محمدصادق حمیدیان امروز، ۲۲ اسفندماه در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ایران که در شیراز برگزار شد، با بیان اینکه فعالان اقتصادی مشکلاتی با اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری دارند، بیان کرد: دسترسی برخط اتاق‌های بازرگانی به سامانه‌های ثبت شرکت مورد درخواست است.

وی با بیان اینکه عدم دسترسی بر خط اتاق بازرگانی به اظهارنامه‌ها و عدم دسترسی به تغییرات مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، ادامه داد: به رغم مکاتبه‌هایی که در این بخش انجام داده‌ایم اما متاسفانه تغییرات لازم حاصل نشده است که از همین‌رو درخواست داریم تا دستور ویژه اعمال شود.

حمیدیان در ادامه با اشاره به مشکلاتی که مدیران عامل شرکت‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، افزود: دومین موضوع خلا قانونی که در این زمینه وجود دارد مدیران عامل در شرکت ها یک مسئولیتی و اختیاراتی دارند که برگرفته از اختیارات هیئت مدیره ها است و شاهدیم شرکت‌هایی ثبت می‌شوند که مدیر عامل‌ها فاقد امضا است و از طرفی دیگر به سامانه مراجعه می‌کنند و می‌خواهند تعهد بدهد و اگر مشکلی در این حوزه وجود داشته باشد، صاحب امضای مجاز به انجام بعضی از امور نیست که مجددا استدعا داریم تکلیف این بخش هم در شورای ثبت مشخص شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: بسیاری از سامانه‌های امروز درکشور که بحث کفایت سرمایه را برای شرکت‌ها مطرح می‌کند با چالش به روز کردن سرمایه‌ها مواجه هستند و به رغم اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار، مقرراتی جهت افزایش سرمایه‌ها را امکان ‌ذیر کرده اما این به‌روزرسانی سرمایه‌ها در سامانه مورد تقاضاست.

وی تأکید کرد: به‌روزرسانی باید به شکل معقول و قانونی انجام شود و بار مالیاتی هم برای فعالان اقتصادی که از قبل سرمایه‌گذاری کردند، نداشته باشند.

حمدیان با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۹۸ و ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم دست و پای اداره ثبت برای برخی از فعالیت‌ها از جمله ثبت‌نام شرکت‌های بدهکار و بدهکاران مالیاتی بسته شده است، بیان کرد: اگرچه این مورد به ناظر مربوط به شرکت‌هایی است که فعالیت تجاری انجام می‌دهند اما تعمیم این بخش به موسسات غیر تجاری مشکل و چالش‌هایی ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: اگرچه به‌روز رسانی مالیاتی برای شرکت‌ها اقدامی پسندیده است اما اینکه حتی به جهت تسویه مالیاتی نتوان مدیران شرکت را تعویض کرد، دغدغه بزرگی است.

وی در ادامه بر لزوم ثبت امضاهای دیجیتالی در اداره مالکیت معنوی تاکید کرد و گفت: اگر قرار است کشور به سمت دیجیتال و الکترونیک هدایت شود و فرایندها به صورت غیر حضوری انجام شود نیاز است تا امضاهای دیجیتال در اداره مالکیت معنوی هم دیده شود. 

حمیدیان افزود: بر اساس قانون تجارت در حوزه حقوقی روند خوبی برای شرکت‌ها پیش‌بینی شده است اما در حوزه صنایع کوچک و ادرات و واردات نیز نیاز به این دارد که در حوزه فعالیت شرکت‌ها دسته‌بندی ایجاد شود و این به گونه‌ای اطلاع‌رسانی شود که مسایل برای فعالان شفاف باشد.

انتهای پیام