مهدی حسینی نژاد پیش از ظهر امروز ۲۶ اسفندماه در هفتمین جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: با توجه به تداخل شش طرح معدنی با محدوده‌های معدنی غیرفعال و عرصه‌های غیرعملیاتی، پیشنهاد می‌شود با عنایت به تفویض اختیار شورا، گزارش سازمان مهندسی معدن مبنی بر عدم وجود ماده معدنی در محدوده اجرای طرح و بررسی کارگروه مربوطه، محدوده طرح‌های غیرمعدنی با حریم قانونی از محدوده معدنی با کدهای کاداستر منفک و جهت ادامه روند قانونی در اختیار ارگان واگذارکننده زمین قرار گیرد.
وی در بخش دیگر سخنانش اظهار کرد: طبق ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن، در صورت عدم وجود مزایده‌گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، وزارتخانه می‌تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند که از ظرفیت این ماده می‌توان برای تکمیل زیرساخت‌های توسعه پایدار استان کرمان استفاده کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به بندهای برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برای حل مسائل و توسعه پایدار استان از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه و شورای معادن استفاده خواهیم کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه امسال مشابه سال‌های گذشته میزان برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان کرمان رضایت بخش نبوده اما در قانون بودجه سال آینده پیش‌بینی شده بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این محل به استان برگشت داده شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: برنامه هفتم توسعه مراحل نهایی خود را طی می‌کند و طبیعی است یک بخش‌هایی از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
وی ادامه داد: در این برنامه بخش معادن احکامی آورده شده که باید ظرفیت‌های استانی آن احصا و در استان پیگیری شود و نیاز است در اولین جلسه شورای معادن در سال جدید این مباحث بررسی شود.
انتهای پیام
نظرات