

ایسنا/اردبیل رئیس توسعه حل اختلاف استان اردبیل با اظهار اینکه تورم و مشکلات مالی سبب ازدیاد اصطکاک در روابط اجتماعی افراد شده است، اظهار کرد: ناکارآمدی بروکراسی اداری نیز در بروز اختلافات و دعاوی تأثیرگذار بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین علوی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه میزان سازش و مصالحه در دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت است، گفت: در پرونده های کیفری سازش بیشتر است و در این پرونده ها که بیشتر مباحث اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی مطرح است با عذرخواهی و سرزنش و طلب حلالیت، پرونده ها مختومه می‌شود.

وی ضمن اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد پرونده های کیفری در اکثر شعب حل اختلاف استان منجر به سازش شده و مختومه می‌شود، افزود: اما در پرونده های حقوقی که با موضوع مطالبات وجه است، این میزان کمتر است و در مباحث مالی با توجه به وضعیت معیشت مردم، تورم و تنگنای مالی منجر به گذشت و سازش نمی شود.

علوی اظهار کرد: در سال های گذشته با توجه به پایین بودن میزان تورم، صلح و سازش بیشتر بود، اما متأسفانه در سالهای اخیر افزایش تورم و مشکلات اقتصادی مردم، گذشت و سازش را در پرونده های حقوقی کمرنگ کرده است.

رئیس توسعه حل اختلاف استان با بیان اینکه در سال گذشته افرادی بودند که در پویش «به حرمت علی می بخشم» شرکت کردند و بخشی از طلب خود را بخشیدند، ادامه داد: هیأت دارالمصلحین حسینیان اردبیل یکی از فعال‌ترین هیأت های صلح استان است و در چنین پرونده‌هایی اقدامات خوبی را انجام داده اند.

این مقام قضایی استان اضافه کرد: استان اردبیل دارای ظرفیت مناسب دینی و مذهبی است و آموزه های دینی در این استان پررنگ است و زمینه صلح و سازش را ایجاد می کند.

آستانه تحمل افراد کاهش یافته است

علوی در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار اینکه مردم از نظر روحی و روانی شرایط مناسب را ندارند و اصطکاک در روابط اجتماعی به عصبانیت افراد منجر می‌شود، گفت: آستانه تحمل افراد کاهش یافته و تنگی معیشت و ناکارآمدی بروکراسی اداری در استان به نارضایتی و درگیری بین مردم انجامیده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در دعاوی مربوط به املاک، معاملات قولنامه ای بخش دیگری از مراجعات مردمی را به شعب حل اختلاف تشکیل می دهد و لزوم انجام معامله در دفترخانه ها باعث خواهد شد اکثر اختلافات کاهش یابد.

رئیس توسعه حل اختلاف استان مطرح کرد: مراکز شورای حل اختلاف در دعاوی کیفری حق رأی ندارد و صرفا جنبه صلح و سازش را مد نظر دارد و در موارد جزیی و تصادفات منجر به جرح مقادیر دیه از سوی شعب حل اختلاف مشخص و ظرف حداکثر یک ماه توسط بیمه ها پرداخت می شود.

علوی با اذعان بر اینکه اطاله دادرسی در شورای حل اختلاف وجود ندارد و در سریعترین زمان به پرونده ها رسیدگی می‌شود، افزود: نزاع و درگیری بیشترین فراوانی پرونده های ارجاعی را دارد و رفع این موارد نیازمند فرهنگ سازی در مساجد و نیز ورود جدی دستگاههای فرهنگی استان را به صورت ریشه ای می طلبد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha