به گزارش ایسنا، محمد دهقان در دیدار مدیران و کارکنان مرکز امور حقوقی بین‌المللی با تقدیر از فعالیت‌های توکل حبیب زاده مدیر سابق مرکز امور حقوقی بین‌المللی و تبریک انتصاب مهدی پیری به عنوان مدیر جدید این مرکز، خدمت در هر بخش از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نعمتی بزرگ برشمرد که مدیران و خدمتگزاران به نظام باید شکرگذار و قدردان آن باشند.

وی در ادامه به توضیح اقدامات مرکز امور حقوقی بین‌المللی پرداخت و ضمن تشریح رای تاریخی حقوقی علیه آمریکا به نفع ایران در محاکم بین‌المللی به عنوان نمونه‌ای از تلاش‌های این مرکز،  عملکرد آن را در دولت سیزدهم قابل قبول دانست.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه یکی از موارد تاکیدی از ابتدای دولت این است که با توجه به تعدد دعاوی حقوقی بین‌المللی ایران، مرکز امور حقوقی بین‌المللی نباید خود را تنها محدود به کارشناسان و متخصصان این مرکز کند، تصریح کرد: به این معنا که باید از ظرفیت اساتید و نخبگان دانشگاهی برای کمک به تحقق ماموریت‌های این مرکز استفاده شود. بنابراین، مردمی‌سازی، مشارکت‌جویی و استفاده از ظرفیت نخبگان حقوق بین الملل در کارهای اصلی و اساسی مورد تاکید است.

وی با اشاره به اینکه تعدد دعاوی حقوقی بین‌المللی که ایران در طول سال‌های گذشته درگیر آن بوده است، منبعی ارزشمند از دانش و تجربه در زمینه حقوق بین‌الملل است، اظهار کرد: این منبع ارزشمند، باید در اختیار اساتید، دانشجویان و کارشناسان قرار گیرد تا دانش تولید شده به این مرکز در دفاع از منافع ملی کشور در دعاوی بین‌المللی کمک کند.

دهقان با بیان اینکه در حال حاضر مرجع اصلی رصد تحولات حقوقی بین‌الملل و دفاع از منافع جمهوری اسلامی در عرصه حقوق بین‌الملل، مرکز امور حقوقی بین‌المللی است، گفت: انتظار می‌رود در دوره مدیریت جدید مرکز این مسئولیت، این وظیفه مهم که از گذشته تا حدی مغفول مانده است بیش از پیش دنبال و پیگیری شود.

وی با بیان اینکه ابتکار عمل در بخش حقوق بین‌الملل باید در دست مرکز حقوقی بین‌المللی باشد، اظهار کرد: این موضوع، نیازمند یک تحول فکری است که رئیس‌جمهوری نیز در جلسه نظارت ستادی معاونت حقوقی بر آن تاکید کرده‌ که در دعاوی بین الملل نباید منفعل عمل کرد بلکه باید با پویایی، ابتکار عمل در دست ایران باشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری بر حفظ مرجعیت این مرکز در رسیدگی به دعاوی حقوقی بین المللی تاکید کرد و گفت: این موضوع مهمی است که باید برای حفظ این مرجعیت تلاش کرد. این امر خود نیازمند لوازم و اقتضائاتی است که باید آن را شناخت و اجرا کرد.

انتهای پیام