محمد مجید فولادگر امروز ۵ فروردین‌ماه، در آیین نمادین آغاز فعالیت واحدهای تولیدی خراسان رضوی اظهار کرد: حوزه تولید با تمام چالش‌هایش در کشور مورد اقبال قرار گرفته است. صدور جواز تاسیس صنعتی در کشور در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، ۱۲ درصد، صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی ۴۲ درصد، صدور پروانه اکتشاف معدن ۲۸ درصد و صدور نماد تجارت الکترونیک ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: ارزش سرمایه‌گذاری در پروانه‌های بهره‌برداری ۸۶ درصد رشد داشته است. به سمت تولید اقبال وجود دارد و علی‌رغم برخی محدودیت‌ها، تولید در کشور به‌ صرفه است.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تصریح کرد: تعداد اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ۱۴۳ درصد رشد داشته است. در حوزه صادرات، وزن کالاهای صادراتی کشور ۱۱ درصد و ارزش کالاهای صادراتی صنعتی ۱۲ درصد رشد داشته است. در صادرات از نظر وزنی رشد اما از نظر ارزشی کاهش داشته‌ایم که این موضوع نیز به قیمت‌های جهانی برمی‌گردد.

فولادگر ادامه داد: واردات کالای مصرفی به کشور در این مدت ۷ درصد کاهش پیدا کرده و در مقابل آن واردات کالاهای واسطه‌ای که نیاز تولید است، ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین ارزش واردات کالاهای سرمایه‌ای ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: چالشی که در سال گذشته به صورت جدی با آن مواجه بودیم، تامین مالی از سیستم بانکی بود. به تولیدکنندگان پیشنهاد و توصیه می‌کنم که موضوع تامین مالی را در ابتدای سال که بانک‌ها هنوز کشش تامین مالی دارند و وارد معادلات ناترازی بانک مرکزی نشده‌اند، جلو ببرند.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت خاطرنشان کرد: پنجره فرصت تامین مالی از بانک‌ها در انتهای سال گذشته به شدت محدود شده بود اما بخشی از نیاز ۴۰۰۰ واحد تولیدی که پس از تذکر رهبر معظم انقلاب جهت تامین مالی تولید، به رئیس جمهور معرفی شدند، تامین شد.

فولادگر بیان کرد: زمانی که به مشارکت مردم اشاره می‌شود، ما باید بر سایر ابزارهای تامین مالی کار کنیم. تامین مالی از سیستم بانکی یکی از روش‌ها است؛ در بسیاری از کشورها بیش از ۶۰ درصد تامین مالی از بازار سرمایه اتفاق می‌افتد. در کشور برای تامین مالی، بیش از ۹۰ درصد به سیستم بانکی متکی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: برای محدودیت‌هایی از جمله زیرساخت‌های تولید، محدودیت‌های حوزه آب، برق و گاز، خراسان رضوی یک تجربه موفق مشارکت اجتماعی برای مدیریت ناترازی‌ها ثبت کرد که باید به کل کشور بسط داده شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت عنوان کرد: از اواسط سال گذشته به دستور وزیر در حوزه دانش‌بنیان‌ها موضوعی تحت عنوان «صنعت دانش‌بنیان» را دنبال کردیم. خلق بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان وظیفه وزارتخانه صمت بوده و ما این موضوع را دنبال کردیم. همچنین برای این موضوع کارگروه ملی تشکیل شده است؛ این کارگروه با مشارکت وزارت اقتصاد، معاونت علمی، وزارت علوم و سایر دستگاه‌ها شکل گرفته و موضوعات مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان در این کارگروه بررسی می‌شود.

 فولادگر ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از ظرفیت کارگروه ملی استفاده کنند. کشور به جز صادرات دانش‌بنیان و صنعتی و حرکت به سمت افزایش تولیدات این دو حوزه، در آینده به نوعی شاید راه دیگری نداشته باشد.

انتهای پیام