سیاوش فولادی در گفتوگو با ایسنا درباره نظارتهای ویژه ماه رمضان و عید نوروز گفت: طرح ویژه نظارتی وزارت صمت از ۱۵ اسفندماه به صورت رسمی آغاز گردید اما نظارتهای وزارت صمت از تاریخ ۱ اسفند ماه از برخی صنوف مانند قالیشوییها، پوشاک، قطعات لوازم یدکی و لوازم منزل آغاز گردیده بود و در ادامه به صنف مواد غذایی ورود پیدا کرد و قصد دارد تا پایان سال به صنف آجیل و خشکبار هم ورود پیدا کند.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان قم، افزود: وزارت صمت بر طبق قانون مجازات اسلامی، مبارزه با قاچاق ارز و کالا، سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و دیگر قوانین با صنوف متخلف برخورد میکند و عموم تخلفاتی که در طی ماه گذشته با آنها در شهر قم برخورد کرده اعم از گرانفروشی، کمفروشی، عدم صدور صورتحساب، عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور، استنکاف از اجرای تکالیف واحدهای صنفی، حمل و نگهداری کالای قاچاق، برگزاری حراج غیرقانونی بوده است و همچنین از اول بهمن ماه تا ۱۶ اسفند ماه ۶۳۲۴ بازرسی، ۱۰۱۲ گزارش تعزیراتی و ۳۰ گزارش کالای قاچاق هم داشته است.
فولادی با اشاره به نحوه نظارت وزارت صمت در ماه رمضان اظهار کرد: وزارت صمت همواره نظارتهای خود را در سطح استان داشته است ولی امسال وزارت صمت با همکاری دیگر ارگانهای دولتی، ۱۸۱۶ گشت مشترک تشکیل داد که ۳۳۱ پرونده تعزیری و ۲۰ پرونده قاچاق از همین طریق تشکیل شد و در این ایام گزارشات مردمی در سامانه ۱۲۴، ۶۴۲ مورد بوده که از این تعداد ۲۹۲ پرونده تشکیل شده است و این حجم از گزارش مردمی نشانگر بالا رفتن فرهنگ صنفی مردم است.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات بر اساس گزارشات دستگاههای ذیربط مبادرت به صدور رای میکنند، اما کشف و ارزشگذاری اولیه میزان تخلف بر عهده مجموعه نظارتی همچون اتاق اصناف، وزارت صمت و پلیس امنیت است و ۹۰ درصد پروندهها، توسط بازرسی اداره کل صمت به تعزیرات ارسال میشود.
فولادی با اشاره به تاثیرگذاری نظارتهای وزارت صمت اظهار کرد: نظارتهای مشترک توسط دستگاههای مختلف دولتی در حال انجام گرفتن است و اجرای قهری مصوبات استانداری بر عهده وزارت صمت و دستگاههای نظارتی است که اگر اهرم نظارتی مصوبات وجود نداشت، متخلفین در اجرای مصوبات کوتاهی میکردند، همچنین این نظارتها در کاهش تورم استان قم تأثیر بسزایی داشته است.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان قم با اشاره به نحوه قیمتگذاری اجناس در پایان بیان کرد: یکسری از نرخگذاریها رقابتی است، یعنی بر اساس آییننامه نرخگذاری کالا و خدمات انجام میگیرد و برخی دیگر از کالاها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و گروهی دیگر هم توسط کمیسیون نظارت استان قیمتگذاری میشود.
انتهای پیام
نظرات