به گزارش ایسنا، پایگاه بصیرت نوشت: سال ۱۴۰۲ نه دیگر خبری از ترکش‌های پاندمی کرونا بود و نه گزاره تحریم که رعشه به تن اقتصاد ایران می‌انداخت، تا حدودی تاثیر اقتصادی جنگ اوکراین هم خنثی شده بود و کشورها تکاپویی برای تامین و دپوی مواد غذایی و اقلام پتروشیمی نداشتند. همه چیز برای بازگشت آرامش به بازارها آماده بود؛ زمانی مناسب برای ثبات، آنچه سال‌هاست اقتصاد ایران با آن بیگانه است.

بانک مرکزی برای این مهم پیشگام دیگر بخش‌های دولتی شد و برای نخستین‌بار در کشور از اجرای سیاست تثبیت گفت، بسته‌ای سیاستی و فراگیر که در نهایت به دنبال فراهم آمدن شرایطی است که متغیرهای اقتصادی در یک کلان تصویر به یک رفتار منطقی و قابل پیش‌بینی دست یابند.  

هر اقتصادی برای پیشرفت و افزایش سرمایه‌پذیری نیازمند اصول اولیه است که نخستین گام آن پیش‌بینی پذیر بودن است. سرمایه‌گذار، تولیدکننده و حتی فعال اقتصادی مادام که تصویر روشنی از آینده نداشته باشد نمی‌تواند قدم از قدم بردارد.  

در شرایطی که هر روز قیمت‌ها به واسطه نقدینگی یا افزایش نرخ ارز تغییر کند بهترین محل سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت است. مسلما با توجه به تورم، این دارایی‌ها از هر صنعتی بیشتر بازدهی خواهد داشت. بررسی بازدهی بازارهای سوداگری مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو نشان می‌دهد امسال شرایط تغییر کرده است. باورکردنی نیست که سال گذشته سود سپرده بانکی با حدود ۲۲ درصد بیشترین بازدهی را نسبت به بازارهای دیگر داشته است.

برای رسیدن به این نقطه چند اقدام به صورت همزمان در کشور انجام شد، ابتدا اینکه ترازنامه بانک‌ها با ملاحظه و دقت بالایی تحت رصد قرار گرفت و امتیاز خلق پول از سوی بانک سلب شد. در همین راستا رشد نقدینگی از بالای ۴۱ درصد به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت. در مرحله بعد رقمی منطقی و قابل تامین برای نرخ کالاهای اساسی تعیین شد؛ ارزی که از محل صادرات نفت تامین می‌شد و پرداخت آن فشاری به تولید وارد نمی‌کرد.

گام بعد، اما در رابطه با طراحی سپرده خاص بود؛ ابزاری که به دولت این اختیار را می‌داد در شرایط خاص اقدام به جمع‌آوری نقدینگی کند. البته این تمام ماجرا نیست. به گواه آمار رشد اقتصادی در ۹ ماه سال ۱۴۰۲ وضع بهتری نسبت به سال گذشته داشت. این موضوع در بخش خدمات، صنعت و مسکن به وضوح قابل مشاهده است.  

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در ۳ ماه سوم ۱۴۰۲ به رقم ۳۹۷۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ۳ ماه سوم ۱۴۰۱، رشد ۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۳ درصد بوده است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۹۵) مبین آن است که در ۳ ماه سوم ۱۴۰۲ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است، به طوری که در دوره مزبور رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۲ زیربخش اصلی «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماهه ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۲۰۸۳.۰ و ۱۰۹۶۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۵ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در ۹ ماهه ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در ۳ ماه سوم ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمام گروه‌های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های «نفت و گاز»، «صنایع و معادن»، «خدمات» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۴.۵، ۴.۱، ۳.۶ و ۰.۶ درصد است.

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در ۳ ماه سوم ۱۴۰۲ نشان می‌دهد «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به ترتیب از نرخ‌های رشد ۰.۷ و ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این فصل «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۶.۲ درصدی را تجربه کرده است. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است.

همان طور که پیداست بخش قابل توجهی از رشد محقق‌شده در سال جاری ناظر به گروه نفت بوده است. در دولت سیزدهم میزان تولید نفت کشور از حدود ۲.۴ میلیون بشکه در روز به بیش از ۳.۵ میلیون بشکه نفت رسید. این افزایش معطوف به افزایش صادرات نفت بود و برآورد می‌شود روزانه حدود ۱.۳ میلیون بشکه نفت در روز صادر شود.

اقدام دیگر شدت یافتن نهضت ساخت مسکن بود. در سال جاری تعداد واحدهای عملیاتی‌شده ساخت مسکن به بیش از ۲.۵ میلیون واحد رسید. این اتفاق خود تبدیل به موتور محرکه‌ای برای تمام بخش‌های اقتصادی شد.

انتهای پیام