به گزارش ایسنا، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «پیوست عدالت پیرامون لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» بیان کرده است که تعارض منافع را می‌توان به‌عنوان یک بستر فسادخیز در نظام حکمرانی نام برد. ازاین‌رو تحقق عدالت در گام اجرا و مقابله با فساد مستلزم مدیریت موقعیت‌هایی است که آغشته به تعارض منافع هستند. اهمیت آن منجر شده تا در خصوص موضوع مدیریت تعارض منافع هم از سوی دولت و هم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نسخه‌های مختلف متن‌های متفاوتی جهت طی مسیر تقنین ارائه شود. لایحه دولت و طرح نمایندگان مجلس، در لایحه‌ای تحت‌عنوان «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» تلفیق شده‌است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که نتیجه ارزیابی از منظر عدالت آن است که به‌طور کلی و درمجموع، لایحه مورد بحث «تا حدودی» منطبق با عدالت است. این لایحه در کنار داشتن نقاط قوت از ضعف‌ها و کاستی‌هایی برخوردار بوده که آن را برای رساندن به سطح «انطباق کامل» با عدالت نیازمند اصلاح قرار داده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که مدیریت تعارض منافع به‌عنوان مسئله محوری این لایحه، جزو مسائل دارای اولویت از منظر عدالت است؛ اما با وجود این، این لایحه نتوانسته پوشش جامعی از مسئله تعارض منافع و مدیریت آن داشته‌باشد؛ ازآنجاکه این لایحه ظرفیت پرداخت به همه اشکال تعارض منافع را ندارد، لذا پیشنهاد آن است که از عمومیت عنوان آن کاسته شود و موازی با این لایحه، برای مدیریت سایر اشکال تعارض منافع طرح یا لایحه قانونی تدوین شود. در تحلیل عرصه‌های عدالت، بیشترین ضعف در عرصه عدالت ترمیمی بوده و لایحه نیازمند بیشترین تقویت از این منظر است.

در این گزارش آمده است که ارزیابی صورت گرفته حکایت از آن دارد که این لایحه در عرصه‌های توزیع اولیه، عدالت تأمین و عدالت کیفری، تأثیر مثبت دارد، اما این تأثیر اندک است و می‌توان با اصلاحاتی در متن میزان تأثیر در این عرصه‌ها را افزایش داد. نتیجه ارزیابی از منظر تبعیض‌های روا نشان از آن دارد که در خلال احکام پیشنهادی لایحه، بخشی از تبعیض‌های اعمال شده ناروا بوده و نیازمند بازبینی است. در بُعد شاخصه‌های حکمرانی مردمی در استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای اجرا نیازمند بازبینی است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

انتهای پیام