بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی در طول ادوار گفت: به عقیده اکثر کارشناسان، در ادوار گذشته بانک مرکزی یک سیاست واحد و مستمر پولی برای تثبیت نرخ ارز نداشته است. با این حال، ممکن است سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریمی سیاستی دشوار باشد، چراکه با توجه به وجود تورم، تثبیت همیشگی نرخ ارز به خروج سرمایه منجر می‌شود.

حسینی هاشمی با بیان اینکه باید تعادل میان نرخ مبادله ارزها وجود داشته باشد، اظهار کرد: اگر نرخ ارز به درستی تنظیم نشود، باعث می‌شود که پول خوب، پول بد را از چرخه خارج کند. به بیان دیگر اگر نرخ مبادله دلار و ریال بر مبنای قدرت خرید ارزها تنظیم نشود و میان نرخ ارزها تعادل وجود نداشته باشد یا نرخ ارز خارجی پایین‌تر از نرخ واقعی آن باشد، باعث خروج ارزهای خارجی از کشور می‌شود.

وی افزود: در این شرایط دولت با دو مشکل روبرو می‌شود؛ چالش اول کمبود ارز برای دولت است و در چالش دوم دولت با تقاضاهای واهی برای ارز خارجی روبرو می‌شود. یعنی هر کسی اگر بتواند به هر میزان ارز خارجی دریافت کند آن ارز را خریداری می‌کند.

این کارشناس بانکی ادامه داد: امروز به جای کسب سود از طریق تولید و تجارت، بخشی از سود تجارت به سمت سوداگری رفته است و بسیاری از طریق دریافت ارز دولتی در حال کسب سود هستند که این عامل، باعث افزایش تقاضا برای ارز با نرخ دولتی شده و دولت را با کسری منابع ارزی روبرو می‌کند.

ارزپاشی نامناسب انجام نشود

حسینی هاشمی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تکرار برخی از سیاست‌های پولی نادرست گفت: در حالی که در مقاطع مختلف با کمبود تخصیص ارز برای بخش‌های تولیدی در جهت تامین مواد اولیه و همچنین کالاهای اساسی روبرو هستیم، با برخی سیاست‌های اشتباه مانند تخصیص ۲۰۰۰ دلار برای هر کد ملی، این منابع ارزی که باید برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده شود به سمت بخش‌های غیر ضروری و غیر تولیدی حرکت می‌کند.

معطلات چند نرخی بودن ارز

وی ادامه داد: مهم‌ترین راهکار برای ایجاد بازار سالم، یکسان سازی نرخ ارز است و باید بررسی شود که منشأ کسری بودجه در کدام بخش‌ها قرار دارد. برای مثال دولت برای تامین حقوق دستگاه‌ها و وزارت خانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی نیازمند تامین منابع مالی است. اگر یکسان سازی نرخ ارز صورت نگیرد، دولت مجبور است که برای تامین منابع مالی دستگاه‌ها از بانک مرکزی استقراض کند و مطالبات پیمان کاران با تاخیر پرداخت شود و متعاقب آن پیمانکاران نمی‌توانند مطالبات بانک‌ها را در زمان مقرر پرداخت و در نهایت بانک‌ها دچار ناترازی می‌شوند.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به وجود تحریم‌های بین‌المللی گفت: البته عامل تحریم و شرایط تورمی را نباید نادیده گرفت. اگر مشکلات تحریمی وجود نداشته باشد، بسیاری از فعالان و تاجران اقتصادی منابع خود را از طریق بانک‌های کشورهای خارجی تامین می‌کردند. اما امروز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی غیر از بانک مرکزی نمی‌توانند، منابع ارزی مورد نیاز خود را تامین کنند.

افزایش نرخ بهره باید به تدریج صورت بگیرد

حسینی هاشمی با بیان اینکه سیاست پولی بانک مرکزی به جای برنامه‌های مقطعی، نیازمند یک برنامه‌ریزی طولانی مدت است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با یک سیاست عجولانه، گواهی سپرده با نرخ بالا را منتشر و عرضه می‌کند و باعث می‌شود نرخ بهره یک باره افزایش یابد که انتظارات سود و بهره در جامعه را بالا می‌برد.

وی گفت: سیاست پولی، سیاستی است که زمانی که اتخاد می‌شود برای مدتی طولانی حتی برای چندین سال دوام دارد و افزایش نرخ سود بانکی باید به تدریج و در یک بازه زمانی طولانی مدت اتخاذ شود تا بتواند جریان سرمایه‌های سپرده گذاری را به آرامی به سمت سپرده‌های طولانی مدت حرکت دهد. بنابراین سیاست افزایش نرخ سود سپرده باید به تدریج و در یک بازی زمانی حداقل یک ساله اتخاذ شود و اتخاذ این تصمیمات در بازه‌های زمانی کوتاه مدت در شرایط تورمی پیامدهای منفی بیشتری دارد و جبران این سیاست‌ها نیز، زمان بر است.

یکسان ‌سازی نرخ ارز عامل حذف سوداگری

این کارشناس بانکی ضمن تاکید بر لزوم یکسان سازی نرخ ارز اظهار کرد: اگر یکسان سازی نرخ ارز اتخاذ شود، تمام تقاضاهای واهی برای دریافت ارز از بین می‌رود؛ چراکه دسترسی برای دریافت ارز با نرخ متفاوت حذف می‌شود و زمینه سوداگری در این رابطه یک بار برای همیشه از میان می‌رود و حتی ممکن است حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد از تقاضا برای ارز کاهش یابد که این میزان خود می‌تواند برای مدت طولانی راهگشا باشد.

حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر یکسان سازی نرخ ارز می‌تواند زمینه رقابت اقتصادی سالم را فراهم کند. همه تولیدکنندگان و بنگاه‌های تولیدی کوچک و بازرگانان اقتصادی به ارز دولتی دسترسی نداشته و نمی‌توانند در شرایط بازار آزاد به رقابت اقتصادی سالم بپردازند. در این شرایط واحدهای کوچک و متوسط از بین می‌روند و اگر سیاست یکسان سازی نرخ ارز اتخاذ شود، بی شک بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک می‌توانند در شرایط رقابت اقتصادی برابر به فعالیت بپردازند.

وی گفت: اگر نرخ ارز یکسان نباشد، بزرگ نمایی در واردات صورت می‌گیرد. به بیانی ممکن است در میزان واردات اعلام شده از طرف واردکنندگان تقلب شود. در طرف دیگر نیز ممکن است در صادرات کوچک نمایی صورت بگیرد. یعنی صادرکنندگان کالاهای بیشتری صادر کنند و برای اینکه میزان پیمان ارزی آنها کمتر باشد در اعلام آمار واقعی میزان صادرات، کوچک نمایی شود و در نهایت کالاهای بیشتری صادر شود که یعنی از طریق صادرات کالا، ارز بیشتری از کشور خارج شده است.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به جنبه‌های مثبت یکسان سازی نرخ ارز در جهت جلوگیری از واسطه گری در بازار ارز گفت: اگر سیاست یکسان سازی نرخ ارز، عملی شود، با کاهش میزان تقاضا، مدت انتظار برای تخصیص ارز کمتر می‌شود و فعالیت سوداگران ارزی محدود و در نهایت نمی‌توانند در بازار ارز اختلال ایجاد کنند.

حسینی هاشمی در پایان هشدار داد: بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در خارج از کشور از سوی برخی از سرمایه‌گذاران ایرانی به دلیل تفاوت نرخ ارز در همه ادوار گذشته بوده است؛ چراکه خروج این سرمایه‌ها از کشور به واسطه دسترسی به ارز دولتی ارزان قیمت صورت گرفته است.

انتهای پیام