به گزارش ایسنا، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، (کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است)، تعاونی (شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود) و خصوصی (آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است) با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار می‌شود که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
اما نقشه راه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری نوشته و ابلاغ شد تا براساس آن رشد اقتصاد ملی شتاب گیرد، مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی گسترش یابد، رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و سطح عمومی اشتغال افزایش، کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری ارتقا یابد و اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها نیز تشویق شوند. به عبارتی می‌توان گفت از این طریق فعالیت بخش خصوصی در فضایی شفاف صورت می‌گیرد تا منجر به کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد و تولید و درنهایت افزایش بهره‌وری در کشور شود.
طبق آنچه که در سیاست‌های کلی در بخش توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی آمده، «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰ درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.»
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری،واگذاری سهام و دارایی بنگاه‌های مشمول سرعت گرفت؛ بررسی گزارش‌های آماری سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد، طی اجرای برنامه چهارم توسعه که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ صورت گرفته، در سال ۱۳۸۴ ارزش واگذاری سهام و دارایی‌های مشمول ۸۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، در سال ۱۳۸۵، ۳۴۰۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، در سال ۱۳۸۶ ۱۴ هزار و ۱۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، در سال ۱۳۸۷ به ۷۸۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۳۸۸ به ۲۵ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یعنی بالاترین میزان رقم طی اجرای برنامه چهارم توسعه رسید. در سال ۱۳۸۹ نیز این رقم معادل ۶۰۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
به عبارتی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹، ارزش واگذاری سهام و دارایی بنگاه‌های مشمول واگذاری توسط خصوصی‌سازی معادل ۵۷ هزار و ۵۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. اما طی اجرای برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵)، این رقم معادل ۷۹ هزار و ۵۹۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و طی برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲) میزان ارزش واگذاری سهام و دارایی بنگاه‌های مشمول ۵۰۰ هزار و ۷۹۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
در مجموع، کل عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان و واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذی‌نفعان از سال ۱۳۸۴ تا بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۶۳۷ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان بوده است. البته اجرای خصوصی‌سازی طی سالیان مختلف به دلیل شرایط اقتصادی همواره با چالش‌هایی مواجه بوده و حتی نسبت به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نحوی که مورد انتظار بوده، انتقادهایی وارد شده است، اما به اذعان صاحب‌نظران این حوزه، تجارب موفق دنیا نشان می‌دهد که دولت نباید تصدی‌گری بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده گیرد و حتی تکالیف و سیاست‌های کلی کشور نیز باید به سمت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی حرکت کند، چراکه از این طریق است که خصوصی‌سازی باعث افزایش بهره‌وری و بهبود کارایی بنگاه‌ها خواهد شد؛ البته مشروط بر اینکه این امر در مسیری درست و با برنامه‌ریزی ریل‌گذاری شود.
با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم اما، خصوصی‌سازی مسیر و سرعت مناسبتری گرفت؛ به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ ارزش واگذاری سهام و دارایی بنگاه‌های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی بیش از ۲۹۰ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان بوده؛ این بالاترین میزان ارزش واگذاری است که از سال ۱۳۸۰ تاکنون رقم خورده است. اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱بود که رئیس جمهور در اولین سال سکانداری‌اش در دولت سیزدهم، نقش دولت را هدایت، نظارت و حمایت دانست و گفت: تصدی‌گری به‌ویژه در بخش اقتصادی کار دولت نیست. بنابراین باید خصوصی‌سازی را به شکل حقیقی انجام دهیم اما تا امروز در مقوله خصوصی‌سازی درست عمل نشده است. ما بر خصوصی‌سازی تأکید داریم اما در واگذاری‌ها باید دقت صورت گیرد و واحدها به افراد توانمند واگذار شود. البته این واحدها پس از خصوصی‌سازی باید از جانب دولت مورد حمایت قرار گیرند.
وی در همین راستا اعلام کرد که اصل ۴۴ قانون اساسی را به عنوان یک سیاست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در دولت دنبال خواهیم کرد تا مطابق قانون منجر به کاهش بیکاری و افزایش اشتغال شود.
در سال ۱۴۰۲ اما، رئیس جمهور برنامه اصلی دولت طی این سال را کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادی است عنوان کرد؛ هدفی که نیازمند اجرای خصوصی‌سازی در مسیری درست است. بررسی پرونده خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که اگرچه پرونده خصوصی‌سازی در سال جاری بیشتر معطوف به باشگاه سرخابی‌های پرطرفداری بوده است؛ اما بزرگترین عرضه سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۲، ۱۶ بهمن‌ماه رقم خورد که اطلاعیه آن از سوی سازمان خصوصی سازی منتشر شد؛ اطلاعیه‌ای تحت عنوان عرضه بلوک ۵۴ هزار میلیارد تومانی سهام شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس. سهامی به ارزش حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان.
اما موضوع واگذاری استقلال و پرسپولیس مهمترین موضوعی که بود سال ۱۴۰۲ سازمان خصوصی سازی به آن بیشتر پرداخت. آنطور که حسین امیررحیمی- سرپرست دفتر شرکتها و آماده‌سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در ابتدای سال ۱۴۰۲گفته بود؛ وزارت ورزش مالک هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود. در مالکیت پرسپولیس تغییری ایجاد نشده است اما براساس مصوبه هیات واگذاری حقوق مالکانه استقلال به وزارت اقتصاد رسید.
اگرچه که چند سال برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تلاش شده بود و در نهایت سال ۱۴۰۰ فرآیند آماده‌سازی دو باشگاه برای بورسی شدن در یک ستاد مرکزی با نمایندگانی از وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان، دو باشگاه، سازمان بورس و با تلاش سازمان خصوصی سازی انجام و در نهایت با مشارکت مردم در افزایش سرمایه و واگذاری حدود ۱۰ درصد سهام آنها، مسیر خصوصی سازی این دو شرکت آغاز و منابع آن در اختیار دو باشگاه قرار گرفت، اما بررسی وضعیت واگذاری این دو باشگاه در سال ۱۴۰۲نیز با فراز و نشیب‌هایی همراه بود؛ از برگزاری مجامع دو باشگاه با مشارکت نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی‌سازی و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در اردیبهشت‌ماه گرفته تا تقارن آن با روزهای پایانی فصل باشگاهی فوتبال در ایران و درنهایت مخالفت به این برگزاری در آن زمان.
اما در همان روزهای ابتدایی تابستان ۱۴۰۲ بود که زمزمه‌هایی از بدهی‌های باشگاه پرسپولیس و ته کشیدن درآمدِ پرسپولیس از بورس بر سر زبان‌ها آمد؛ بعد از فروش ۱۰ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس در بورس، حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از محل فروش این سهام به حساب این باشگاه واریز شد و قرار بر این بود این مبلغ با نظارت و مجوز "کمیته مصارف"، سرمایه‌گذاری شود تا این پول را صرف امور جاری نکند اما آنطور که مطرح شد پرسپولیس عملا مانده‌ای بابت بورس در اختیار نداشت. چراکه بر اساس اطلاعاتی که به صورت جداگانه از سوی دو مقام آگاه در باشگاه پرسپولیس در اختیار ایسنا قرار گرفت، از ۳۵۰ میلیارد تومان اولیه، ۸۰ میلیارد تومان با مجوز کمیته مصارف، در همان ابتدا صرف پرداخت برخی بدهی‌های باشگاه پرسپولیس و برخی هزینه‌های جاری این باشگاه شد و در ادامه ۲۷۰ میلیارد تومان در یکی از بانک‌های کشور سپرده‌گذاری شد و باشگاه به پشتوانه این سپرده مبلغ ۱۴۳ میلیارد تومان وام گرفت. از طرف دیگر از بعد از سپرده‌گذاری تا به امروز باشگاه پرسپولیس معادل ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار یورو (بخشی از این ارز به دلار بوده است) از بانک مذکور وام ارزی گرفته تا به بازیکنان و مربیان خارجی‌اش پرداخت کند. باشگاه پرسپولیس از محل سپرده ۲۷۰ میلیارد تومانی خود ۴۰ میلیارد تومان برداشت و با این پول مطالبات بازیکنان و مربیانش را تسویه کرد.
از سوی دیگر نیز گفته شد که باشگاه پرسپولیس از وام ۱۴۳ میلیاردی خود، ۱۰۵ میلیارد تومان به بانک بدهکار است و و نتوانسته تعداد زیادی از اقساط خود را پرداخت کند و بابت وام‌های ارزی، درحال حاضر ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار یورو به بانک بدهکار است و بانک قرار است از محل سپرده باشگاه، اقساط معوق مربوط به وام ارزی و ریالی را تسویه کند.
پس از آن حسین امیررحیمی- سرپرست دفتر شرکتها و آماده‌سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه در مورد بدهی‌های باشگاه پرسپولیس نگرانی وجود ندارد اعلام کرد که وامی که اخیرا این باشگاه دریافت کرده، با مجوز سازمان خصوصی‌سازی بوده است. او با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی روی منابع حاصل از افزایش سرمایه که در حساب باشگاه پرسپولیس است نظارت کامل دارد، گفت: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از افزایش سرمایه در حساب باشگاه است؛ علاوه بر آن باشگاه منابعی از جمله درآمد اسپانسری و فصلی که قرار است آغاز شود را در اختیار خواهد داشت. همچنین این باشگاه مطالباتی دارد، از جمله بدهی‌های دولت بابت قهرمانی و سوپرجام و ۳۴۰۰ دلاری که باید از فیفا بگیرد. با توجه به این موضوعات پرسپولیس می‌تواند وام را بازپرداخت کند و منابع مازادی هم نزد باشگاه باقی خواهد ماند.
در مقطعی که استقلال و پرسپولیس شانس حضور در آسیا را داشتند سازمان خصوصی‌سازی برای اینکه این دو باشگاه به دلیل مالکیت دولتی و مشترک بودن با مشکل مجوز حرفه‌ای در آسیا مواجه نشوند به صورت رسمی در هیات واگذاری مالکیت استقلال را به وزارت اقتصاد و مالکیت پرسپولیس را به وزارت ورزش منتقل کرد. ولی اسناد مالکیت و سهام و دفتر سهام منتقل نشد. اما با واگذاری ۵۰ درصد سهام یکی از دو باشگاه یا هردو باشگاه مشکل مجوز حرفه‌ای حل می‌شد. از همین رو سازمان خصوصی‌سازی از عرضه ۵۳۶۲۶۵۷۶۵۰ سهم معادل ۵۱ درصد از سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال به طور عمده، نقد و شرایطی از طریق بازار پایه فرابورس ایران در ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲ خبر داد تا از این طریق مشکل مجوز حرفه‌ای پرسپولیس و استقلال برای حضور در آسیا رفع شود.
البته این واگذاری برای دو بار لغو شد؛ دلیل آن تکمیل نشدن فرآیند درخواست و اخذ تضامین از متقاضیان بوده است. البته طی روزهای انتهایی سال گذشته شائبه‌هایی نیز درخصوص واگذاری این دو باشگاه به وزارت رفاه مطرح شد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص ضمن شفاف‌سازی اعلام کرد «به لحاظ ایرادی که سازمان‌های نظارتی جهانی بر دولتی بودن این دو شرکت گرفته‌اند تصمیم گرفته شده که سهام این شرکتها واگذار شود. چنانچه چنین افتخاری داشته باشیم که سهامدار عمده پرسپولیس باشیم، صندوقهای ما تمام قد استقبال می‌کنند و ما بر این باوریم که این باشگاه‌ها می‌توانند نه تنها خودکفا باشند بلکه درآمدزا باشند. اگر مدیریت صحیحی بر این باشگاه‌ها حکم‌فرما شود هم هواداران و هم مدیریت مطلوب کمک می‌کنند و هم ما به عنوان سرمایه اجتماعی از محل مسئولیت‌های اجتماعی که شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی دارند، باشگاه استقلال و پرسپولیس را کمک می‌کنیم تا از این وضعیت نجات پیدا کنند و مشمول جرایم سازمان‌های بین‌المللی نظارتی قرار نشوند.»
وزیر رفاه با بیان اینکه ما تمام قد و با افتخار پذیرای این مجموعه‌ها خواهیم بود، گفت: «به دنبال این هستیم که مجموعه شرکتی ایجاد کنیم که همه دخالت داشته باشند زیرا این تیمها پر طرفدارند. ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برخی شرکتهایمان سهامدار تیمهای بزرگ هستند و هر کجا که سهامدار باشیم کمک می‌کنیم. دولت باور دارد که تیمهای فوتبال و سایر تیمها سرمایه‌های این مملکت هستند و باید به بالندگی آنها کمک کنیم.»
سرانجام واگذاری پرسپولیس و استقلال
با این حال علی بهادری جهرمی در آخرین جلسه هیئت دولت در اسفندماه ۱۴۰۲ درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: این دو تیم سرمایه‌های ملی ما هستند و دولت رسالت خود را کمک به این سرمایه‌ها دانسته و فرایند خصوصی‌سازی در این دولت انجام شد و بخشی سهام به مردم واگذار شد و در دوسال گذشته بارها آگهی صورت گرفت بخش خصوصی واگذار کند اما قابلیت حقوقی آن محقق نشد. پیش از این مقرر شد هیئت وزیران به عنوان بخشی از دیون خود به تأمین اجتماعی یکی از این باشگاه‌ها را به تامین اجتماعی واگذار کند و دولت مجوز را صادر کرد. هیئت واگذاری به جمع بندی نرسید که این مجوز استفاده کند و در این فاصله از دو بانک غیر دولتی پیشنهادهایی رسید. پیش‌بینی ما این است که تا چند روزه آینده این کار با توافقاتی با شرکتها انجام شود.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ نیز فرابورس در اطلاعیه‌هایی جداگانه اعلام کرد سهام باشگاه پرسپولیس و استقلال در فروردین ماه ۱۴۰۳ عرضه می‌شود و بعد از آن گمانه‌زنی‌هایی درباره مشتریان آن که از بین بانک های کشور است، مطرح شد و حال باید دید چه سرانجامی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، طبق آمار سازمان خصوصی میزان عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان و واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذی‌نفعان طی ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که تنها ۵۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفته است و به عبارتی در دوره فعالیت دولت سیزدهم ارزش کل واگذاری‌های صورت گرفته معادل ۳۷۳ هزار و ۵۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان توسط سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی است.
انتهای پیام
نظرات